فرج‌الله رجبی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی؛
فرج‌الله رجبی گفت: بزرگترین مشکل اقتصاد صنعتی ما به مسئله تعامل با بانک‌ها و نوع نگاه بانک‌ها به قراردادهای مشارکتی برمی‌گردد.
بازار نیوز - فرج‌الله رجبی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص حرکت به سمت بانکداری اسلامی و تأثیر آن در بهبود وضعیت اقتصادی به خبرنگار استادنیوز گفت: بانکداری ما بعد از چند سال به این نقطه رسیده است که در برخی از موارد شبه عملیات غیراسلامی وجود دارد و بسیاری از مشتریان بانک‌ها نیز نسبت به این روند اعتراضات دارند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نحوه تعریف قرارداد مشتریان با بانک‌ها به جهت پرداخت سود ایراداتی دارد. به هرحال آنچه که اتفاق افتاده این است که ما به‌عنوان یک کشور اسلامی بیشترین نرخ بهره را برای پرداخت تهسیلات از مشتریان دریافت می‌کنیم و سوددهی به سپرده‌ها مطابق نرخ تورم است. تمامی این کاستی‌ها نشان می‌دهد حوزه بانکداری کشور نیاز به بازنگری دارد. البته اخیراً مجلس به این نتیجه رسیده است شورای فقهی را به همراه کارشناسان اقتصادی در بانک مرکزی احیاء کند که تا اندازه‌ای امیدوار کننده است و از دو جنبه فقهی و اقتصادی به موضوع توجه می‌شود.
رجبی مطرح کرد: تا زمانی که نرخ تورم یک رقمی و پایین‌تر در کشور ثبیت نشود عملاً رسیدن به سیستم بانکداری که به لحاظ اسلامی شبه‌ای نداشته باشد دشوارتر است. اما تشکیل شورای فقهی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری می‌تواند در این زمینه مثمر به ثمر باشد و ساز و کار را برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی فراهم کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که منشأ اصلی انحراف در پرداخت سود بانکی چه موضوعی است؟ اظهار داشت: به عقیده من اعمال جریمه تأخیر در بانک‌ها موجب شده دو موضوع اساسی اتفاق بیفتد. یکی تعلق گرفتن سود به تأخیر تسهیلات بود که بسیاری از علما نیز با آن مخالفت کردند. دوم اینکه همین موضوع حوزه‌های اقتصادی علی‌الخصوص بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از واحدهای صنعتی که از تسهیلات استفاده کرده بودند به مرز ورشکستگی یا ناکارآمدی رسیدند.
وی در ادامه عنوان کرد: بزرگترین مشکل اقتصاد صنعتی ما به مسئله تعامل با بانک‌ها و نوع نگاه بانک‌ها به قراردادهای مشارکتی برمی‌گردد.
فرج‌الله رجبی در پاسخ به این سؤال که اگر سیستم بانکداری کشور اصلاح شود تا چه اندازه در حل مشکلات اقتصادی تأثیر خواهد داشت، بیان کرد: هماطور که برخی از مشترکین نیز اعلام کردند، اگر قرارداد مشارکتی با طرفین عقد شد باید مشتریان نیز شریک باشند که با توجه به شرایط فعلی اعمال آن سخت است. به عبارتی متقاعد کردن مشتری بانک‌ها به این موضوع که ممکن است بعداز یک دوره سرمایه‌گذاری در فعالیت اقتصادی از اصل سرمایه مشمول سود نشده باشد بسیار سخت به نظر می‌رسد. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد؛ در مرحله اول یک حاشیه امنیتی در حوزه سرمایه‌گذاری کشور به وجود میآید یا می‌تواند موجب ترغیب نقدینگی‌ها برای ورود به بازار کار شود و بسیاری از سرمایه‌های فعلی علی‌الخصوص سرمایه‌های بخش صنعت از اطمینان بیشتری برای ورود به مشارکت در طرح‌های مختلف برخوردار شوند.
وی در پایان صحبت‌های خود تأکید داشت: بایستی در بخش تسهیلات و نرخ سود یک توزان برقرار کنیم و به دنبال راهکاری باشیم که به‌جای دریافت جریمه‌های تأخیر یا تأدییه سرمایه‌گذاری‌ها از شرکت‌های بیمه‌گر استفاده کنیم، تا این نوع سرمایه‌گذاری را تضمین کنند ( سرمایه‌گذار بیشتر مورد توجه قرار گیرد) و سرمایه سودده بیمه شود یا سرمایه‌ای که با مشکل مواجه شد، شرکت‌های بیمه خسارت را پرداخت کند. یقیناً شاهد بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.
استادنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0003Ov
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
