چرا با رسانه ای که پرونده املاک نجومی را افشا کرد، برخورد شد!!!

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 خطاب به رسانه ها گفت: چرا باید انرژی خود را صرف تنها 23 میلیارد حقوق نجومی کنید؟! در حالی که این مبلغ در مقابل یک دکل نفتی چند صد هزار میلیاردی چیزی نیست!

به گزارش بازار نیوز، روز گذشته رئیس دیوان محاسبات از تشکیل ۸۷ پرونده برای دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق های نجومی خبر داد و گفت از مجموع 397 نفری که مازاد دریافتی آنان حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان شده بود و گزارش آن نیز در صحن علنی مجلس قرائت شد به خزانه دولت بازگشته است و فرایند رسیدگی به این پرونده ها در دادسرا در حال بررسی است.

عادل آذر در این خصوص اضافه کرد: گزارشی که به کمیسیون اصل 90 ارسال شده درباره این است که دستگاه ها متخلف کدام ها بودند و نوع تخلف آنها در مرحله حسابرسی چه بوده و آیا این تخلف قطعی جرم است؟

رئیس دیوان محاسبات کشور در این خصوص تاکید کرده که دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است.

با این تفاسیر خبرنگار بازار نیوز در خصوص تخلف مدیران و چگونگی تفکیک بین مدیران پرداخت کننده حقوق های نامتعارف و دریافت کننده حقوق های مازاد 23 میلیارد و 300 میلیونی با بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 به گفتگو پرداخت که وی در پاسخ گفت: کمیسیون اصل 90 بعد از انجام تحقیقات لازم گزارش را در صحن علی مجلس قرائت و آن را به دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی ارجاع داد تا مراحل رسیدگی به این موضوع زیر نظر نهادهای نظارتی دیوان محاسبات و نهایتا قوه قضاییه صورت بگیرد.

وی در ادامه اضافه کرد: به هر حال پیرو دستور مقام معظم رهبری نفراتی که حقوق های نجومی گرفتند شناسایی و مبلغ دریافتی مازاد آنها که 23 میلیارد بود به خزانه کشور بازگشت. در واقع در جلسه ای که در صحن علنی مجلس برگزار شد نماینده دولت، دیوان محاسبات سازمان بازرسی هم حضور داشتند و در نهایت با ارائه یک جلسه پرونده در حال بررسی است.

پارسایی اضافه کرد: البته پیشنهاداتی در راستای جنبه های پیشگیرانه و پر کردن خلع های قانونی برای جلوگیری از دور زدن قانون مطرح شد و از همه مهمتر موضوعاتی در خصوص برخورد با مدیران متخلف و بخشی هم مربوط به قوانین و مقررات و راهکارهای قوه قضاییه و دیوان محاسبات برای جلوگیری از تخلف نیز مطرح شد. در واقع تعیین وتکلیف این موضوع به عهده نهادهای نظارتی است و از بخش اجرایی رسیدگی به تخلفات از عهده کمیسیون اصل 90 خارج است.

23 میلیارد دریافتی مازاد در مقابل دکل نفتی 420 میلیارد تومانی چیزی نیست!

البته سخنگوی کمیسیون اصل 90 در ادامه تاکید کرد: من تعجب می کنم چرا رسانه ها روی موضوع حقوق های نجومی و مازاد دریافتی مدیران که تنها 23 میلیارد بوده است! مانور می دهند در حالی که دکل نفتی که ناپدید شد! بیش از 100 میلیون دلار و چیزی حدود 420 میلیارد تومان بود. چرا در مورد دکل نفتی، فساد های مالی، اختلاس و املاک نجومی بحث و بررسی نمی شود؟

کل حقوق های نجومی به انداز یک ملک نجومی که آقایان برند، نشد!

پارسایی با درخواست از رسانه ها برای شفافیت در واقعیت ها و پرداختن به اختلاس های بزرگ و البته املاک نجومی تصریح کرد: رسانه ها باید به اختلاس بابک زنجانی که چیزی حدود 7 یا 8 هزار میلیارد تومان یعنی 2 و نیم میلیارد یورو! بود، بپزدازند و جالب اینجاست که قوه قضاییه تا پیش از این به جای رسانه ای کردن اختلاس زنجانی، آن را "ب . ز" خطاب می کرد! در حالی که در مورد حقوق های نجومی قبل از اینکه جرمی ثابت شود، در دادگاه صدا و سیما نام افرادی ذکر شد و با آبروی آنها در فضای رسانه بازی شد. به هر حال این تناقض ها ناراحت کننده است و از شما و رسانه درخواست داریم که واقعیات را شفاف بگوید هر چند که بنده چندین بار در خصوص املاک نجومی و حقوق های نجومی در صحن علنی مجلس تذکر دادم چرا که کل حقوق های نجومی به انداز یک ملک نجومی که آقایان برند نشد!

چرا با رسانه ای که پرونده املاک نجومی را با سند و مدرک رو کرد، برخورد کردیم!!!

سخنگوی کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: جای تاسف دارد که ما در مورد حقوق های نجومی قبل از اینکه مطمعن شویم اسامی افراد را مطرح می کنیم و متاسفانه در مورد املاک نجومی عکس این موضوع اتفاق افتاد و ما با رسانه ای که اسم املاک نجومی را با سند و مدرک اعلام کرد، برخورد کردیم!!!

ضعف پوشش خبری رسانه ملی در پرونده زنجانی بر کسی پوشیده نیست

وی اذعان داشت: من بخش بزرگی از این ضعف را به رسانه ملی وارد می دانم که همان برخورد دوگانه صدا و سیما با این عوامل است. صداو سیما با بودجه 2 هزار و شصد میلیارد تومان می تواند با هر سلیقه ای افکار عمومی را به هر سمتی ببرد ضمن اینکه ضعف پوشش خبری رسانه ملی در مورد فساد مالی بابک زنجانی با 2 و نیم میلیارد اختلاس بر کسی پوشیده نیست، از سوی دیگر گروههای هستند که با داشتن تریبون و شانتاز خبری افکار عمومی را از مسائل روز دور می کنند تا موضوعات اصلی فراموش شود.

اعدام زنجانی پاک کردن صورت مسئله است

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با اشاره به اختلاس بزرگ بابک زنجانی و حکم اعدام وی افزود: اعدام زنجانی تنها پاک کردن صورت مسئله است. بنده معتقدم باید پرونده بانک زنجانی که به سرمایه ملی و بیت المال دست درازی کرده طی جلسات علنی برگزار می شد تا مردم در جریان کل واقعیت های قرار بگیرند.

پارسایی در این خصوص گفت: بارها تاکید کرده ام که پرونده بابک زنجانی و همه پرونده های فساد مالی باید مرحله به مرحله رسیدگی شود و افکار عمومی در جریام روال آن قرار بگیرند و بارها تاکید کرده ام که برای اعدام بابک زنجانی هیچ وقت دیر نیست. به هر حال این یک مفسد اقتصادی است هرچند که رای قاضی محترم است ولی سوال اینجاست که چه عجله ای برای اعدام زنجانی داریم؟ باید اول واقعیات مشخض و بعد از روشن شدن مسائل آن را اعدام کنند.

شکایت توکلی از نعمت زاده ربطی به کمیسیون اصل 90 ندارد

وی در خصوص نامه دکتر توکلی نماینده سابق مردم تهران خطاب به جهانگیری مبنی بر عزل نعمت زاده وزیر صنعت و معدن با این عنوان که وزیر میلیاردر ویژه خوار را عزل کنید، گفت: آقای توکلی در حال حاضر یک شهروند معمولی است که در این باره نامه نگاری کرده است ضمن اینکه روزی هزاران نامه در ابعاد مختلف جامعه از سوی شهروندان به نهاد ریاست جمهوری و مجلس ارسال می شود، نامه توکلی هم از امثال این نامه ها است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: نباید کمیسیون اصل 90 را با یک شعبه دادگاه اشتباه گرفت. اگر یک شهروند از کسی شکایت داشته باشد نمی تواند آن را به کمیسیون اصل 90 آن ارجاع دهد چرا که شکایت از شخص و افراد ربطی به ما ندارد. بنده کاری به آقای توکلی ندارم و در حال حاضر دلیلی نمی بینم که در خصوص نامه نگاری وی بحث کنم ضمن اینکه کمیسیون اصل 90 فقط کار قوای سه گانه را زیر نظر دارد.

وی در پاسخ به اینکه اگر شهروندی با سند و مدرک از تخلف مدیران پرده بردارد باید با چه نهادی در میان گذاشت، تصریح کرد: این موارد باید در دیوان عدالت اداری و دادگاهها مطرح شود.

تعیین سقف پاداش خطرناک است

پارسایی در ادامه در خصوص پاداش ها، مزایا و ماموریت کارمندان دولت هم گفت: قرار شد که کل دریافتی ها از پاداش، حقوق، مزایا و ماموریت از یک سقفی عبور نکند و به نظر من این بخش بسیار خطرناکی است! چون ما فکر نکردیم بابت چه کار و مسئولیتی می خواهیم چه حقوقی را پرداخت کنیم.

وی در توضیح این مطلب گفت: سقف حقوق مدیران و مسئولان هر ارگانی مثل بانک مرکزی و صندق توسعه ملی که سالیانه چندین هزار گردش مالی دارند و باید علاوه بر سوددهی جلوی انحرافات مالی را هم بگیرند در مقایسه با حقوق بخش خصوصی بسیار ناچیز است و همین امر باعث می شود تا با 2 مشکل بزرگ مواجه شویم و آن اینکه مدیران توانمند به سمت بخش خصوصی می روند و کسانی هم که مسئولیتی را عهده دار می شوند ممکن است با ایجاد انحرافات مالی در آن مجموعه کمبود حقوق خود را جبران کنند. در واقع نظارت و احساس مسئولت کم می شود. به عنوان مثال مهندسین و کارشناسان ما در بخش گاز و نفت ماهی 15 میلیون تومان دریافت می کنند در حالی که با پیشنهاد کشورهای عربی و با ماهی 200 میلیون حاشیه خلیج فارس مهاجرت می کنند. عدم تفکیک حقوق و مزایای این افراد علاوه بر فرار مغزهای مدیران مستعد و نخبه های این مرز بوم چیزی به همراه ندارد.