گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس جمهور، عصر روز گذشته (شنبه ۲۳ مهر)، از معرفی «صولت مرتضوی» معاون اجرای رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس خبر داده بود. انتخاب وی به عنوان وزیر پیشنهادی کار، در حالی صورت گرفته که این وزارتخانه نزدیک به ۴ ماه بدون وزیر و تحت نظارت سرپرست اداره شده است.

«محمد هادی زاهدی وفا» سرپرست کنونی وزارت کار، آخرین گزینه دولت برای جایگزین عبدالملکی بود که به دلیل عدم موفقیت در اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، از رسیدن به پست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باز ماند.

حال با توجه به معرفی مرتضوی،برای تصدی‌گری وزارت کار، «ولی اسماعیلی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آغاز مراحل بررسی برنامه‌ها و صلاحیت سومین گزینه دولت برای وزارت کار اظهار کرد: طبق آیین نامه مجلس، کمیسیون اجتماعی موظف است که از امروز برنامه و صلاحیت وزیر کار را بررسی کند، اما تا این لحظه‌ای هیچ برنامه‌ای برای نمایندگان ارسال نشده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطر نشان کرد: در صورت ارسال برنامه، کمیسیون اجتماعی با رسیدگی سریع به دستور کار روزانه و همچنین تغییر در جلسات خود، برنامه وزیر پیشنهادی کار را در عصر امروز مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

وی همچنین درباره نظر اعضای کمیسیون اجتماعی پیرامون گزینه پیشنهادی وزارت کار، گفت: در حال حاضر اعضای کمیسیون نظر خاصی را در مورد او ندارند؛ لذا باید دید که برنامه و یا اهداف وزیر پیشنهاد کار برای حل ابرچالش‌های حوزه‌های کار و رفاه اجتماعی چیست چگونه اجرایی می‌شود.

اسماعیلی تاکید کرد: در صورت تایید برنامه‌ها و پاسخگویی درست به دغدغه‌های نمایندگان، وزیر پیشنهادی کار، موفق به دریافت رای اعتماد از اعضای کمیسیون اجتماعی خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که غیبت ۴ ماهه وزیر در وزارتخانه کار و تعاون، باعث عجله نمایندگان در بررسی برنامه‌های گزینه پیشنهادی دولت می‌شود یا خیر، گفت: هیچ عجله‌ای در کار نیست؛ اهمیت بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار و تعاون به مراتب مهمتر از انتخاب یک فرد بدون صلاحیت است. کمیسیون اجتماعی در صورتی به گزینه پیشنهادی دولت رای اعتماد می‌دهد که منافع مردم، جامعه کارگری، کارفرمایان،تعاونی‌ها و کارمندان این وزارتخانه تامین شود؛ در غیر این صورت اعضای این کمیسیون از دادن رای اعتماد خودداری می‌کنند.

پایان پیام//