گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز؛ سعید ترکاشوند؛ اخیرا «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرویی معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما درباره متمرکز شدن قرعه‌کشی فروش خودرو در سامانه فروش یکپارچه و تأثیر آن بر فروش عادلانه خودرو، افزود: هدف موردنظر در این طرح این است که بتوان میزان شفافیت فرآیند عرضه را بیشتر کرد و علاوه بر آن تمهیداتی اندیشید که خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

وی با تأکید بر این‌که هدف این طرح ایجاد شفافیت بیشتر و رفع دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و مردم در خصوص عرضه خودرو است، ادامه داد: آنچه که در سامانه یکپارچه، دنبال می‌شود این است که تمام عرضه خودروسازان کشور به صورت متمرکز انجام شود و قابلیت پایش مناسب توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در آن وجود داشته باشد.

حال در امتداد این موضوع، «سعید مدنی» مدیر عامل اسبق سایپا در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عواقب منفی ادامه پیاده سازی قرعه‌کشی خودرو بر جریان معاملات بازار این محصول اظهار کرد: در برهه زمانی کوتاهی از تحولات بازار خودرو و با توجه به بروز مشکلات متعدد برای مردم در زمان ثبت برای خرید نام خودرو، فروش از طریق قرعه کشی تنها راهکار جدی به نظر می‌رسید که از طریق آن وزارت صمت می‌توانست نیاز مصرف‌کنندگان واقعی را به طور تمام و کمال پاسخ دهد.

مدیر عامل پیشین سایپا در ادامه با تاکید بر این که حذف قرعه‌کشی خودرو نیازمند در نظر گرفتن تدابیری جایگزین است، گفت: متاسفانه تاکنون این روش فروش نتیجه‌ای جز افزایش تقاضای کاذب در بازار خودور را به همراه نداشته است، این در حالی است که با گذشت چند سال از انجام این روش فروش، سختگیری‌های زیادی اعمال شده است، اما وزارت صمت با توجه به تیراژ پایین خودو توسط خودورسازان راهی جز انجام این روش و حذف تدریجی آن ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در آخرین مرحله از قرعه کشی خودرو به طور میانگین ۶ الی ۷ میلیون نفر ثبت نام کردند که بخش کوچکی از این افراد موفق به دریافت خودرو شدند. از این تعداد متقاضی تنها بخش اندکی از آن‌ها مصرف‌کننده واقعی است، به بیان ساده‌تر نسبت حضور مصرف‌کننده واقعی در مقابل دلالان بازار خودرو ۲ به ۱۰ است.

مدنی متذکر شد: متاسفانه مقامات وزارت صمت پس از تجربه عواقب منفی این روش هنوز به مرحله عارضه یابی و حل مشکل بازار و صنعت خودرو نرسیده‌اند. علیرغم تاکید زیاد کارشناسان صنعت خودرو بر تقض نظام قیمت‌گذاری در این صنعت، باز هم مشاهده می‌شود که وزارت صمت در بحث قیمت‌گذاری همان سیاستی را پیاده می‌کند که خود میل دارد.

این کارشناس صنعت خودرو شاخص قراردادن قیمت بازار و استفاده خودرو سازان از آن به عنوان قیمت پایه محصولات خود را راه حلی موثر در ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضای بازار خودرو بیان کرد و گفت: در صورت اجرایی شدن چنین راهکاری، ۳ حالت برای صنعت خودرو پیش خواهد آمد. در حالت اول تقاضا به نسبت عرضه بیشتر است، در چنین شرایطی قیمت بازار باعث مشخص شدن تقاضای واقعی در بازار شده و روند بازار را به سمت تعادل حرکت می‌کند.

وی افزود: در حالت دوم، عرضه خودرو به میزان محدودی بیشتر از تقاضا است، در چنین شرایطی خودروساز می‌تواند با شاخص قرار دادن قیمت بازار و تعیین شرایط از جمله فروش اقساطی با ایجاد تقاضای جدید سیستم عرضه و تقاضا را متعادل سازد. در حالت سوم فاصله عرضه خودرو از سوی خودروسازان در مقابل با تقاضای موجود در بازار از فاصله بسیار زیادتری برخودار است، در چنین شرایطی دولت باید این اجازه را به خودروسازان بدهد که با افزایش قیمت خودرو، خودروسازان منابع مازادی را به دست بیاورند که از طریق آن بتواننند حالت اول را محقق سازند.

مدنی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شکاف قیمتی موجود میان قیمت کارخانه و بازار باعث بی‌ثباتی در سیستم عرضه و تقاضای بازار خودرو شده است، لذا تا زمانی که بازار خودرو با قیمت‌گذاری دستوری رو به رو باشد، نمی‌توان انتظار گشایش و توازن تقاضا در بازار خودرو را در ذهن بپروراند.

پایان پیام//