به این دلیل نهادهای مردمی و دولتی به پا خواستند تا در مقابل فساد اقداماتی را انجام دهند. بازارنیوز تا به حال مقالات زیادی را در زمینه مبارزه با فساد در کره منتشر کرده است که می‌توانید برای اطلاع کامل از جریان ضد فسادی کره، آنها را مطالعه کنیم. در این یادداشت قصد داریم ساختارهای مختلف مبارزه با فساد را در کره بررسی کنیم.

در دهه 1990 کره جنوبی ارزیابی سیستماتیک کارمندان دولت را به منظور جلوگیری از انباشت سرمایه و ایجاد بحران‌های مالی در این کشور شروع کرد. در ژوئن 2002، کشور کره، قانون ضد فساد را به تصویب رساند که از سازمان‌ها و مسئولین رده بالای دولتی می‌خواست تا تمام دارایی‌ها و هدایایی که از نهادهای خارجی  می‌گیرند را شفاف در اختیار مردم قرار دهند. اصلاحات این قانون به مقامات دولتی می گفت که باید اطلاعات را به صورت الکترونیکی در اختیار عموم قرار دهند. مجموعه‌ای ازقوانین، بسیاری از فعالیت‌های فاسد از جمله رشوه منفعل و فعال، تلاش برای فساد، اخاذی، رشوه دادن به مسولان خارجی، پولشویی را جرم تلقی کردند و برای آنها مجازاتی گذاشته شد. قانون تضمین دسترسی به اطلاعات نیز این اجازه را به مردم کشور می‌داد که از سازمان‌های دولتی درخواست اطلاعات بکنند. بر اساس اطلاعات نهاد برتلسمان دسترسی به دارایی‌های کارمندان عالی رتبه توسط عموم قابل رویت است. بر اساس گزارش قرارداد ضد فساد کشورهای OECD، به کشورهای عضو پیشنهاد می‌دهند که دولت هنگامیکه می‌بیند بخش خصوصی یا دولتی اقدام فاسدی انجام می‌دهد باید تحریم‌های موثر، متناسب و بازدارنده انجام دهد. این گزارش همچنین بیان می‌کند پیشرفت خوبی در حمایت از افشاگرایان انجام شده است. در حال حاضر افشاگرایان در بخش خصوصی نیز بر اساس قانون حمایت از منافع عمومی افشاگرایان محافظت می‌شوند. به علاوه وزارت دادگستری این کشور کمپین اگاهی عمومی را در سال 2011 برگزار کرده بود. شرکت‌های خارجی نیز شامل این قانون می شوند و در صورتی که رشوه بیش از 40000 هزار دلار دریافت کنند شامل محدودیت‌هایی بین 5 تا 10 سال خواهند شد. یکی از نگرانی‌های نهادهای بین المللی در این زمینه این است که کشور کره جنوبی دسته بندی مناسبی برای فساد در شرکت‌های خارجی هنوز ارائه نکرده است.

در اوت 1999، دولت کره جنوبی اعلام جنگ در مقابل فساد کرد و برنامه‌های ضد فساد خود را تعیین کرد. اولین و مهمترین آنها رویکرد سیستماتیک برای مبارزه با فساد بود. در کنار سایر موارد، دولت کره قانون مبارزه با فساد را معرفی نمود و کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (KICAC)  را درسال 2002 ایجاد کرد. اداره دادرسی کره در دادسراهای سراسر کشور دفتری به نام  دفتر بازرسی مبارزه با فساد ایجاد کرد. در سال 2008، KICAC نهاد بازرسی وکمیسیون تجدیدنظر اداری ترکیب شد و یک سازمان مباررزه با فساد به نام ACRC  را ایجاد کرد. از وظایف این سازمان جدید این است که شکایات عموم مردم را بررسی کند و اطلاعات آن را در اختیار مردم قرار دهد. بازارنیوز در یادداشت‌های قبلی به بررسی این نهاد پرداخته است که می‌توانید در اینجا آن را مطالعه کنید.

پیمان کره برای فساد، توافق داوطلبانه اجتماعی است که طی آن بین تعدادی از ذی نفعان از جمله دولت، سیاست‌داران، بخش خصوصی و عموم مردم انجام می‌شود. بر اساس گزارش فساد جهانی سال 2009، K-Pact، به عنوان یک جریان فعال، موجب پیشرفت‌های فراوانی در حرکت ضد فساد کره جنوبی شده است و سپس به دلیل موفقیت آنها در این بخش به بخش‌های گوناگون دیگری همچون رفاه اجتماعی وارد شده‌اند. با این وجود کمیسیون مستقل شفافیت و مبارزه با فساد (ACRC) هر نوع کمک دولتی به ان نهاد را ممنوع کرده است و آنها تنها می‌توانند توسط بخش خصوصی و کمک‌های مردمی تغزیه شوند.

دادستان کل کشور در کره با عنوان اداره عالی دادستان شناخته می‌شود. رئیس این نهاد به وسیله وزارت دادگستری پیشنهاد داده می‌شود و سپس توسط رئیس جمهور منصوب می‌گردد. وظیفه اصلی اداره عالی دادستانی بررسی و تعقیب فعالیت‌های مجرمانه و اجرای احکام است. در سال 2011، OECD گزارشی داده است که این سازمان درباره رشوه‌گیری‌های شرکت‌ها و افراد خارجی نیز مسئول است. علاوه بر وظایف فوق‌الذکر، اداره عالی دادستانی وظیفه دارد در پرونده‌های کیفری از حقوق شهروندی نیز حمایت کند.در کنار تمام دفاتری که در این کشور به منظور مبارزه با فساد ایجاد شده است، اداره عالی دادستانی، مقر فرماندهی برای اداره این دفاتر ایجاد کرده است. با این حال بر اساس گزارش سازمان بین المللی یکپارچگی(National Integrity system) ، این نهاد بارها به دلیل عدم استقلال از نهادهای دولتی و توجه به منفعت عمومی مورد نقد قرار گرفته است. به عنوان مثال در سال 2005، آنها به خاطر برخورد مسالمت آمیز با جرائم یقه سفیدهایی از جمله گروه دوسان و سامسونگ با انتقادات شدیدی مواجه شده است.  اداره دادستان عمومی همچنین با بانک جهانی توافقی را در زمینه همکاری دو طرفه برای مبارزه با فساد و ارجاع موارد ارتشاء خارجی امضا کرده است. علاوه بر این‌ها یادداشت تفاهمی با کشورهای دیگر از جمله چین، روسیه و آمریکا به امضا رسانده است.

سازمان سابرسی و بازرسی (BAI)، موسسه عالی حسابرسی کره است. بنابر قانون اساسی کره این نهاد اجازه دارد تا حساب‌های نهایی تمام بخش‌های عمومی و خصوصی را مورد ارزیابی قرار دهد. بر همین اساس آنها باید هر ساله تمام مخارج و درآمدهای نهایی دولت را بررسی کنند تا اقدامات مفسدانه‌ای صورت نگرفته باشد. طبق این قانون حسابرسی باید عملکرد شغلی مقامات دولتی را زیر نظر داشته باشد اما مجلس شورای ملی و دادگاه‌های این کشور به دلیل حساسیت‌های شغلی مستثنی هستند. تمام اطاعات حسابرسی نهادهای دولتی هر ساله در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. این نهاد همچنین خط رایگانی برای دریافت نظرات و شکایات در اختیار مردم قرار داده است. در می 2011، یکی از ممیزان که مشاور رئیس جمهور سابق این کشور هم بود به اتهام دریافت رشوه از بانکی مجبور به استعفا شد.

در فوریه 2008 بخش بازرسی، کمیسیون مستقل مبارزه با فساد و کمیسیون تجدید نظر اداری با یکدیگر ادغام شد و سازمانی به نام کمیسیون شفافیت و مبارزه با فساد به وجود آمد. بر اساس اطلاعات ACRC وظیفه اصلی دفتر بازرسی این است که به ارزیابی و اداره شکایات مردم بپردازد. شکایاتی که می می‌تواند به دلیل ناراحتی از رفتارهای مسئولان، دریافت رشوه یا نقض قوانین انجام شود. البته آنها اجازه ندارند که با صلاحدید خودشان شروع به تحقیق و تفحص کنند و باید با اجازه دادستان عمومی تحقیقات انجام شود.

دولت کره جنوبی سیستم آنلاین یکپارچه‌ای را فراهم کرده است تا مردم بتوانند درخواست‌های خود را ارائه دهند و همچنین بر داده‌هایی که توسط نهادهای اداری فراهم شده است دسترسی داشته باشند. این سایت شامل بخش‌های گوناگونی از جمله خدمات گمرکی، خدمات ملی، خدمات بنگاه‌های کوچک و متوسط، اداره مالیات و املاک، کمیسیون شفافیت و مبارزه با فساد و اداره عالی دادستانی می‌شود. در سال 2006 نیز کمیسیون شفافیت و مبارزه با فساد سایت www.epeople.go.kr  را به دلیل جمع‌آ‌وری شکایات و نظرات مردم راه‌اندازی کرده است.

قانون حمایت از منافع افشاگرایان در تاریخ سپتامبر 2011 به تصویب رسید و هدف آن، حمایت از افشاگران در هر دو بخش دولتی و خصوصی است. این قانون توسط زیرمجموعه‌ای از کمیسیون شفافیت و مبارزه با فساد اداره می‌شود و بر اساس آن، اگر افشای اطلاعات دولتی یا خصوصی مستقیما سبب افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌های یک نهاد دولتی شود می‌تواند تا 2 میلیون دلار پاداش داشته باشد. البته این قانون در اجرا با مشکلات متعددی مواجه بوده است زیرا افشاگرایان دولتی به خوبی حمایت نمی‌شدند و گاهی اوقات و مخصوصا از طریق ابزارهای غیر رسمی، عواقب منفی برای آنها همراه داشت.

اگرچه در سال‌های اخیر طرح‌های بسیاری اجرایی شده است و بر اساس آمارهای بین‌المللی سیستم ضد فساد کره "بسیار پر قدرت" شناخته می شود اما برخی از مردم انتقادهایی نسبت به جریان اجرایی این طرح‌ها دارند. مردم اعتقاد دارند بخش خصوصی از استقلال کافی در زمینه مبارزه با فساد یقه سفید‌ها برخوردار نیست. به عنوان مثال رئیس جمهور سابق کره جنوبی در سال 2008، 34 هزار نفر از زندانیان را مورد عفو قرارداد که بیشتر آنها سیاستمداران و کارمندان دولتی هستند که به دلیل ارتکاب با فساد و رشوه دستگیر شده بودند.

مهمترین نکته درباره تاریخ مبارزه با فساد کشور کره جنوبی که بسیار هم موفق بوده این است که نهادهای مبارزه با فساد در آن با یکدیگر ادغام شده‌ و تشکیل یک نهاد کاملا مستقل را داده‌اند. این نکته از دو دیدگاه بسیار حائز اهمیت است. از یک طرف برای مردم این کشور کامل روشن است که نهادی خاص در حال پیگیری فساد در اقتصاد است و آنها می‌دانند که در هنگام مواجه با رشوه و یا دیگر موارد نقض قانون به کجا باید مراجعه کنند. از طرف دیگر استقلال کامل این دستگاه کمک می‌کند تا تمام مردم از جمله افراد سیاسی بالا رتبه و بخش خصوصی در مقابل قانون یکی باشند. به نظر می‌رسد کشور ایران نیز با تجمیع دستگاه‌های مختلفی که اقدام به مبارزه با فساد می‌کنند، می‌توانند این کار خطیر را در کشور با روند تاثیرگذاری ادامه دهد. 

طبق گزارش‌های مختلف مردم، استقلال دستگاه قضا با شبهات بسیاری در کُره مواجه است و مردم هنوز کاملا با کمپین‌های مبارزه با فساد که توسط بخش دولتی یا مدنی ایجاد می‌شود یک دل نیستند. یکی از نقط قوت ایران در این زمینه استقلال کامل قوه قضاییه است که می‌تواند برای مبارزه با فساد بسیار کمک کند. قوه قضایی باید بدون توجه به اثرات خارجی که اعلام فساد درون کشور دارد (از جمله اثرات سیاسی) به مساوات در مقابل جرایم فساد عکس العمل نشان دهد. در این مورد شدت، حمیت و سرعت مجازات بسیار مهم است. در سال‌های اخیر بر اساس شواهدی همچون بابک زنجانی، مشاهده می شود که در بخش شدت احکام فساد، قوانین درون کشور مشکلی ندارند. اما در قسمت‌هایی همچون سرعت و حمیت مجازات همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم.