حسین گروسی نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی؛
دولت‌ها باید برای پیشرفت کشور منافع گرو‌ه‌ها و احزاب را کنار بگذارند و اولویت را منافع ملی قرار دهند.
بازار نیوز - حسین گروسی نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی ، درخصوص چالش‌های اساسی اقتصاد و عملکرد دولت در برطرف کردن موانع اقتصادی بیان کرد: چند قانون در مجلس به تصویب رسید، تا تولید ملی رونق بگیرد و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. یکی از این قوانین صندوق توسعه ملی است که یک قانون مترقی محسوب می‌شود و کشور را از وابستگی ۱۰۷ ساله به نفت و اهمیت ندادن به تولید نجات می‌دهد، به طوریکه باید ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالیانه ۳ درصد به آن اضافه شود که قانون بسیار مناسبی است اما متأسفانه با بی‌توجهی‌هایی روبرو شده است.
وی ادامه داد: قانون دوم، قانون حمایت از کسب و کار بود که در مجلس هشتم در راستای رونق گرفتن فضای کسب و کار مصوب شد.
گروسی افزود: قانون سوم که در آواخر دروه نهم تصویب شد قانون حمایت از تولیدات رقابت‌پذیر بود که مورد استقبال اقتصاددانان قرار گرفت و تولیدکنندگان امید داشتند بعداز اجرای این قوانین به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم. اما شاهد اجرایی شدن آن‌ها نیستیم یا اگر هم اجرا شده به‌صورت نیمه‌کاره است.
وی با بیان اینکه توجه به سه طرح صندوق توسعه ملی، حمایت از کسب و کار و حمایت از تولیدات رقابت‌پذیر به یک ضرورت تبدیل شده، گفت: انتظار می‌رود این قوانین اجرایی شوند و اگر در قانونی کمبودی هم وجود دارد، طی لایحه به مجلس گزارش شود تا با اصلاح آن به سمت یک اقتصاد شکوفا حرکت کنیم. لازم است کسانی که مسئولیت اجرایی دارند به چنین نکاتی توجه بیشتری داشته باشند تا با اجرای درست آن‌ها، قدمی اساسی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که نظام تصمیم‌گیری اساسی و درنظر گرفتن منافع گروه‌های خاص در برنامه‌ریزی‌ها تا چه اندازه در افزایش مشکلات اقتصادی اثرگذار هستند، اظهار داشت: در حالت کلی دولت‌ها باید برای پیشرفت کشور منافع گرو‌ه‌ها و احزاب را کنار بگذارند و اولویت را منافع ملی قرار دهند. اگر دولت یا کشوری چنین دیدگاهی نداشته باشد، قاعدتاً نتیجه‌اش روبرو شدن با چالش‌های اساسی و بیکاری روزافزون خواهد بود.
وی تأکید داشت: در حل معضل بیکاری اصولگرایی و اصلاح‌طلبی معنایی ندارد و یکی از معضلات عدم موفقیت ما در اقتصاد می‌تواند پرداختن به مسائل سیاسی باشد. به نظر من بیشتر توان کشور با صرف اشتغال جوانان، رشد صنعت، اقتصاد به‌ویژه تولید شود و اگر در کشور فقر وجود داشته باشد یقیناً عموم جامعه از آن رنج خواهند برد.
حسین گروسی درپاسخ به این سؤال که آیا واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و نقش نداشتن دولت در فعالیت‌های اقتصادی را مناسب می‌دانید؟ مطرح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف همه ما را روشن کرده و امروز باید این سؤال را پرسید که چرا با ابلاغ آن توسط رهبری و به تصویب رسیدن در مجلس اجرا نشده است؟ یا منافع چه کسانی در خطر است که اجرایی نمی‌شود؟. واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی یک ضرورت به حساب می‌آید تا به واسطه آن تولید و کیفیت محصولات بالا برود، قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و شاهد رونق اقتصادی باشیم.
وی اضافه کرد: سالیان سال روی قانون واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی بحث شده و کلیات آن در قانون اساسی آمده حتی رهبری نیز از سال ۸۹ اجرای آن را ابلاغ کرده‌اند. بنابراین باید گله کرد که چرا به کندی اجرا می‌شود یا به بخش خصوصی میدان داده نشده تا توانمندی‌هایش را اجرایی کند؟
نماینده ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت‌های خود اشاره کرد: گروه‌های سیاسی باید عملکردشان را در اجراییات و بهبود فضای کلی کشور نشان دهند تا مردم نیز نسبت به نظام بیش از پیش دلگرم شوند.
استادنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0003Uc
نظرات کاربران
آخرین اخبار
