bazarnews

کد خبر: ۱۱۹۱۸
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲
درس‌هایی از مبارزه با فساد در کره جنوبی- 2
علیرغم وجود فساد سیستماتیک در قرن بیستم، کشور کره جنوبی جایگاه سی و هفتم شاخص شفافیت دارد. این کشور در سال‌های گذشته و به‌طور مشخص در قرن بیست و یکم تلاش‌های بسیاری برای از بین بردن فساد انجام داده و در این زمینه بسیار موفق بوده است.

به گزارش خبرنگار بازارنیوز، از دهه 1960 اقتصاد کره جنوبی رشد بسیار عظیمی کرده است. شاهکاری که در عرصه بین‌المللی به آن «معجزه رودخانه هان» می‌گویند. امروزه این کشور در قرن 21 به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا شناخته می‌شود.
 
اما این موفقیت برای کُره همراه با برخی مشکلات بوده است. درست است که سیاست‌های کُره در راستای توسعه ملی بود اما در همان زمان مردم با مشکلات دیگری ازجمله تبانی افراد سیاسی این کشور با بنگاه‌های اقتصادی درزمینهٔ افزایش نفوذ آن‌ها مواجه بودند.
 
در سال‌های ابتدایی تمام سازمان‌های درآمدزا با افزایش قوانین و آیین‌نامه‌ها و ایجاد کمپین‌هایی به مبارزه با فساد در این کشور می‌پرداختند و علی‌رغم تمام این برنامه‌ها، شایعه‌های بسیاری درزمینهٔ وجود فساد در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود داشت و با گذشت زمان مردم کره جنوبی هرچه بیشتر از دولت خود ناامید می‌شدند
 
به همین دلیل در اواخر دهه 1980 مردم، دانشجویان و رسانه‌ها به پا خواستند تا در مقابل فساد سیستماتیک درون حکومت حرکتی انجام دهند. در این کشور راه رسیدن به دموکراسی را مبارزه با فساد می‌دانستند و در این مورد نیز اجماع عمومی شکل گرفته بود. مردم این کشور از دولت خود درخواست قوانین محکم و سازمان‌های مستقل برای مبارزه با فساد داشتند.
 
این نکته مهم است که در این کشور سازمان‌های ایجاد و اجرای قانون همانند دادستان عمومی، پلیس، هیئت حسابرسی و بازرسی وجود داشت، اما مشکل این بود که فعالیت‌های این نهادها معمولاً بر روی شناسایی و مجازات خلاف‌کاران تمرکز داشت و اغلب پرونده‌های افراد رده‌بالا و سیاسی این کشور یا شامل مجازات شدید مبتنی بر قانون نمی‌شود و یا نهادهای قانونی در مقابل آن‌ها حرکتی انجام نمی‌دادند
.
شروع تحول
از سال 1996 نهادهای مدنی از دولت وقت، درخواست قوانین و سازوکار مناسب‌تری برای مقابله با فساد داشتند. بعد از بحث و گفت‌وگوهایی که بین مردم، سیاستمداران و دانشگاهیان انجام شد، قانون ضد فساد در سال 2001 به تصویب رسید و بر اساس این قانون کمیسیون مستقل مبارزه با فساد KICAC در ژانویه سال 2002 کار خود را شروع کرد.
 
مهم‌ترین اهمیت این کمیسیون در اینجا بود که اولین چارچوب سیستماتیک مبارزه بر فساد را تعیین می‌کرد. ازجمله وظایف KICAC این بود که اقدامات مبارزه با فساد را در تمام سطوح حکومت عملی کند، پیشنهاد‌هایی برای بهبود سازمانی دهد، مطالعات گسترده داشته باشد و برای افشاگران نیز سیستم پاداش و محافظت از آن‌ها ایجاد نماید.
 
بعد از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد کشور کره جنوبی به موفقیت‌های بسیاری دست یافت و بر اساس مطالعات انجام‌شده دریافت و پیشنهاد رشوه تا سطح قابل‌توجهی کاهش‌ یافته بود.
 
به‌منظور بهبود فرآیندهای ضد فسادی در این کشور چارچوبی برای دو گروه از متحدان مبارزه با فساد ایجاد شد. همکاری بخش دولتی و مشارکت عمومی-خصوصی.
 
همکاری بخش دولتی
تلاش انفرادی یک سازمان برای مقابله با مشکل بزرگی همچون فساد به‌هیچ‌وجه کافی نیست. درگذشته یکی از دلایلی که علیرغم وجود قوانین مختلف همچنان فساد در دستگاه حکومتی وجود داشت عدم وجود همکاری و مشارکت بود.
 
برای اطمینان از موفقیت سیاست‌های ضد فسادی، تمام سازمان‌های دولتی باید به‌منظور شناسایی عوامل فساد در آن مشارکت داشته باشند و بهرای رسیدن به این هدف دولت کره جنوبی نشست مبارزه با فساد را در ژانویه 2004 برقرار کرد. در این نشست استراتژی‌‌ها و سیاست‌های ضد فسادی به‌منظور عملی کردن آن‌ها درون سازمان‌ها بیان شد. این نشت با ریاست رئیس‌جمهور کره جنوبی و مسئولین عالی‌رتبه 15 سازمان ضد فساد همانند وزارت عدالت، رئیس دادستانی و مسئولین سازمان مالیاتی برگزار شد.

مشارکت عمومی-خصوصی
بعد از ایجاد چارچوب دولتی برای مبارزه با فساد، همکاری عمومی-خصوصی به نام پیمان کره برای مبارزه با فساد K-PACT شکل گرفت.
 
پیمان K-PACT در مارس 2005 و با نمایندگانی از عموم مردم، سیاستمداران و بخش خصوصی بسته شد. این پیمان یک معاهده اجتماعی برای مشارکت تمام بخش‌های اجتماع به‌منظور همکاری داوطلبانه درزمینهٔ چیره شدن بر این مشکل بزرگ بود.
 
پیمان K-PACT به تمام بخش‌ها و مناطق همچون سلامت و ساخت‌وساز اشاعه پیدا کرد و آن‌ها نیز پیمان درون‌سازمانی برای حل این مشکل بزرگ با یکدیگر بستند.
 
اگرچه این پیمان ضمانت اجرایی نداشت اما شبکه‌ای موازی با دولت ایجاد می‌کرد و به جامعه مدنی و اجتماعی کُره‌ جنوبی اهمیت بسیار زیادی می‌داد.
 
نظارت و ارزیابی طرح‌های مبارزه با فساد
نظارت و ارزیابی طرح‌ها و استراتژی‌های مبارزه با فساد توسط کمیسیون مستقل مبارزه با فساد KICAC صورت می‌گرفت. یکی از کارهای این سازمان این بود که هرساله میزان موفقیت این استراتژی‌ها را در بخش‌های دولتی ارزیابی و بررسی کند و درواقع بر روی آن‌ها مطالعاتی انجام دهد.
 
همچنین KICAC هرساله به اندازه‌گیری سطح فساد در بخش‌های دولتی با شاخصی به‌عنوان شاخص یکپارچگی می‌پرداخت. با عمومی کردن این شاخص برای هر نهاد دولتی، سازمان‌ها در دید مردم ارزش‌گذاری می‌شدند و بخش‌های دولتی را تشویق می‌کرد تا سیاست‌ها و استراتژی‌های ضد فسادی را باقدرت بیشتری پیگیری کند.
 

درس‌هایی برای ایران
چگونه می‌توانیم اثربخشی سیاست‌های ضد فساد را در کشور افزایش دهیم و دیگر شاهد حقوق نجومی و املاک نجومی نباشیم؟ بر اساس تجربه کره 3 عنصر نقش کلیدی بازی می‌کند.
 
1-    به یک سیستم و عزم ملی برای مبارزه با فساد نیاز داریم. دو سیاستی که در موفقیت کره جنوبی نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کرد نشست بین سازمانی فساد و پیمان ملی کره برای مبارزه با فساد بود.
 
این سازمان‌های و نهادها همچنین باید به‌طور پیوسته بر روی نهادهای دولتی نظارت داشته باشند تا از انجام وظایفشان درزمینهٔ مبارزه با فساد اطمینان حاصل کنند. آن‌ها همچنین باید شاخص‌هایی تهیه کنند که بتواند به‌طور مشخص عملکرد هر سازمان را نشان دهد و از آن مهم‌تر این شاخص‌ها باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
 
2-    اجرای بی‌چون‌وچرای قانون نیز اهمیت بسیار زیادی در مبارزه با فساد سیستماتیک دارد. فعالیت‌های فاسد باید بلافاصله با مجازات سرسختانه مواجه شوند. برای اینکه این امر تحقق یابد، نهادهایی اجرایی و تعیین قانون باید صرف‌نظر از تأثیر خارجی آن به پا خیزند. به‌علاوه کشور ایران نیاز دارد تا بر فاکتورهای منفی اجتماعی همچون آشنابازی و منطقه‌گرایی چیره شود.
 
3-    در آخر کشور باید به حمایت از سیاست‌های مبارزه با فساد بپردازد و تمام مردم نیز در آن مشارکت داشته باشند. از قرن بیست و یکم به‌عنوان «عصر دموکراسی» یاد می‌شود و بدون مشارکت و حمایت مردم قوانین دیگر مشروعیت لازم را ندارند و دولت‌ها در دید مردم قابل‌اعتماد نخواهند بود.

به‌طورکلی به‌منظور کنترل فساد در جامعه کسب‌وکارها باید شفافیت حسابرسی داشته باشند و همکاری خود را با دولت افزایش دهند. نهادهای مدنی نیز باید در ارزیابی و نظارت بخش‌های دولتی نظارت فعالی داشته باشد و دولت نیز باید راه را برای نظارت این نهادها هموار کند.
 
در آخر باید اشاره‌کنیم که تعیین قوانین به‌خودی‌خود برای مبارزه با فساد کافی نیستند و اخلاق فردی و اجتماعی باید بهبود یابد و در کنار این‌ها نهاد‌های مردمی و مدنی تقویت شوند.

خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: