افشین پروینپور کارشناس مسکن بزرگترین مشکل حال حاضر در بازار مسکن را سیاسی میداند و انتقاد دارد دستهای پنهان و سیاستمداران منافع شخصی خود را به منافع ملت ترجیح میدهند.
افشین پروینپور در مصاحبه با بازارنیوز درباره شرایط مسکن میگوید: ساخت و ساز مسکن در شرایط حال حاضر اقتصادی نیست. درکشور از زمانی که سیاستگذاری بخش مسکن در سال 42 شروع شد، ما از یک عقب ماندگی تاریخی در حوزه مسکن رنج میبریم و همواره تقاضا از عرضه بیشتر بود. این عقب ماندگی تاریخی را بخش خصوصی نمیتواند به تنهایی جبران کند و دولت باید به آن کمک کند. در همه جای دنیا نیز این اتفاق افتاده است. کشورهایی که دچار عقب ماندگی عرضه به دلایل توسعه شهری، مهاجرت از روستا به شهر یا تخرب خانهها به دلیل جنگ بودند دولت کمک کرده است. متاسفانه این دولت هیچ دغدغهای در این زمینه ندارد و هیچ احساس مسئولیتی نمیکند.
وی بیشتر مشکل موجود در کشور را سیاسی میداند و گفت: در اقتصاد ما مشکل کاملا سیاسی است تا اقتصادی. مشکل این نیست افراد موجود در دولت راه حلها را میدانند ولی سیاستگذاریهایی را انجام می دهند که منافع خودشان درگیر است. وزرای مختلف منفعتشان در این است که سوداگری بر بخش مسکن مسلط باشد و قیمت آنها پایین نیاید. از طرف دیگر بانکها، هم قدرتمندترین فعالان اقتصادی هستند و هم بزرگترین سوداگران بخش مسکن. بیش از هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را به بازار ملک و املاک بردهاند و لابیهای بسیار خوبی هم در دولتهای سابق و هم در این دولت دارند. این افراد هیچ وقت اجازه نمیدهند منافعشان آسیب ببیند حتی اگر اقتصاد کشور زمین بخورد.
این کارشناس مسکن درباره نقش دولت در عرضه میگوید: این عرضه باید به کمک دولت انتخاب بی افتد و قیمت زمین نیز منطقی باشد. دلیل رکود و عدم وارد شدن سرمایهگذار این است که قیمتی که میسازد گران میشود و طبقه متوسط و کم درآمد مسکن توانایی خرید را ندارند. قیمت بالای زمین هم به دلیل سوداگری در این بخش است. زیرا سرمایه زیادی وارد این بخش شده و قیمت افزایش یافته است. تنها راه حل این موضوع نیز این است که سوداگری کنترل بشود.
راه حل مالیاتی
وی تنها راه حل موجود را سیاستهای مالیاتی میداند میگوید: سوداگری در بخش مسکن باید با ابزار مالیاتی کنترل شود. یعنی هزینههای نگهداری را برای فردی که بیش از یک یا دو منزل دارد برای سوداگر افزایش دهد. در حال حاضر حداقل 400 هزار خانه خالی در تهران داریم و اغلب آنها توسط بانکها وارد بازار نمیشود. به هر حال تا زمانی که این موجودی عرضه نشود قیمت منزل افزایش خواهد یافت.
وی راه حل مسکن را بسیار مشخص میداند و ادامه میدهد: راه حل مسکن بسیار واضح است و نیاز به بحث کارشناسی ندارد. عوامل سیاسی موجب شده است که این بخش رونق نداشته باشد. تا زمانی که این مشکلات در زمینه سیاسی حل نشود نمیشود انتظار داشت که بهبودی در شرایط رخ دهد. زیرا این افراد پولهای خود را وارد بازار کردهاند و بعد به دلیل افزایش احتکار قیمت ملک را بالا نگه میدارند.
یک نسخه برای دو بیمار
افشین پروینپور راه حل تحریک تقاضا را غلط میداند و به خبرنگار بازار نیوز گفت: تحریک تقاضا کار اشتباهی است. درست است که همه جای دنیا این کار کرده اما این راه حل مثل این است که نسخه واحد را برای همه مریضها تجویز کنید. این موضوع میتواند یکی را درمان کند ولی دیگری را بکشد. در مسکن هم همینطور است. کشوری که میخواهد وام مسکن بدهد باید ببند با چه شرایطی با چه تورم و رشد اقتصادی این سیاست را عملی میکند. در حال حاضر و با شرایط اقتصادی کشوراین سیاست دردی را دوا نمیکند. وقتی قیمت مسکن بالاست وام هم که بدهید خریدار یا نمیتواند بازپرداخت سود را بدهد یا وام درصد کمی از قیمت مسکن را پوشش میدهد. از سوی دیگر نظام بانکی ما کشش این را ندارد به جمعیت زیادی از مردم وام مسکن بدهد. بنابراین باید ابتدا قیمتها شکسته شود و بعد وام خرید مسکن به مردم بدهیم. به طور کلی نمیتوانید دست به ترکیب بازار نزنید و این وضعیت ظالمانه را جلو ببرید و سعی کنید با دادن وام شرایط را بهبود ببخشید.
وی درباره سیاست مالیات بر خانههای خالی میگوید: یکی از مصادیق کنترل بر عرضه مالیات بر خانههای خالی است. هیچ جای دنیا به افراد اجازه نمیدهد که دید سوداگرانه به مسکن داشته باشد و آنها را به دلیل افزایش قیمت احتکار کنند. کشورهای اروپایی به صورت روزانه بر خانههای خالی مالیات میبندند. ولی در کشور ما گفته می شود این اقدام هزینههای خود را پوشش نمیدهد. اصولا تنها هدف مالیات درآمدزایی نیست، یکی از مهمترین اهداف آن تنظیم بازار است. یعنی شاید دولت نیاز داشته باشد به منظور کنترل بازار پولهایی را نیز خرج کند. مالیات بر خانههای خالی هم همینطور است و دولت لازم است به منظور رسیدن به یک هدف بالاتری هیچ نگاهی به درآمدهای این بخش نداشته باشد.
این کارشناس مسکن ادامه میدهد: با این وضعیت دولت و مجلس نباید انتظاری داشت که این برنامه به سرانجامی برسد زیرا منافع خود افراد درگیر آن است.
دستهای پشت پرده
افشین پروینپور دستهای پشت پرده را عامل اصلی رکود در مسکن میداند و یک مثال تاریخی برای این ادعا میزند: در دولت دهم پروژهای را تعریف کردیم که با یک پایگاه داده بفهمیم چند واحد مسکونی داریم، چه تعداد معامله انجام میشود و هر کدام از واحدها به نام چه کسی است. در کنار آن، یک کارت هوشمندی همانند کارت سوخت طراحی شد که هر ملکی داشته باشد تا به صورت دینامیک هر اتفاقی که میافتد و هر خرید فروش و اجارهای که میشود امکان رصد داشته باشد. برنامه این بود که به املاک سراسر کشور نیز دستگاه کارتخوانی داده شود که آخرین تغییرات قابل رویت باشد. این پروژه در شش ماه به اتمام رسید و حتی اولین کارت برای رئیس جمهور و وزیر مسکن صادر شد، ولی دستهای پنهانی آمد و این پروژه شکست خورد. افراد زیادی در سطح دولت و حاکمیت است که اجازه این کارها را نمیدهند، چون که خود این افراد صاحب املاک گستردهای هستند.
بیل گیتس و مسکن
وی همچنین درباره سیاست بانکها در عدم فروش املاک میگوید: بانکها به این دلیل ملکهای خود را نمیفروشند که ترازنامه آنها منفی میشود و ورشکسته خواهند شد. در حال حاضر خیلی از بانکهای ایران ورشکسته هستند و بانک مرکزی به آنها پول میدهد تا سود سپردهها را پرداخت کنند. بیشتر این بانکها پولهای خود را در ملک و املاک گذاشتهاند و به این دلیل نقدینگی لازم را ندارند. دولت باید مداخله کند. این چنین اتفاقی در کشورهای دیگرهم افتاده است. در این کشورها دولت دستور داده است که بانکها باید طی چند ماه تمام املاک خود را بفروشد و اگر این کار را نکنند خود دولت با درصدی پایینتری خریداری میکند و در بازار عرضه میکند. آمریکا به عنوان مثال این کار را کرد و علیرغم اینکه تعدادی از آنها ورشکسته شدند اما اقتصادشان نجات پیدا کرد. اگر آمریکا میخواست که اجازه دهد هر کسی هر تعداد منزل داشته باشد آنوقت بیل گیتس نصف آمریکا را خریده بود. بنابراین حتی اقتصادهایی که طرفدار بازار آزاد هستند در بخش مسکن مداخله میکنند.
مدار نامولد
وی درزمینه شرایط اقتصادی کشور و رابطه با کشورهای دیگر ادامه میدهد: مشکلات اقتصادی ما کاملا ریشه داخلی دارد و با ارتباط پیدا کردن با هر کشور دیگری هیچ بهبودی در شرایط حاصل نمیشود. هر چه قدر هم پول بیشتر به اقتصاد تزریق شود به دلیل اینگه بخش نامولد بسیار فربه و بخش مولد بسیار ضعیف است، باز هم در همین مدار نامولد میچرخد. مثلا فرض کنید کشورهای دنیا جمع شوند به اقتصاد ایران چند میلیارد دلار کمک کنند، در این صورت این پول یا به سمت واردات انحصاری میرود یا به برج سازی و سوداگری مسکن و غیره اختصاص مییابد. در نتیجه این بخش غیر مولد فربهتر و نابرابری بیشتر خواهد شد. این وضعیت یک شبه درست نشده است و رویه تمام دولتها اینگونه بوده است. این دولت هم در همان ریل قبلی جلو میرود و همان اشتباهات را تکرار میکند.