- کاهش قیمت دلار چه تاثیری بر تجارت خارجی ایران خواهد گذاشت؟
- تشدید نگرانی تولیدکنندگان محصولات دخانی از افزایش ورود سیگار قاچاق به کشور
- ضرورت توسعه مراکز تجاری ایران در کشور‌های همسایه/ رشد تعاملات تجاری باعث ایجاد عمق در روابط سیاسی می‌شود
- انفعال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آستانه بازار شب عید / دولت سیزدهم برنامهای برای مقابله با کالای قاچاق دارد؟
سامانه جامع گمرکی که در سال 93 توسط وزارت اقتصاد به منظور جلوگیری از قاچاق تاسیس شد این روزها از اختلاف دو وزیر صنعت و اقتصاد پرده برداشت.
بازار نیوز - اوایل هفته جاری، موضوع یک نامه که مربوط به سوم بهمن ماه می شد، شکل رسانه ای پیدا کرد و آغازی شد برای یک نامه نگاری و اختلاف نظر بین دو وزیر؛ محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت در نامه‌ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی شد و در مقابل نیز طیب نیا با ارسال نامه ای مفصل، به این موضوع واکنش نشان داد.
وازرت اقتصاد و دارایی سامانه جامع گمرکی را در سال 93 در قالب پنجره واحد راه‌اندازی کرد. هرچند که همین سامانه هم مانند خیلی از طرح‌های نوپا ممکن است به لحاظ نرم‌افزاری با مشکلاتی رو‌به‌رو باشد، اما طرحی است که فعلا نتایج مثبتی دارد. به عنوان مثال در دفاتر گمرکی امکان بارگذاری اسناد صوری مربوط به ترخیص کالا امکان‌پذیر شده است. همین موضوع سبب شده بود تا مثلا در یکی از این نمونه‌ها سودجویان برای ترخیص لوازم یدکی خودرو اقدام به استفاده از مجوزهای صوری سازمان استاندارد کنند، ولی ناکام شدند. در همین دو سال اخیر سامانه جامع گمرکی ٣٤ نوع عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا را بدون مراجعه حضوری ساماندهی کرده و با وجود همه مشکلات درهمه بخش‌های اقتصاد از دولت گرفته تا بخش خصوصی، همه ضرورت این کار را پذیرفته‌اند. حتی نتایج این سامانه، رتبه گمرک ایران را در جایگاه سوم دنیا ارتقا داده است.
شروع ماجرا:
ماجرا از یک نامه شروع شد. سوم بهمن نامه ای از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت، پیرامون سامانه جامع گمرکی به وزیر اقتصاد نوشته شد و در اوایل هفته جاری شکل رسانه ای پیدا کرد. در این نامه با اشاره به بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها، از وزیر اقتصاد خواسته است ادامه فعالیت سامانه جامع گمرکی متوقف شود. بر اساس این نامه وزیر صنعت از طیب نیا خواسته است، گمرک ایران اطلاعات مربوط به درخواست مجوز جهت ترخیص کالا در فرایندهای واردات، صادرات و ترانزیت به سامانه جامع ارسال کند و نتیاج مورد نیاز را به صورت سیستمی از این سیستم دریافت نماید.
بر اساس قانون کلیه فعالیت های مربوط به تجارت بایستی با محوریت سامانه جامع تجارت متعلق به وزارت صنعت صورت گیرد. اما با توجه به عدم بهره برداری کامل از این سامانه، هیئت دولت تصمیم گرفت فعالیتهای تجاری تا گمرک را به وسیله پنجره واحد گمرکی و امور تجاری بعد از گمرک را توسط سامانه جامع تجارت و زیر-سیستمهای آن انجام گیرد. همچنین پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه طبق مصوبه خرداد سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار در امر تجارت و مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر اجرای قانون در این زمینه از موازی کاری، افزایش هزینه‌ها و تفاسیر متعدد جلوگیری و با همدلی و همزبانی از ظرفیت ایجاد شده به نحو شایسته بهره‌برداری شود.
واکنش طیب نیا:
اما دیروز، وزیر اقتصاد در نامه ای مفصل، به نامه وزیر صنعت واکنش نشان داد. وزیر اقتصاد در بخشی از نامه 5 صفحه‌ای به وزیر صنعت آورده است: مطابق بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 که موخر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی است و دستگاه صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.
در اهم نامه وزیر اقتصاد آمده است: گمرک مجری حداقل 20 کنوانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی بوده است... با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه تجارت، ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که پنجره واحد تجاری که توسط گمرک مورد بهره‌برداری قرار گرفته است مشتمل بر فرایندهای داخلی و وظایف تخصصی و تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و مجوزهای لازم و غیره است. طیب‌نیا در بخشی دیگری معتقد است: براساس مستندات فوق‌الذکر و استدلال گمرک، دستور دهید در این خصوص موضوع بازنگری شده و از ایجاد چالش و تداخل وظایف اجرایی بین سازمان‌ها و گمرک، ایجاد موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های بخش تجارت پیشگیری گردد. ضمناً گمرک آمادگی کامل دارد اطلاعات را جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت صنعت قرار دهد.
سابقه ماجرا:
اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور کهدر مرداد ماه سال جاریدر برنامه تلویزیونی متن-حاشیه شرکت کرده‌بود، در خصوص انتقادات «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق، اظهارداشت: آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند. وی در ادامه واکنش‌های خود نسبت به اظهارات وزیر صنعت، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.
این همه جنجال بر سر یک توصیه؟
همه این ها در حالی است که یک روز قبل از نامه وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت نامه نعمت زاده به طیب نیا را توصیه خواند و گفت: وزیر صنعت در نامه ای به وزیر اقتصاد نوشته است با توجه به اینکه گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد می باشد این سازمان نیز مانند سایر سازمان ها می تواند از سامانه صدور مجوز ها استفاده نماید. صادق زاده معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص نامه نعمت زاده به وزیر اقتصاد پیرامون استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: مهندس نعمت زاده توصیه نمود با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت ،این سامانه به طور متمرکز مورد استفاده سازمان های مختلف قرار بگیرد.
در این میان، این سوال پیش می آید که چرا یک موضوع اقتصادی و با این ابعاد تخصصی، به جای حل و فصل در جلسات کارشناسی و در هیئت دولت شکل رسانه ای به خود می گیرد؟ در حالی که یکی از پایه های اصلی رشد اقتصادی در هر کشور، ثبات و آرامش است و به نظر می رسد اقتصاد کشور در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند این موضوع است و با هیچ توجیهی رسانه ای شدن چنین مسائل تخصصی در سال پایانی دولت یازدهم توجیه پیدا نمی کند.
تابناک
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0003mH
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
