گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «امیرحسین اسدی» مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون محیط کسب و کار‌ها کشور و چالش‌های این حوزه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در ارزیابی محیط کسب و کار، فعالیت‌های این حوزه به سه بخش خرد، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شود؛ لذا بروز هر اتفاق و یا چالش در هر یک از این بخش‌ها تغییرات و تاثیرات متفاوتی به همراه خواهد داشت.

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت افزود: به عنوان مثال، قطعی اینترنت در مقطعی از سال گذشته، بر روی کسب و کار‌های بزرگی مانند فولاد و یا دیگر صنایع عظیم کشور تاثیر چندانی نگذاشت، اما در عوض این مسئله بر کسب و کار‌های متوسط و کوچک تاثیر زیادی به همراه داشته است.

وی افت مراحل تبلیغ یک نشان تجاری (برندینگ) و کاهش فروش محصولات کسب و کار‌های کوچک را به عنوان یکی از مهمترین تاثیرات منفی از کار افتادن برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام در سال ۱۴۰۱ بیان کرد.

اسدی همچنین ناآرامی‌های فصل پاییز را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های کسب و کار‌های خرد در سال ۱۴۰۱ دانست و گفت: به هر میزان که شرایط عمومی کشور و محیط بین المللی آرام باشد، به همان اندازه زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه سریع کسب و کار‌های کوچک مهیا خواهد شد. شرایط ملتهب ماه‌های شهریور تا دی سال گذشته نقش پررنگی در کاهش فروش کسب و کار‌های خرد داشته است.

این مقام مسئول رشد صادرات غیر نفتی و همچنین بهبود روابط بین‌المللی ایران با برخی از کشور‌ها از جمله عربستان را به عنوان اتفاقی مثبت برای محیط کسب و کار کشور در سال ۱۴۰۱ دانست و توضیح داد: پیش بینی می‌شود آثار مثبت این موارد را در سال جاری و در حوزه‌های گردشگری و برخی تراکنش‌ها مشاهده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۱، دوران سختی برای کسب و کار‌ها بود. نرخ تورم و نوسان نرخ ارز از جمله مولفه‌های منفی بود که در این سال قدرت تصمیم‌گیری برای کسب و کار‌ها را کاهش داد. این مسئله به این معناست که در سال ۱۴۰۱، صاحبان کسب و کار‌ها نتوانستند به دلیل تغییرات دائمی مولفه‌های مذکور، برای فعالیت خود در سال‌های آتی استراتژی و هدف‌گذاری مشخصی را تعیین کنند.

اسدی همچنین نبود برخی قوانین لازم برای توسعه کسب و کار‌ها را به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم خورده از که کسب و کار کار‌های خرد مالیات دریافت می‌شود، اما در مقابل از کسی از محل معامله‌های سوداگرانه ماشین، سکه، ارز و مسکن میلیارد‌ها تومان سود به دست می‌آورد، مالیاتی اخذ نمی‌شود.

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت اصلاح برخی قوانین مالیاتی کسب و کار‌های خرد را به عنوان یکی از مشوق‌های لازم و موثر در توسعه فعالیت‌های اقتصادی این حوزه توصیف کرد.

وی تاکید کرد: اگر در سال ۱۴۰۲، موارد مهمی مانند کاهش مالیات تولید به ویژه کسب و کار‌های خرد، افزایش ابزار‌های حمایتی برای توسعه زیرساخت تولید و در نهایت جلوگیری از قطعی برق و گاز واحد‌های تولدی محقق شود، شاهد دستاورد‌های بسیار خوبی در اقتصاد کشور خواهیم بود.

۳ شرط مهم برای کوچ کسب و کار‌ها به پیام‌رسان‌های بومی

اسدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره کوچ کسب و کار‌های خرد از پیام‌رسان‌های بین المللی به نرم افزار‌های مشابه داخلی آن‌ها گفت: اولین شرط لازم برای جابه‌جایی کسب و کار‌ها از یک محیط بین المللی به فضای داخلی، فرهنگ سازی گسترده درباره پلتفرم‌های بومی است. دومین شرط مورد نیاز برای تحقق این امر، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از کسب و کار‌های خرد است.

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت توسعه قوانین حمایتی از کسب و کار‌ها را سومین شرط لازم برای کوچ فعالان اقتصادی این حوزه به نرم افزار و پیام‌رسان‌های داخلی دانست و گفت: اکنون نزدیک به ۵ تا ۶ سال از آغاز به کار پیام‌رسان‌های بومی و تلاش دولت و مجلس برای جابه جایی کسب و کار‌ها به این پلتفرم‌ها می‌گذرد، اما تاکنون به طور کامل محقق نشده است.

وی تاکید کرد: شرط لازم برای وقوع این اتفاق، تقویت زیرساخت‌های پیام‌رسان‌های داخلی است. شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام، علی‌رغم داشتن محتوا‌هایی با مضامین سبک زندگی، در ایران چهره‌ای تجاری به خود گرفته بود؛ لذا پیام‌رسان‌های داخلی موظف‌اند برای رسیدن به این نقطه، خدمات‌دهی به کاربران ظریفت‌های اقتصادی خود را افزایش دهند.

شبکه‌های اجتماعی، عصای دست قاچاقچیان کالا

اسدی همچنین درباره فروش کالا‌های قاچاق از طریق برخی پلتفرم‌های فروشگاهی و شبکه‌های اجتماعی، گفت: برای جلوگیری از این مسئله ما نیازمند به تدوین و تصویب قوانین سختگیرانه‌ای هستیم. از سوی دیگر، پس از تهیه این قوانین، انتشار و اعلام عمومی آن‌ها نیاز به فرهنگ‌سازی در میان آحاد مردم دارد.

مدیرکل خدمات کسب و کار وزارت صمت تاکید کرد: در حال حاضر برخی شبکه‌های اجتماعی و همچنین پلتفرم‌های فروشگاهی اعم از ایرانی و خارجی تبدیل به ابزاری برای قاچاقچیان کالا در جهت فروش و برندینگ محصولات غیر قانونی آن‌ها شده است.

وی برنامه وزارت صمت برای درج کد شناسه بر روی برخی کالا‌ها و الزام ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع انبار را به عنوان راهکاری موثر برای شناسایی کالا‌های قاچاق بیان کرد و گفت: پیشبرد این موارد، کمک می‌کند که جلوگیری از کالا‌های قاچاق از نقطه مبدا محقق شود.

اسدی در پایان تاکید کرد: جنس قاچاق به تولید کشور صدمه وارد می‌کند؛ لذا، برای جلوگیری از ادامه فروش کالای قاچاق به ویژه در بستر فضای مجازی و پلتفر‌های فروشگاهی، به قوانینی سختگیرانی و فرهنگ سازی گسترده‌ای نیاز داریم.

پایان پیام//