وزارت نفت، گزارش فسادهای نفتی دولت گذشته را به کمیسیون اصل 90 ارائه دهد مطلب زیر به بهانه سخنان آقای بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در خصوص بررسی فسادهای نفتی دولت گذشته نگاشته شده است.
بازار نیوز - انبوه بدهی های کنونی شرکت ملی نفت ایران به دولت می تواند شبهه فساد در دولت قبل را افزایش دهد. بحث فساد در نفت در حوزه های مختلف نظیر در حوزه معاملات بین المللی فروش نفت و یا خرید و فروش فراورده های نفتی و گازی و یا تعیین قیمت خوراک و یا صدور مجوزهای توسعه نیز محتمل است، ولی سخن بنده پیرامون موضوع احتمال فساد در حوزه سرمایه گذاری می باشد.
بررسی و ممیزی فسادهای محتمل در وزارت نفت در این حوزه کار دشورای نیست، زیرا منابع نفت کاملا مشخص است و براحتی می توان توزیع این منابع و هزینه کرد منابع تخصیصی را اعم از منابع داخلی، وام های تخصیصی از سوی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت را مورد بازبینی و ممیزی قرار داد، وزارت نفت می تواند تخصیص منابع مالی نفت را به شرکت ها و واحدهای مختلف مشخص و سپس با در نظر گرفتن عملکرد در هر حوزه، فساد را در صورت وجود در هر گروه تخمین زد.
در حال حاضر در کشورهای مختلف سیستم های توزیع منابع مالی به گونه ای طراحی می گردد که به طور خودکار، امکان ممیزی و بازخورد نتایج حاصل از منابع مالی تخصیصی را فراهم آورده و بروز فساد مالی را کاهش داده و شفافیت بیشتری را برای مدیران ایجاد می کند. به همین دلیل لازم است قبل از ورود به موضوع فساد در وزارت نفت روش تخصیص منابع به واحدها و شرکت های زیر مجموعه نفت رامورد آسیب شناسی قرار داد. ساختار تخصیص منابع در نفت ذاتا فساد زا است. علیرغم اینکه در قانون بودجه سال 1381 و بعدا در قانون برنامه چهارم توسعه، برقراری نظام بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای شاخص های کلیدی عملکرد در تخصیص و توزیع منابع مالی شرکت های دولتی اجباری شده است، ولی هیچگاه این نظام بودجه ریزی در ساختار تخصیص منابع شرکت ملی نفت ایران عملیاتی و اجرائی نگردیده است.
منابع مالی سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران عموما تحت مدیریت کدخدا منشانه بین شرکت ها و واحدهای زیر مجموعه توزیع می گردد. توزیع این منابع تحت هیچ معیار و شاخص قابل اندازه گیری و مشخص بر مبنای شاخص های کلیدی عملکرد و پیشرفت فیزیکی طرح ها صورت نپذیرفته و عموما بر اساس سطح لابی مدیران عامل شرکتها و روسای واحدها توزیع شده است.
البته توزیع اوراق مشارکت در سال های گذشته وضع غیر شفاف تری نسبت به سایر منابع مالی داشته است. این اوراق مستقیما بدون نظارت محدود مدیریت برنامه ریزی تلفیقی در اختیار مدیران عامل شرکت ها قرارداده شده است و با توجه به ریالی بودن این منابع، همواره این نگرانی وجود داشته که این منابع برای انجام سرمایه گذاری شرکتها که نیازمند منابع ارزی است، مورد استفاده مفید قرار نگیرد. از طرف دیگر تخصیص منابع به پیمانکاران طرح های توسعه نیز مبتنی بر روش های بودجه ریزی عملیاتی ومحاسبه شاخص های کلیدی عملکرد صورت نپذیرفته است. بنابراین با بررسی محدودی می توان سطح فساد در این حوزه را برآورد نمود.
البته برای جلوگیری از فساد در حوزه توزیع منابع مالی و با توجه به عملکرد گذشته تخصیص منابع مالی، پیشنهاد می گردد ساختار توزیع منابع در شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت مورد توجه و بازبینی قرار گرفته و روش های عملیاتی و عملکردی در توزیع منابع مبتنی بر نظام بودجه ریزی عملیاتی در این وزارتخانه اجرائی و عملیاتی گردد.
به معنای دیگر، ادامه روش های سنتی توزیع منابع مبتنی بر چانه زنی شرکت ها با شرکت ملی نفت ایران، همچنان موقعیت برای فساد سیستمی را مهیا می نماید، لذا برای جلوگیری از حیف و میل منابع می بایست توزیع منابع مالی به طرح ها و پروژه ها در قالب شرکت های تابعه وزارت نفت بر مبنای عملکرد و متناسب با سطح تولید و نتایج حاصل از هزینه کرد این منابع باشد. در اینصورت شرکت ها برای افزایش سطح درامد های خود تلاش می کنند ضمن کاهش هزینه ها، با تخصیص منابع به توسعه نسبت به افزایش تولید و افزایش درامد شرکت خود اقدام خواهد نمود.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/00033u
نظرات کاربران
آخرین اخبار
