بازار نیوز -  با توجه به اینکه یکی از مشکلات بازارسهام نقدشوندگی پایین است، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از بازنگری در قانون توقف و بازگشایی نمادها طی دو هفته آینده خبر داد. موضوعی که اخیرا، بارها مورد انتقاد سهامداران قرار گرفته و به‌نظر می‌رسد می‌تواند در روند فعالیت شرکت‌های بورسی نقش بسزایی داشته باشد.

نشست مشترک مقامات بازار سرمایه و پارلمان بخش خصوصی کشور در حالی صورت گرفت که به‌نظر می‌رسد تلاش‌ها برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در این بازار وارد فاز جدیدی شده است. در این جلسه که مقامات ارشد بورسی کشور و اعضای کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق ایران حضور داشتند موضوعاتی از قبیل مصائب بازار سهام و پول، شرایط شرکت‌های بانکی در بورس، توسعه بازار بدهی و تامین مالی بخش خصوصی از طریق بازار سهام مطرح شد. اما یکی از نکات مهم این نشست، اظهارات شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص بازنگری قانون توقف و بازگشایی نمادها بود. با توجه به اینکه این موضوع طی یک سال اخیر بارها از سوی سهامداران مورد انتقاد واقع شده است به‌نظر می‌رسد اصلاح این قانون می‌تواند در چرخش نقدینگی و نقدشوندگی سهم‌ها نقش بسزایی داشته باشد.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران که به منظور بررسی مشکلات بازار سرمایه ایران عصر روز شنبه برگزار شد، گفت: باید برای تقویت سودآوری شرکت‌ها تمام همت و تلاش را به کار گرفت، چرا که از این طریق قیمت سهام نیز در تابلوی معاملات تحت تاثیر قرار می‌گیرد.شاپور محمدی با بیان اینکه هم‌اکنون تلاش می‌شود تا مطالبات بانک‌ها و شرکت‌های بورسی از دولت با هدف تقویت بنیه شرکت‌ها در اولویت متولیان بازار سرمایه قرار بگیرد، افزود: پیگیری تدوین اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه و تزریق منابع در آن در حالی هم‌اکنون دنبال می‌شود که صندوق توسعه بازار وظیفه افزایش نقدشوندگی بازار سهام را برعهده دارد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به وضعیت عملکرد و سودآوری بانک‌های بورسی گفت: اولویت بانک‌ها باید همواره با سودآوری همراه باشد. بانکداری نمی‌تواند با وام‌های تکلیفی کاری از پیش ببرد. اگر عملیات اعتباری یا بانکی این موسسات سودآور نیست باید فکری به حال این مشکل کرد. اینکه تسهیلات به فرموده یا به‌عنوان تکلیف از سوی بانک‌ها ارائه و به تبع آن زیان‌های بزرگی را شناسایی کنند راه‌حل آنها نیست.وی افزود: اگر نرخ سربار در بانک‌ها افزایش یافته یا با افزایش هزینه‌های پرسنلی مواجه شده‌اند قدر مسلم نباید از جیب سهامدار اقدام به اعطای حقوق‌های بالا کنند. از سوی دیگر برای نرخ بازدهی که هنوز کسب نشده است، نباید زیان بانک‌ها را از جیب سهامدار جبران کرد و سپس اقدام به سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بانکی کرد. انتقاد به بانک‌ها تنها مختص سهامداران خرد نیست؛ چرا که سهام عدالت 50 میلیون نفری نیز در هیات مدیره بانک‌ها حضور دارند. محمدی با بیان اینکه سازمان بورس تنها به حرف زدن اکتفا نمی‌کند، گفت: به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کردم که نمی‌توان در وضعیت کنونی بانک‌ها به سهامدار عنوان کرد که به آنها کاری نداریم. رئیس سازمان بورس با تاکید بر ثبات سیاست‌گذاری در کشور گفت: درخصوص عملکرد بانک‌ها هم‌اکنون پیگیری‌هایی مبنی بر افشای عملیات باز ارزی و تعیین تکلیف این عملیات تا پایان امسال شده است. سازمان بورس با شاخص کاری ندارد و برای افزایش نقدشوندگی و شفافیت معاملاتی همواره تلاش می‌کند.

محمدی با بیان اینکه بازار سرمایه با محدودیت‌های ابزار مالی مواجه است، گفت: درخصوص نمادهای معاملاتی تا حدی که سازمان بورس توانسته اقدام به بازگشایی نمادها کرده است.به‌طور حتم نیز در فرآیند توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی بازنگری خواهد شد. باید نحوه چینش معاملات سهام اعم از بلوک و خرد مقررات رعایت شود تا رضایت بازار از متولیان بازار سرمایه کسب شود.وی از جدا شدن بازار بدهی از بازار سهام و تابلوی جداگانه در سایت TSETMC خبر داد و افزود: باید حجم معاملات و حرکت دقیق معاملات سهام مشخص شود و در این بین به هرگونه راهکاری که بتواند به افزایش سودآوری شرکت‌ها کمک کند، فکر کرد. باید نرخ کارمزدها در کارگزاری‌ها اصلاح شود، اینکه نرخ سپرده‌های بانکی باید کاهش یابد نیازمند تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه متولیان کشور و عقلای حوزه پولی و مالی کشور است.

در بخش دیگر این نشست، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: اگر سودآوری شرکت‌های بورسی و بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته، باید دلیل این موضوع را در فضای عمومی اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. در حوزه بازارهای رقیب اگرچه برخی سیگنال‌های خاص می‌تواند بر حجم و سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد اما نکته مهم اینکه باید آنچه در حیطه اختیارات فعالان و متولیان بازار سرمایه است را بهبود و اصلاح کرد.حسن امیری با تاکید بر اینکه باید در بازار سرمایه همه تلاش‌ها برای فعال کردن بخش‌ خصوصی باشد، گفت: باید با افزایش ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه و در عین حال توسعه ابزارهای مالی و امکانات مختلف برای بخش خصوصی زمینه تامین مالی از طریق بازار سرمایه را فراهم کرد. از جمله این ابزارها می‌توان به امکان اجرای پروژه و انتشار اوراق بهادار به پشتوانه طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد که از آن جمله می‌توان از اوراق مرابحه نام برد. سازمان بورس در حال حاضر فارغ از پذیرفته شدن یا نشدن شرکت‌ها در بورس تهران ضمن تلاش برای مقررات‌زدایی کاذب و اصلاح فرآیندهای دست‌وپا‌گیر و همچنین استفاده از توان شرکت‌های تامین سرمایه و مشاور سرمایه‌گذار تلاش کرده است تا امکان بهره‌برداری از اوراق بهادار مختلف برای تامین مالی شرکت‌های بخش خصوصی را فراهم کند. وی با بیان اینکه در حوزه تامین مالی همچنان اقتصاد ایران وابسته به نظام بانکی است، گفت: بحث ضامن بانکی همچنان به‌عنوان پشتوانه اوراق بهادار جدید معرفی می‌شود و این در حالی است که پذیرفته شدن شرکت‌ها در بورس یا فرابورس می‌تواند جایگزین وثایق بانکی مورد نیاز در این زمینه باشد که به جای ضامن بانکی می‌تواند شرکت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به صدور مجوزهایی برای مقررات مربوط به اعتبارسنجی عملیاتی گفت: به دلیل عدم دانش فنی لازم درخصوص رتبه‌بندی چاره‌ای جز وارد کردن این فرآیند و کمک گرفتن از موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی نیست. در صورت راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی در کشور می‌توان اوراقی منتشر کرد که به اوراق بازار بانکی و پولی متصل نباشد. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با بیان اینکه اوراق اجاره می‌تواند برای بسیاری از هلدینگ‌های صنعتی کشور امکان تامین مالی را ایجاد کند، گفت: در این بخش می‌توان از طریق بازگرداندن منابع به بازار سرمایه کمک کرد و دارایی را که استفاده نمی‌شود به دارایی مولد تبدیل کرد. امیری با اشاره به دستورالعمل اخیر سازمان بورس برای به کارگیری منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بازار سهام براساس کف و سقف 5 تا 20 درصدی افزود: با توجه به امیدنامه این صندوق‌ها بنا شد تا در صورت افزایش سرمایه جدید صندوق‌ها دستورالعمل مذکور به‌عنوان یک امتیاز رعایت شود.

وی گفت: وقتی وضعیت شرکت‌ها در اوضاع اقتصادی با رشد سود مناسبی روبه‌رو نباشد نمی‌توان شاهد روند مناسبی در بازار سهام بود. باید اقدام‌هایی برای بهبود وضعیت عملکردی و سودآوری شرکت‌ها انجام داد. در حال حاضر عملکرد واقعی بانک‌ها برخلاف آنچه در بودجه‌ها پیش‌بینی شده از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و دلیل آن ناشی از مشکلات نقدینگی در گردش است و درعین حال اغلب شرکت‌ها نیز زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند. این مقام مسوول از ارائه مدل جدید توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی تا 2 هفته آینده خبر داد و گفت: براساس این مدل در صورت تعدیل با اهمیت سود شرکت‌ها از طریق سامانه خودکار نمادهای معاملاتی متوقف یا بازگشاهی خواهند شد و ابهام افزایش یا کاهش سود با اهمیت از بین خواهد رفت.

در ادامه امیر هامونی با اشاره به 20 هزار میلیارد تومانی که در فرابورس وجود دارد، گفت: از این مبلغ 12 هزار میلیارد تومان مختص شرکت‌ها است و هفت هزار میلیارد تومان دیگر شامل اوراق دولتی و شهرداری‌ها می‌شود. مدیر عامل فرابورس ایران، با بیان مطلب فوق گفت: 84 درصد سهام بازار فرابورس متعلق به 6 صنعت از 37 صنعت ثبت شده در این بازار است. عمده سهامی که در فرابورس وجود دارد متعلق به صنایعی همچون پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشگاهی، نیروگاه‌ها و بانک‌ها است. این مقام مسوول با اشاره به رشد 17 درصدی ارزش معاملات در بازار فرابورس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عنوان کرد: ارزش معاملات از 29 هزار میلیارد تومان در مجموع سال گذشته به 34 هزار میلیارد تومان رسیده است.وی ادامه داد: ارزش معاملات در بازار اول فرابورس در مدت مشابه در سال گذشته رشد 123 درصدی را تجربه کرده و به 2800 میلیارد تومان رسیده است. همچنین در بازار دوم فرابورس، ارزش معاملات از رشد 34 درصدی برخوردار بوده و به عدد 7400 میلیارد تومان رسید.مدیر عامل فرابورس درباره بازار سوم که به بازار عمده و بلوک هم معروف است، گفت: در بازار سوم فرابورس که عمدتا عرضه‌های بلوکی سازمان خصوصی‌سازی در آن انجام می‌شود، داده‌های آماری عدم رشد را نشان می‌دهند و این عدم رشد نشان از عدم توفیق درخصوصی‌سازی دارد.

وی در ادامه سخنان خود به ارائه چند پیشنهاد پرداخت و بیان کرد: پیشنهاد می‌شود در انتشار اوراق بدهی، DMO یا مدیریت بدهی دولت تشکیل شود که تنها این DMO حق انتشار اوراق بدهی را داشته باشد. هامونی راه‌اندازی عملیات بازار باز را به‌عنوان دومین پیشنهاد مطرح کرد و افزود: بانک مرکزی در دو سال گذشته بر اساس قوانین خود، در حوزه عملیات بازار باز با ممنوعیت‌هایی مواجه بود که بر اساس بودجه سال 96 این ممنوعیت برداشته شد و بانک مرکزی توانایی اجرایی عملیات بازار باز را دارد و تاکید فرابورس هم بر ورود بانک مرکزی در این عملیات است. وی سومین پیشنهاد را در نظر گرفتن اوراق دولتی به‌عنوان سپرده نزد بانک‌ها خواند و تصریح کرد: می‌توان افزون بر سپرده‌های قانونی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌گذارند از اوراق دولتی نیز به‌عنوان سپرده استفاده کرد و این موضوع در بسیاری از کشورها رواج دارد. این مقام مسوول در انتهای سخنان خود به بازار SME اشاره کرد و گفت: تا به‌حال 11 شرکت در SME پذیرش شده‌اند و 100 شرکت نیز درخواست داده‌اند که سهام خود را در بازار SME ارائه دهند. بر‌اساس آمارها می‌توان گفت ارزش بازار SME‌ها معادل 300 میلیارد تومان است.