دکتر فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد در مصاحبه با خبرنگار بازار نیوز درباره روند تعیین دستمزد در کشور گفت: هر ساله در پایان سال تشکیل جلسات شورای عالی کار تشکیل می‌شود و در آن نماینده‌های کارفرما، دولت و کارگران وجود دارد. نماینده‌های کارگران و کارفرمایان  توسط تشکلات کارگری و کارفرمایی انتخاب شده‌اند  و نماینده دولت نیز از وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت هستند. این نماینده‌ها به همراه نماینده استاندارد راجع به مباحث حداقل دستمزد صحبت می‌کنند. این فرآیند حول ماده 41 قانون انجام می‌شود. ماده 41 قانون دارای دو بند است. در بند اول می‌گوید با نگاهی بر تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی که طبق برنامه پنجم توسعه مرکز ملی آمار و بانک مرکزی جمهوری است درباهر حدق دستمزد تصمیم‌گیری شود و در بند دوم اعلام می‌کند که  فارغ از همه این موارد باید به‌گونه‌ای حداقل دستمزد تعیین شود که بتواند معیشت میانگین جمعیت یک خانوار را تأمین بکند. آمارهای نرمال معیشت یک خانوار را هم از همان مراجع قانونی گرفته می‌شود. 

 

وی ادامه می‌دهد: در کنار جلسه شورای عالی کار که تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهد  نیاز به تصمیم‌سازی داریم. برای تصمیم‌سازی نیز شورای عالی کار فرآیند را به کمیته دستمزد منتقل می‌کند. در کمیته دستمزد باز هم نماینده وزارت خانه‌ها، نماینده تشکلات کارگری، نماینده تشکلات کارفرمایی وجود دارد. در جلسات کمیته دستمزد مباحث مختلفی مطرح می‌شود و در نهایت سعی می‌کنند به یک جمع‌بندی برای دستمزد برسند. این جمع بندی معمولاً مورد تائید هر سه ضلع گروه‌های اجتماعی نیست. 

توفیقی درباره تعیین حداقل دستمزد و رابطه آن با تورم می‌گوید: متأسفانه معمولاً بند یک قانون را برای تعیین حداقل دستمزد می‌دیدند و پیرامون آن به بررسی حداقل دستمزد می‌پرداختند. بند 2 ماده 41 مانند بسیاری از قوانین کاری که ما داریم محجور واقع شده و در سالیان گذشته دیده نشده است. درباره نرخ تورم باز هم متأسفانه در برخی از سال‌ها و به‌خصوص در سال‌های اجرایی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها با دستکاری‌هایی که در آمار و ارقام شد نرخ تورم واقعی تحمیلی بر ثبت معیشت خانوارها دیده نشد. با دست‌کاری در سال‌های مبنا و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر  سبد تورم ارقامی را اعلام کردند که با تورم واقعی و ملموس جامعه فرق داشت. بر همین اساس معمولاً افزایش حقوق دستمزد بر اساس افزایش تورم نبود. سال‌هایی داشتیم که حتی وقتی بانک مرکزی تورم 28 درصدی اعلام می‌کرد ما در نهایت 8.5 درصد به حقوق کارگران اضافه کردیم. مخصوصاً در سال اول هدفمندی یارانه‌ها ما جهش قیمت داشتیم و مؤلفه‌ تأثیرگذار تورم بر سبد معیشت بالغ‌بر 50 درصد بود. اما آن چیزی که اعلام می‌کردند رقم 32 درصد بود و درنهایت 8 درصد به حقوق کارگران اضافه شد.

وی ادامه می‌دهد: این عدم افزایش دستمزد با نرخ تورم در سال‌های گذشته و تا سال 91 باعث شد که نه‌تنها کارگران در سبد معیشت عقب بمانند بلکه در حداقل دستمزد هم با نگرشی بر بند یک ماده 41 قانون و تورم باز عقب افتادگی داشته باشند. از سال 92  به بعد متناسب با تورم و گاها یکی دو درصد بالاتر از تورم بسته شد. اما این عقب‌ماندگی 178 درصد نمی‌تواند با یکی دو درصد علاج کار باشد. 

این فعال کارگری می‌گوید: ما نیامده‌ایم علم اقتصاد تورم را بومی‌سازی کنیم و برای سبدهای مصرفی خانوار مؤلفه‌های درستی را انتخاب نکرده‌ایم. برفرض مثال هنگامی‌که شاخص قیمتی را سال 90 گرفتند برای آنکه آن جهش‌های قیمتی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تورم در سال مبنا را از بین ببرند عواملی را در سبد خانوار به‌عنوان مؤلفه‌های تورم آوردند که بسیار نامربوط بود. به‌عنوان‌مثال هزینه ثبت‌نام در کلاس اسکی، هزینه مسافرت‌های تفریحی به دوبی، هزینه مسافرت‌های زیارتی به سوریه، هزینه ثبت‌نام در کلاس گیتار، هزینه ثبت‌نام در کلاس ایروبیک و سالن‌های بدن‌سازی. برای تعیین تورم 126 عامل را در سبد خانوار آوردند که هیچ مبنای علمی با واقعیت امروز جامعه ندارد. چون هنگام تعیین این مؤلفه‌های باید جامعیت، سطح پوشش جامعه، تکرار و دفعات، شدت تأثیرگذاری را در نظر بگیریم. در هیچ‌کدام از این مؤلفه‌ها این موارد در نظر گرفته نشده بود. فقط به این دلیل اضافه شده بود که مؤلفه‌های ثابتی بودند که در بازه‌های زمانی ما در سال تغییر آن‌چنانی در آن‌ها اتفاق نمی‌افتاد و از سوی دیگر آن تغییرات جهشی را که در خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، مسکن و ... داریم را کاهش می‌دادند و میانگین به دست آمده را پایین می‌آوردند. 

وی ادامه می‌دهد: در بند یک می‌توانیم ادعا کنیم که تورم واقعی محاسبه نشده است و نتیجه آن این شد که می‌بینید فاصله بسیار زیادی بین سبد معیشت خانوار و نرخ تورم واقعی جود دارد. 

توفیقی درباره احتمال کم شدن این فاصله در آینده می‌گوید:  طی دو سه سال گذشته هر سال 3 یا 4 درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی نه تورم واقعی ما افزایش داشتیم.

وی ادامه می‌دهد: ما در بازار عرضه و تقاضا داریم. وقتی تقاضایی وجود نداشته باشد عرضه کالا و خدمات بی‌مورد است. من به‌عنوان یک تولیدکننده عرضه را کاهش می‌دهم تا جنس من نماند و گردش سرمایه مختل نشود. وقتی نیاز است تقاضایی وجود داشته باشد تا گردش مالی وجود داشته باشد الزام بر این است که متقاضی ایجاد بکنیم. در حال حاضر بضاعت صنعت ما طوری است که بازار هدف مصرف باید داخل کشور باشد زیرا بازار مصرف خارج کشور آن‌چنان نداریم و با استانداردهایمان بسیار فاصله دارد. برای بهبود بازار هدف داخل هم باید شوک تقاضا ایجاد کنیم که آن هم با افزایش قدرت خرید حاصل می‌شود. وقتی‌که خانوارها فقط برای زنده ماندن خرید می‌کنند هیچ‌گاه نمی‌توانیم از آن‌ها بخواهیم که تقاضای بیشتر بکنند. 

توفیقی درباره راه افزایش قدرت خرید در جامعه می‌گوید: برای اینکه قدرت خرید ایجاد کنیم باید نگرشی داشته باشیم که به‌یک‌باره هم نمی‌تواند حاصل شود. باید به آن فکر کنیم و برایش راهکار پیدا کنیم. راه‌حل آن‌هم پیمان دسته‌جمعی و عقد قرارداد مناسب بین سه ضلع شرکای اجتماعی است. یعنی دولت به همراه نماینده‌های کارفرمایی و کارگری پیمان دست جمعی ببندند و اعلام بکنند که ما در یک بازه زمانی 5 یا 7 ساله علاوه بر اینکه نرخ دستمزد را متناسب با آن سال اضافه می‌کنیم بلکه بسته به قدرت اقتصادی سال 3 تا 6 درصد این افزایش دستمزد را نگرشی بر کاهش قدرت خرید می‌بینیم تا به عنوان مثال در یک بازه 7 ساله به یک سطح برابری برسیم و شوک خروج از رکودی ایجاد شود. 

وی درباره بند دوم و رابطه آن با خط فقر می‌گوید: سبد معیشتی خانوار رابطه مستقیمی با خط فقر دارد که متأسفانه بر بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار است تابه‌حال به‌درستی و شفافیت اعلام نشده است.