گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «امیرحسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وقایع مهم این صنعت در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: صنعت خودروی ایران در این سال، دورانی پر چالش و در عین حال همراه با وعده‌های گوناگون را آغاز و به پایان رساند.

این کارشناس صنعت خودرو به تشریح جزئیات این وعده‌های خودرویی پرداخت و گفت: کاهش ۱۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها، افزایش ۵۰ درصدی تولید، حذف کامل قرعه کشی، واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو یا کمتر به ارزش ۱ میلیارد دلار و در نهایت واگذاری سهام خودروسازان از جمله وعده‌های مهمی بود که صنعت خودروی ایران، سال ۱۴۰۱ را با آن‌ها آغاز کرد.

وی افزود: در طول این مدت، بسیاری از این وعده‌ها از سوی وزارت صمت محقق نشد و صرفا برخی از آن‌ها مانند رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو تا حد قابل ملاحظه‌ای به سر انجام رسید. طی یک سال گذشته، قیمت خودرو به ویژه اتومبیل‌های داخلی در بازار به طور میانگین افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرد.

کاکایی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ به پایان رسید، اما با این حال قرعه کشی خودرو پایان نیافت، بلکه در واپسین روز‌های سال، مسئولان وزارت صمت پیش فروش خودرو‌های وارداتی و حتی داخلی را از طریق قرعه‌کشی انجام داده‌اند، با این تفاوت که قبلاً هر یک ماه یک بار قرعه‌کشی انجام می‌شد، اما برای سال آتی این امر تنها برای یک بار انجام می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان یکی دیگر از اتفاقات مهم صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: در مقطعی از زمان فروش خودرو در بورس کالا آغاز شد تا ضمن ایجاد شفافیت در فرایند عرضه و تقاضای این کالا، با اصلاح قیمت خودرو، وضعیت خودروسازان تا حدی بهبود یابد، اما با ورود مجدد شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو، ادامه این سیاست هم متوقف شد.

وی رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ را گامی مثبت در صنعت خودرو توصیف کرد در سال گذشته رقم خورد و تصریح کرد: علی‌رغم بروز برخی چالش‌هایی اساسی همچون کمبود گاز و برق، این میزان رشد تولید توسط خودروسازان انجام شد که از سال ۹۶ به این سو، اقدامی  مهم در صنعت خودروی کشور محسوب می‌شود.

واردات خودرو در سال ۱۴۰۱؛ وعده‌ای که عمل نشد

کاکایی در ادامه وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در ۱۴۰۱ را از جمله موارد محقق نشده‌ای وزارت صمت در سال گذشته دانست و گفت: قرار بود که خودرو‌های وارداتی زمینه رقابت در بازار خودرو را فراهم کنند، اما شورای رقابت در ماده دو دستور العمل خودرویی خود ضمن رد این موضوع، به صراحت اعلام کرد که واردات خودرو هم ماهیتی انحصاری در درون خود دارد.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین در مورد ادعای برخی نمایندگان مجلس درباره واردات خودرو‌های ۵ هزار دلاری اظهار کرد: در ماه‌های آغازین این طرح، بسیاری از وکلای مجلس این موضوع را دائما تکرار می‌کردند، اما با نزدیک شدن واردات خودرو، دیگر کسی صحبتی از اتومبیل‌های ۵ هزار دلاری به زبان نیاورد، چرا که به مرور زمان به این نتیجه رسیدن که تحقق این موضوع غیر قابل انجام است.

وی همچنین درباره واردات خودرو‌های ۱۰ هزار دلاری هم توضیح داد: تاکنون تهیه این نوع اتومبیل‌ها هم به طور کامل محقق نشده و شرکت‌های واردکننده خودرو در واردات این مدل اتومبیل به این معدل قیمت هم با مشکلاتی متعددی مواجه شده‌اند.

این استاد دانشگاه متذکر شد: واردات خودرو باعث رقابتی شدن بازار نخواهد شد، بلکه این امر تنها بخش کوچکی از این بازار را تامین خواهد کرد؛ لذا، ادعای مسئولان درباره این موضوع هم نه در سال ۱۴۰۱ که حتی در سال ۱۴۰۲ هم محقق نخواهد شد.

واردات ۳۰۰ هزار خودرو؛ از وعده تا واقعیت

کاکایی همچنین با اشاره افزایش ۲ برابری واردات خودرو در سال ۱۴۰۲، گفت: وزارت صمت وعده داده که در سال جاری، ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌کند. این در حالیست تاکنون وعده قبلی مسئولان این وزارتخانه، مبنی بر واردات ۱۰۰ هزار دستگاه اتومبیل خارجی همچنان محقق نشده است.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اضافه شدن ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به عدد ۱۰۰ هزار اتومبیل سال ۱۴۰۱ به منزله آن است که وزارت صمت در سال جاری متعهد خواهد شد که ۳۰۰ هزار دستگاه اتومبیل را وارد کشور کند. لذا، با توجه به این تعداد بالا، میسر شدن این مقدار واردات در سال ۱۴۰۲ را محال و دور از ذهن می‌دانم.

وی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم یادآور شد که با رفع کامل تحریم‌های اقتصادی همه موانع واردات خودرو  از بین رفته و شاید بتوانیم شاهد تحقق این وعده باشیم. در حال حاضر واردات ۳۰۰ هزار دستگاه در شرایط تحریمی غیر قابل ممکن بوده و تحقق آن منوط به رفع تحریم‌ها است.

خلف وعده دولت در خصوصی‌سازی خودروسازان

کاکایی همچنین درباره خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا هم اظهار کرد: قرار بر این بود که دولت سهام خود در این دو خودروساز را تا پایان سال ۱۴۰۱ واگذار کند، اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه ساختار صنعت خودرو را به سمتی سوق داده که برخی اقدامات مانند فروش محصولات که جزو مهمترین اختیارات شرکت‌ها محسوب می‌شود را در انحصار خود قرار داده است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: دولت نه تنها حاضر به واگذاری سهام خود نشد، بلکه در مورد کاهش حضور خود در این صنعت هم رویه‌ای کاملاً معکوس را در پیش گرفت. افزایش دخالت دولت در امور خودروسازان دولتی و حتی خصوصی گواهی بر تصدیق این گزاره است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به موارد مذکور و طولانی شدن فرایند واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، بعید می‌دانم که وعده دولت برای خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۲ به طور کامل محقق و درست عملیاتی شود.

پایان پیام//