آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور دوران سازندگی و یار دیرین امام در روز عصر روز یکشنبه دار فانی وداع گفت ولی تفکرات اقتصادی وی میتواند سرلوحه دولتها باشد.
به گزارش خبرنگار بازار نیوز هاشمی رفسنجانی در اقتصاد ایران به عنوان فردی شناخته میشود که پایههای تفکر تکنوکرات را درون کشور بنا نهاده است. این تفکر اگرچه توسط جناح راست همواره با نقدهای شدیدی مواجه بوده است اما تجربه کشورهایی از جمله کره جنوبی و مالزی نشان میدهد که برای رسیدن به یک اقتصاد نوظهور و رشد سریع اقتصادی نمیتوان و نباید این فاکتور را کنار گذاشت. موید این حرف در اینجا است که وی همواره اقتصاد مالزی را به عنوان الگویی برای اقتصاد ایران نام میبرد.
بنابر تفکر تکنوکراتها، مسیر توسعه در اقتصاد هموار نمیشود مگر آنکه در تمام زمینه های اقتصادی از جمله تولید، ساخت وساز و سیاست به تفکرهای روز دنیا اعتماد کنیم. در این زمینه کابینه اول و دوم دولت هاشمی متشکل از دانشآموختگان و فرهیختگان تحصیل کرده خارج از کشور و داخل کشور بوده است. حضور نوربخش در راس وزارت اقتصاد، بیژن نامدار زنگنه در وزارت نیرو، نعمت زاده در وزارت صنایع، آقازاده در وزارت نفت، کلانتری در وزارت کشاورزی، محلوجی در وزارت معادن، نژادحسینیان در صنایع سنگین و وهاجی در وزارت بازرگانی، رنگ و بوی کابینه نخست هاشمی رفسنجانی را اقتصادی کرده بود.
حضور تکنوکراتها در دوره آقای رفسنجانی بر اساس این دیدگاه بود که اداره کشور از دعواهای سیاسی به دور باشد و مدیریت بر عهده افرادی قرار بگیرد که تجربه فنی و علمی در هر یک از بخشهای مربوطه دارند.
توجه به سازندگی
دولت هاشمی در سال 68 و در دورهای مسئولیت ریاست جمهوری کشور را پذیرفت که جنگ هشت ساله دفاع مقدس خرابیهای بسیاری را به همراه آورده بود، رشد اقتصادی در شرایط خوبی نبود و دولت با کسری بودجه 50 درصدی مواجه بود. با این وجود این دولت بودجه مناسبی برای هزینههای عمرانی کنار گذاشت به طوری که تا سال 1375 بیش از 60 سد مخزنی در کشور ساخته شد.
هاشمی را اقتصاددانان و سیاستمداران کشور به عنوان طرفدار سرمایهداری و بازار آزاد میدانند. اما اجازه دهید این تفکر را کمی باز کنیم. تفکر بازار آزاد مدتها است که بر اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیا حاکم است. اگرچه مخالفان این تفکر، طی این سالها همواره بازار آزاد را می کوبند ولی از طرف دیگر اعتقاد دارند که یکی از مشکلات اقتصادی کشور عضو نبودن در WTO است بر اساس این تفکر باید موانع بر روی صادرات و واردات محصولات برداشته شود و همچنین فضای اقتصادی به سمت رقابتی و انحصارزدایی برود.
هاشمی رفسنجانی اعتقاد دارد دولت باید در عرصههای مختلف اقتصادی نقش حداقلی ایفا کند و وظیفه تولید را به بخش خصوصی محول کند. در راستای این هدف اقداماتی از جمله کاهش یارانهها، تک نرخی کردن ارز، خصوصی سازی و...انجام داد. نکته جالب این است که بعد از گذشت چندین سال وقتی همچنان پای صحبتهای اساتید اقتصادی مینشینیم همگی عمده مشکلات حال حاضر اقتصادی ایران را این موارد میبینند.
محدودیت وظایف دولت
هاشمی رفسنجانی در بخش اقتصادی اعتقاد داشت که وظایف دولت باید در اقتصاد محدود شود. وی یکی از وظایف دولت را توجه به زیر ساختهای اقتصادی میدانست و نام دولت وی یعنی سازندگی هم بر همین مبنا انتتخاب شده بود. توجه به زیر ساختهای اقتصادی به این معنی است فضای کسب و کار برای بخش خصوصی تسهیل شود و به عواملی همچون لجستیک توجه چندانی شود. اصلاح و بازسازی جادههای کشور در دوران سازندگی بسیار مورد توجه قرار گرفت.
در حال حاضر کشور اگر چه با نرخ تورم زیر 10 درصدی دست یافته است اما همواره اقتصاددانها گفتهاند کاهش بیش از این تورم به راحتی بدست نمیآید و باید زیرساختهای اقتصادی کشور تصحیح شود. بررسیهای لوجستیکی نشان میدهد یکی از دلایل چسبندگی تورمی در اقتصاد عدم وجود فرآیندهای حمل و نقلی مناسب محصولات در کشور است.
برنامههای توسعه
هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود که برنامههای توسعه را وارد تفکر اقتصادی ایران کرد تا بر این اساس دولت موظف باشد تا برای آینده کشور برنامههای بلندمدتی ارائه دهد. اگر چه در دولت آقای احمدی نژاد این برنامهها به دست فراموشی سپرده شد و تقریبا وی آنها را جدی نمیگرفت اما آقای هاشمی با تلاشی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت سعی میکرد آنها را همچنان زنده نگه دارد.
وی در اردیبهشت 92 درباره اجرای 23 درصدی برنامه چهار توسعه میگوید: اعلام شد که 23 درصد برنامه چهارم توسعه اجرا شده است. خب اگر دولت هم نبود این 23 درصد اجرا می شد و شاید هم بیشتر چون کشاورز و کارمند و معلم و مردم به کار خودشان می پرداختند.
اجرای قانون
هاشمی رفسنجانی هیچ کسی را بالاتر از قانون نمیدانست و اعتقاد داشت تمام نهادهای دولتی باید در راستای قانون اساسی حرکت کنند و تمام مردم باید با حقوق خود در قانون اساسی آشنا باشند وی میگوید: وقتی جوانان فرهیخته یک جامعه نسبت به حقوق شهروندان در قانون اساسی، آگاهی داشته باشند، میتوان امیدوار بود که خانوادهها و کل جامعه را آگاه میکنند و این آگاهی، باعث حفظ کلیت نظام و جلوگیری از سوء استفاده کسانی میشود که به نام نظام و به نام قانون اساسی، در حق مردم ظلم میکنند.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در اقتصاد کشور میبینیم همین عدم وجود آگاهی نسبت به حقوق شهروندی است به طوری که چه در فعالیتهای اقتصادی و چه در فعالیتهای سیاسی مردم نمیدانند که کدام یک از اقدامات نهادهای قانونی در راستای قانون اساسی است و کدام یک نیست. در این راستا، یار دیرین وی، آقای روحانی، در چند ماه گذشته و در جهت افزایش اگاهی عمومی اقدام به انتشار منشور حقوق شهروندی کرده است.