گروه بازار دیجیتال بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ تیرماه سال ۹۹ بود که خبرگزاری بی.بی.سی، خبری را مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه بالای ۳۰۰ یورو منتشر و سر و صدای زیادی به پا کرد. با وجود تایید این خبر توسط ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی، برخی از مسئولین در قبال آن موضع گرفتند.

*شروع ماجرا و ترس دولت دوازدهم از اجرای دستورالعمل ممنوعیت واردات

در همان روز‌ها که کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت واکنش منفی نشان دادند، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات در توییتی نوشت: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»، اما جهرمی هیچگاه تا پایان وزارتش، ایرادات مدنظرش را مطرح نکرد.»

همچنین حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره این موضوع گفت: «پیشنهاد تخصیص ارز برای واردات موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار در کمیته‌ای کارشناسی در بانک مرکزی مطرح شد، اما به تصویب مسئولان نرسید ... و واردات موبایل با روش سابق ادامه دارد»

این اظهارات به وضوح نشان از عقب نشینی دولت وقت به دلیل هجمه‌های رسانه‌ای داشت. در همین باب، مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، ضمن تایید خبر منتشره، به بازارنیوز گفته بود: این موضوع شایعه نیست؛ بلکه دستورالعملی بود که بعد از رسانه‌ای شدن آن، عقب نشینی کردند. ربیعی (سخنگوی وقت دولت) در تاریخ ۱۷ تیرماه اعلام کرد که این تصمیم از سوی کارگروهی بنام «کارگروه تخصیص ارز» در وزارت صمت بوده که هنوز مصوبه آن ابلاغ نشده، اما تصمیم گرفتند به آن دسته از گوشی‌ها ارز تخصیص ندهند.»

در این رابطه، حسین یوسفیان، مدیر سامانه همتا (رجیستری موبایل) در نشست خبری انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در سال ۹۹ اظهار گفته بود: تکذیب خبر ممنوعیت واردات موبایل اشتباه است چراکه از ابتدای امسال هیچ ارزی برای واردات تلفن همراه تخصیص نیافته است؛ ضمن اینکه گفته شده واردات موبایل طی سه ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۴برابر افزایش یافته که این موضوع را تکذیب می‌کنم، زیرا برخلاف این شایعات، واردات موبایل طی سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۰هزار دستگاه نیز کاهش یافته است، البته حجم ثبت سفارش‌ها در سال جاری تغییری نیافته بلکه ارزی برای تخصیص نیست.

*آیفون برای پولدارها/ فقط 7 درصد مردم می‌توانند گوشی لاکچری بخرند

با وجود ادلّه‌ای که مخالفان واردات داشتند، دولت نخواست تا پایان حیات اجرایی خود، ممنوعیت را اعمال کند. البته ناگفته نماند، نمایندگان مجلسی که در خصوص واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اظهار نظر داشتند هم عقب کشیدند و خواسته خود را به گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو تقلیل دادند.
‌
می‌توان گفت گوشی‌های بالای ۶۰۰، که معادل ریالی آن امروز (۶ اردیبهشت) حدود ۱۸ میلیون تومان است، سهمی در سبد خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه ندارد و بیشتر خریداران این گوشی ها، افراد پردآمد کشور هستند.

آمار‌ها هم همین را می‌گویند. طبق اطلاعاتی که خبرنگار بازارنیوز از طریق سامانه همتا، که مرکز ثبت و رجیستری گوشی‌های همراه در کشور است، به دست آورده، سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو در حجم واردات گوشی‌های موبایل در سال ۱۴۰۰، فقط ۷ درصد بوده که نشان می‌دهد مشتریان بازار این گوشی ها، درصد بسیار کمی از مردم هستند. طبق برخی برآوردها، فقط ۳ تا ۴ خریداران گوشی تلفن همراه در سال گذشته، آیفون خریداری کردند.

البته قابل ذکر است؛ گوشی‌های بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ یورو که در ابتدای این طرح قرار بود آن‌ها هم ممنوع شود، فقط ۸ درصد سهم بازار را بر عهده داشتند و این آمار هم نشان می‌دهد، عمده مردم (۸۵ درصد)، توانایی یا تمایل خرید تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو را نداشتند.

نکته حائز اهمیت اما، حجم ارزبری این گوشی‌هاست. همان طور که گفته شد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو، سهم ۷ درصدی از بازار رو تصاحب کرده‌اند، اما ارزبری آن ها، ۳۵ درصد ارزی است که در سال ۱۴۰۰ برای واردات گوشی موبایل از کشور خارج شده است. همچنین گوشی‌های بین ۳۰۰ تا ۶۰۰، سهم ۱۳ درصدی از ارز خارج شده را از آن خود کردند.

گفتنی است؛ سال گذشته، در مجموع ۱۸ میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت شده که ارزش دلاری آن، ۴.۳ میلیارد دلار بوده است. از این بین، گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو، ۱.۵ میلیارد دلارو گوشی‌های بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ یورو، حدود ۵۵۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده اند.

به زبان ساده‌تر، ارزی که در شرایط تحریم اقتصادی به زحمت به دست می‌آید، به دلیل تمایل استفاده افرادی که کمترین حجم آسیب از تحریم‌ها را دیده اند، از کشور خارج شده  و منافع آن به یک گروه خاصی از جامعه می‌رسد. این نشان از بی عدالتی است که در عرصه مدیریت واردات کالا‌ها اعمال می‌شود.

در همین خصوص، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی به بازارنیوز گفت: ارز، متعلق به همه مردم است. در این شرایط، نباید فقط به گروه خریداران اینگونه گوشی‌های موبایل، ارز تعلق بگیرد و دولت باید این موضوع را مدیریت کند. مسئله اصلی این است که اساسا چرا گوشی با منابع ارز دولتی باید وارد شود. این موضوع تکرار یک روش غاصب است که نامش دستکاری در نظام قیمت‌گذاریست، که با ارز نفتی کالای لوکس وارد می‌کنند.

وی افزود: باید ارز نفتی ما مصروف به نیاز‌های اساسی مردم شود تا در اینصورت، افزایش قیمت ارز قیمت همه کالا‌ها را بالا نبرد و به مردم فشار زیادی وارد نشود. همچون گوشی گرانقیمت، هیچ کالای لوکس دیگری هم نباید وارد شود؛ چون در شرایط کنونی منابع باید صرف کالا‌های اساسی شود که بطور کوپنی در اختیار مردم قرار گیرد. ارز نفتی برای همه مردم است نه برای یک گروه خاص، اما کالا‌های آرایشی و موبایل لوکس و...، چون سود خوبی دارند با ارز دولتی وارد می‌شود و گران فروخته می‌شود.

*آیفون، پرچمدار لاکچری‌ها

با وجود این که طراحان اصلی این طرح، ممنوعیت واردات برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو را پیشنهاد داده بودند، اما با توجه به اتفاقات روز‌های اخیر، ممنوعیت واردات آیفون بیش از سیر بند‌ها مورد توجه قرار گرفته است. برخی آن را دشمنی ایران و امریکا و منازعاتی که با هم داشته اند، ربط می‌دهند، برخی هم به دلیل این که علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی با گوشی خود که آیفون بوده، علیه واردات این برند موبایل توییت زده، با این اقدام مخالفت می‌کنند. اما طبق آنچه تاکنون گفته شد، وجهه اقتصادی این ماجرا بسیار پراهمیت‌تر از سایر وجوه است.

در آمار‌هایی که به دست آمده، از ۱.۵ میلیارد دلاری که گوشی‌های بالای ۶۰۰ یورو ارز از کشور خارج کردند، سهم آیفون ۱.۴ میلیارد دلار بوده؛ یعنی بیش از ۹۰ درصد این رده از گوشی ها، آیفون است.

*مقایسه ارزبری آیفون با برخی کالاها

برای درک بهتر وضعیت ارزی که این گوشی‌ها ار کشور خارج می‌کنند، باید مقایسه‌ای را با هم مرور کنیم. به گفته حسین یوسفیان، میزان واردات گوشی همراه در سال ۱۳۹۸، ۲.۴ میلیارد دلار بوده که از این میزان، گوشی‌های به اصطلاح لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، ۳۵ درصد و نزدیک به ۸۴۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده‌اند که سهم گوشی‌های برند امریکایی «اپل» حدود ۵۰۰ میلیون دلار را بوده است.

این میزان ارزبری در حالی در سال ۹۸ رخ داد که که میزان واردات قطعات لوازم خانگی برای مونتاژ و تولید در داخل (به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۹۷، فقط قطعات این صنعت امکان واردات دارد)، در سال ۹۸ نزدیک به یک میلیارد یورو بوده و همچنین به عنوان نمونه دیگر، واردات لاستیک خودرو‌های سنگین، ۲۵۰ میلیون یورو را به خود اختصاص داده اند. این درحالی است که سال ۹۷ به دلیل کمبود لاستیک خودروی سنگین، اغتشاشات گسترده‌ای توسط کامیون‌داران در کشور رخ داد.

*آیفون 1.4 و دارو 2.5 میلیارد دلار ارز خارج کردند؛ اولویت با کدام است؟

 این روند ادامه داشت به صورتی که دارو، بررسی آخرین وضعیت واردات کالای اساسی در سال گذشته نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۲۴ اسفندماه بیش از ۲۵.۹ میلیون تن به ارزش بیش از ۱۴.۷ میلیارد دلار هفت قلم کالای اساسی با ارز ترجیحی وارد کشور شده است که از این میزان ۲۱.۷ هزار تن به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اختصاص دارد. این در حالی است که آیفون با ۱.۴ میلیارد دلار واردات در این سال، معادل بیش از ۵۰ درصد دارو ارز از کشور خارج کرده است.

با توجه به کمبود‌های دارویی و برخی مواد اولیه تولید در کشور، همچنین مشکلاتی که به دلیل افزایش جهانی قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی در سر راه کشور است و از طرفی هم تحریم‌ها علیه ما به قوت خود باقیست، به نظر می‌رسد دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید در تخصیص ارز به کالا‌های مختلف به مدیریت صحیحی برسند تا خدایی ناکرده مشکلی برای مردم کشور به وجود نیاید.

پایان پیام//