گروه نفت و انرژی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با بازارنیوز پیرامون طرح ابداعی دولت برای توزیع بنزین به هر کارت ملی، اظهار کرد: تنها هدفی که نمی‌توان در این طرح پیدا کرد، عدالت اقتصادی است. این که اجرا این طرح شدنی است یا خیر و یا حتی واکنش جامعه نسبت به این اتفاق چه خواهد بود، مشخص نیست.


این اقتصاددان افزود: متاسفانه طرح ابدایی دولت در شرایطی مطرح شده است که اکثر کشور‌های جهان در حال حرکت به سمت استفاده از سوخت‌های پاک و تولید خوردو‌های برقی بوده و حتی برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی‌های جامعی را هم در دستور کار خود قرار داده‌اند. در چنین شرایطی که دنیا به سمت تغییر فناوری صنعت خودرو و حفظ محیط زیست در حال حرکت می‌کند، دولت صحبت از توزیع بنزین به تک تک مردم می‌کند.


وی تاکید کرد: متاسفانه چنین طرحی از اساس یک ادعا و یا یک حرف ساده‌انگارانه است، به جرئت می‌توان گفت، کسانی که این طرح را ارائه کرده‌اند هیچ گونه آشنایی با اقتصاد ایران دارند؛ چرا که فکر می‌کنند این مسئله در واقع یک طرح مکانیکی بوده  که بدون در نظر گرفتن مولفه‌های تاثیر‌گذار دیگر، می‌توانند طرح را در سطح کشور اجرا کنند.


راغفر توضیح داد: در برهه زمانی فعلی برای بررسی صحت این طرح قیمت بنزین در کشور‌های آمریکا، انگلستان و عربستان مبنا قرار دهید و سپس نسبتی از درآمد فرد قرار دهید چنانچه که قرار باشد قیمت بنزین به ۲۶ هزار تومان برسد برای حفظ همان نسبت‌ها، متوسط دستمزد کارکنان دوبت بالغ بر ۴۰ میلیون تومان در ماه شود تا قابل مقایسه با پرداخت قیمت بنزین در کشور‌های دیگر شود.

وی گفت: نکته حائز اهیمت این مسئله در این جاست که وقتی افزایش قیمتی پیش بیاید، دولت هر چقدر هم که به مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه یارانه بدهد، شرایط قبل از گرانی بنزین را هم نمی‌تواند برای مردم جبران کند، به بیانی دیگر وضعیت معیشت بخش قابل توجهی از مردم به شدت بدتر از شرایط فعلی خواهد شد.


راغفر افزود: با اجرای این طرح بخش قابل توجهی از مردم درگیر خرید و فروش بنزین می‌شوند و در این سو عده‌ای نیز هستند که سوخت مورد نیازشان در حال عادی و منطقی هم به خوبی برآورده نمی‌شود؛ در نتیجه در تامین بنزین با مشکل رو به رو خواهند شد. همچنین در پی خرید و فروش بنزین، بازار بسیار غلطی ایجاد خواهد شد که آسیب‌زاست.


این اقتصاددان هشدار داد: مشخص نیست، با تحقق چنین شرایطی ثبات سیاسی کشور به کدام سو حرکت خواهد کرد، پیش‌بینی می‌شود این مسئله در نهایت آسیب‌های زیادی را بر امنیت  و محیط اجتماعی کشور از خود برجا خواهد گذاشت.


وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به نکات مذکور این طرح به هیچ وجه انگیزه عدالت‌خواهی در خود ندارد؛ چرا که بهترین انگیزه برای عدالت‌خواهی اقتصادی تنها زمانی محقق می‌شود که دولت از اقدامات و سیاست‌های ضد عدالت و یا عدالت‌زدا امتناع کند.


پایان پیام//