اعتبارات سیستم بانکی مانند بارانی است که بر کویر می‌بارد

هوشنگ شجری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درباره شرایط حال حاضر بانک می‌گوید بر خلاف دنیا حجم سپرده‌های بانکی بیش از حجم اعتبارت است. بستگی به عملکرد بانک‌ها دارد که این اعتبارات بالقوه به سمت تولید رود یا تورم.

هوشنگ شجری کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در مورد افزایش حجم سپرده‌های بانکی می‌گوید: در حال حاضر ترازهای تلفیقی سیستم بانکی نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های مردم در بانک‌ها بیشتر از اعتبارات بانک‌ها به مردم است. یعنی کاملاً عکس روالی که باید وجود داشته باشد. چون حجم نقدینگی در اختیار بانک‌ها بسیار زیاد شده و نزدیک 90 درصد از نقدینگی را سپرده‌ها تشکیل می‌دهند تا زمانی که گشایش اعتباری به وجود نیاید تغییری حاصل نمی‌شود.

وی اعتقاد دارد: بانک مرکزی به دلیل اثر تورمی آن از باز کردن اعتبارات وحشت دارد، ولی دیگر وقت آن رسیده تا سیاست انبساط پولی در بخش خصوصی به وجود بیاید. برای این منظور باید نرخ تسهیلات بانکی بیشتر کاهش پیدا کند و سقف اعتبارات را افزایش دهند. بنابراین مشخص است که حجم اعتبارات بانکی باید افزایش یابد تا شبه پول جذب اقتصاد کشور شود.

این کارشناس بانکی درباره تأثیر اثر کاهش شبه پول بر روی تورم می‌گوید: این موضوع مقداری به شکل عملکرد بانک‌ها و کیفیت اعتبارات بانکی و آن چیزی که همیشه گفته می‌شود یعنی غیرسیاسی بودن بانک‌های کشور بستگی دارد. یعنی اگر بانک‌ها بر طبق ضوابط اقتصادی، بازده سرمایه و اولویت‌هایی که در بخش خصوصی همانند راه‌اندازی بخش‌های ازکارافتاده وجود دارد وام دهند این شرایط مثبت است. اگر اعتبارات به سمت بخش‌هایی رود که با رابطه یا هر وسیله دیگری آن را به دست آورده‌اند آنگاه باز شدن اعتبارات بانکی تنها نتیجه تورمی دارد. بنابراین اعتبارات می‌تواند دو نتیجه متفاوت داشته باشد. یا بخش خصوصی را از رکود خارج می‌کند یا تورم را به بخش خصوصی می‌برد. این موضوع هم تنها به نحوه اجرا و کیفیت اعتبارات بانکی بستگی دارد و برمی‌گردد به اقتدار بانک مرکزی و اینکه سیستم بانکی ما چه مقدار به‌طور اصلاح‌شده عمل خواهد کرد.

شجری درزمینهٔ اعتبارات و معوقات بانکی می‌گوید: این اعتبارات باید در مسیر نیازهای بخش خصوصی قرار بگیرد. نسبت مطالبات معوق به کل اعتبارات در حدود 22 درصد است و این‌ها بازپرداخت نمی‌کنند نه به این دلیل که کسب‌وکار راکدی دارند بلکه به این دلیل که می‌توانند وام‌های بانکی را بازپرداخت نکنند. این سیستم بانکی تا زمانی که باشد، افزایش اعتبارات مانند بارانی است که در کویر می‌بارد.

شجری متغیری را معرفی می‌کند به نام ضریب فزاینده پولی درزمینهٔ اعتبارات بانکی و می‌گوید برابر است با نسبت اعتبارات به حجم سپرده‌های بانکی و ادامه می‌دهد: ضریبی وجود دارد به اسم ضریب فزاینده پولی درزمینهٔ اعتبارات بانکی. بر اساس این ضریب همیشه حجم تسهیلات بانکی از سپرده‌های بانکی بیشتر است. چون مکانیزمی وجود دارد به نام سپرده-اعتبار. بانک اعتبار می‌دهد، اعتبار باز می‌گردد به بانک و دوباره اعتبار می‌دهد و این چرخه همین‌طور ادامه می‌یابد. وقتی‌که حجم اعتبارات از سپرده‌ها بیشتر باشد آنگاه بانک‌ها کاملاً فعال عمل می‌کنند و اگر حجم سپرده‌ها از اعتبارات بیشتر باشد یعنی بانک‌ها غیرفعال هستند. متأسفانه در حال حاضر حجم سپرده‌های بخش خصوصی از حجم اعتبارات بیشتر است. آن‌هم مقداری به دلیل سیاست‌های ضد تورمی بانک‌ مرکزی و مقداری هم به دلیل مشکلاتی است که در سیستم بانکی وجود دارد. درنتیجه این ضریب باید بالاتر از یک برود. اگر بانک‌ها فعال‌ باشند حتی امکان دارد این ضریب به 2.5 برسد.

وی ادامه می‌دهد: هنگامی این ضریب افزایش می‌یابد که جلوی اعتبارات بانکی باز شود. این اتفاق ازیک‌طرف زمانی می‌افتد که محدودیت‌ها را برداریم و سقف‌های اعتباری افزایش یابد. مثلاً برای مسکن گفته می‌شود هر واحد 80 میلیون تومان وام داده شود. این 80 میلیون نشان‌دهنده سقف اعتباری است. حال اگر این سقف بالاتر رود ضریب نیز به همراه آن افزایش خواهد یافت. راه دوم هم این است که از طریق کاهش نرخ بهره یا نرخ تسهیلات ضریب را افزایش دهیم. البته بانک مرکزی اقداماتی در این زمینه انجام داده اما با توجه به اینکه تورم کمتر از نرخ بهره است می‌تواند همچنان این نرخ را کاهش دهد.

تسعیر دارایی‌ها، تورم، پایه پولی و کاهش بدهی‌های دولت

این استاد دانشگاه درباره تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی و زمانی که دولت باید این سیاست را عملی کند می‌گوید: تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی پیشنهاد خیلی خوبی است و پایه پولی را خیلی تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. پایه پولی زمانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد که دارایی‌های بانک مرکزی مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرد یا رشد خیلی سریعی داشته باشد. ولی بانک مرکزی متغیرهایی دارد که می‌تواند جلوی اثر تسعیر دارایی‌ها را بر روی پایه پولی بگیرد. فعلاً نباید هیچ نوع تجدید ارزیابی صورت بگیرد تا پایه پولی تأثیر تورمی نداشته باشد. بعداً که اقتصاد راه افتاد و بخش پولی فعال شد تجدید ارزیابی مشکلی ندارد و می‌تواند تسعیر دارایی‌ها را انجام دهد.

شجری درباره تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق کاهش بدهی آن‌ها به بانک‌ مرکزی می‌گوید: بر روی ضریب فزاینده پولی تأثیر دارد، اثری بر پایه پولی ندارد ولی باعث افزایش حجم پول می‌شود. مسئله‌‌ای که وجود دارد اعتبارات سیستم بانکی به دولت است که به آن اثر برون‌رانی گفته می‌شود. یعنی اعتبارات دولتی جایگزین اعتبارات بخش خصوصی شود. در بخش افزایش اعتبارات بانکی یکی از چیزهایی که باید از بین رود همین اثر برون‌رانی است. طبق اثر برون‌رانی بانک‌ها منابع خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند و بنابراین بخش خصوصی مغلوب می‌شود. وقتی تصمیم بر این باشد که دولت بدهی‌هایش را به سیستم بانکی بپردازد یا حداقل از افزایش بیشتر آن جلوگیری کند آنگاه دست بانک‌ها باز می‌شود و اثر برون‌رانی بسیار ضعیف‌تر خواهد شد. یکی از هدف‌های دولت باید این باشد که این اثر را کمتر کند.

برچسب ها: بازار ، بازارنیوز ، bazarnews ، بانک مرکزی ، تورم ، شبه پول

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0003Qi