گروه بازار دیجیتال بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رمزارز‌ها پدیده‌های نوظهوری هستند که به گفته فعالین این حوزه، در راستای از بین بردن حاکمیت حکومت‌ها و یکپارچه سازی نظام مالی و پولی دنیا قدم بر می‌دارند. ماهیت رمزارزها، قانون‌گریزی است؛ لذا تمرکز بر آن‌ها و نظارت بر عملکردشان و مصارفی که دارند، نکته مهم برای هر حاکمیتی است.

فعالیت رمزارزی تقریبا غیرقابل ردیابی است؛ حالا از هرنوعی بخواهد باشد. فعالیت‌های تروریستی، فرار مالیاتی، دور زدن قوانین قراردادی کشور‌ها و...، اگر بر پایه رمزارز‌ها باشد، تقریبا غیرقابل ردیابی است. از همین رو اعمال قوانین برای این حوزه از طریق قوانین غیرمستقیم، امری بدیهی است که سایر کشور‌ها هم به سراغش رفته‌اند.

در ایالات متحده و در دوره ریاست جمهوری فعلی، قوانین سختگیرانه‌ای برای معامله رمزارز‌ها در پیش است. جو بایدن، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، فرمانی را با مدت زمان ۱۸۰ روز صادر کرد که بر طبق آن، مقامات امریکایی باید طی این مدت طرح‌های پیشنهادی خود را برای رگولاتوری این حوزه ارائه دهند. امریکا ترس از این دارد که با رشد رمزارزها، حاکمیت دلار در بازار‌های جهانی تحت تاثیر قرار گیرد.

وضعیتی که برای رمزارز‌ها در دنیا پیش آمده، نگرانی‌ها را بیشتر کرده؛ به طوری که حدود ۱۰۰ کشور برای استفاده از رمزارز‌ها رقانون وضع کرده و برخی آن‌ها را ممنوع و برخی دیگر به فعالیت مشروط آن‌ها اجازه داده‌اند. در این میان، کشور ما همچنان سردرگم عمل کرده و هنوز هیچ برنامه دقیقی برای استفاده یا عدم استفاده از رمزارز‌ها را تدوین نکرده است. این سردرگمی، هم برای وضعیت تجاری کشور و هم برای فعالان حوزه ترید رمزارزها، بسیار نامطلوب است.

برخی تجار علاقه دارند برای سهولت کار در زمان تحریم از رمزارز‌ها در معاملات بین المللی خود استفاده کنند که با توجه به بی‌قانونی موجود، سردرگم هستند؛ معامله‌گران یا همان تریدر‌های این بازار نیز نمی‌توانند آینده‌ای روشن و واضح برای این بازار در مقابل خود ببینند و فعالیت‌های آن‌ها در سایه ترس و اضطراب است؛ یکی از احتمال اعمال قوانین داخلی و دیگری اعمال تحریم‌های خارجی.  

تقریبا می‌توان گفت در حال حاضر، هیچ نظارتی بر عملکرد رمزارز‌ها در کشورمان وجود ندارد. با وجود دستوری که سامانه شاپرک بانک مرکزی به ارائه‌دهندگان خدمات، مبنی بر مسدودسازی دسترسی صرافی‌های رمزارزی به خدمات پرداخت صادر کرد، همچنان شاهد فعالیت این صرافی‌ها هستیم. این صرافی ها، تبلیغات گسترده‌ای را در اینستاگرام و کانال‌های قارچ‌گونه تلگرامی دارند و همچنان این شت‌کوین‌ها (رمزارز‌های بی هویت و بی ارزش) هستند که هر روز سر بر می‌آورند و جیب مردم را خالی می‌کنند.

احمد لواسانی، رئیس کانون صرافان ایرانیان در گفتگو با بازارنیوز با اشاره به این که هنوز قانونی برای احراز تخلف یا عدم تخلف صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به شرایطی که پس از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده، هر نوع معامله رمزارز تابع این قانون است؛ به این دلیل که رمزارز‌ها هم نوعی ارز محسوب و این قوانین شامل این‌ها هم می‌شود. طبق این قوانین جدید، مجازات متخلفین تشدید و از اخلال در نظام اقتصادی کشور تا سایر مجازات‌ها برای این افراد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بانک مرکزی بررسی‌های لازم را انجام داده و ما منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه در این حوزه هستیم، ولی تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای در این خصوص صادر نشده و توپ در زمین بانک مرکزی است. اکنون مشخص نیست کدام یک از فعالیت‌ها در حوزه رمزارز به صورت قانونی و چه اقداماتی غیر قانونی و مشمول مجازات است.

لواسانی تاکید کرد: رمزارز عضو ناپیوسته ارز نیست و به یکدیگر مربوط هستند. بسیاری از این واحد‌های غیرمجازی که تبلیغات هم می‌کنند، خواسته یا ناخواسته، معاملاتشان بر پایه ارز است؛ لذا ما به این واحد‌ها اعلام می‌کنیم که برای این که دچار دردسر نشوند، به سراغ اخذ مجوز از بانک مرکزی رفته و از معامله با مردم عادی و کسانی که اطلاعاتی در این خصوص ندارند، اجتناب کنند؛ زیرا عواقب سهمگینی برای آن‌ها خواهد داشت.

وی در پایان در خصوص این که مسئول مجوزدهی و نظارت بر عملکرد صرافی‌های رمزارزی چه سازمان و ارگانی خواهد بود، تصریح کرد: هنوز بانک مرکزی چیزی اعلام نکرده که بتوان طبق آن گفت که مسئول مجوزدهی و نظارت بر عملکرد صرافی‌های رمزارزی با چه سازمان یا ارگانی است. باید بانک مرکزی هرچه زودتر این موارد را اعلام کند تا بعد بتوانیم در این خصوص اطلاع رسانی کنیم. به نظر می‌رسد، با توجه به فرآیندی که در بانک مرکزی طی شده، این اتفاق در آینده نزدیک رخ خواهد داد.

پایان پیام//