به گزارش خبرنگار بازار نیوز، طی خبرهای منتشر شده در یکی از کانالهای وابسته به یکی از خبرگزاری های مطرح کشور با این مضمون که "کارخانه پلی اکریل ایران تعطیل شد" و مصاحبه ای که اقای "علیرضا خرمی" به عنوان دبیر شورای کارگری "پلی اکریل" انجام داده و اعلام کرده بود: 400 شرکت تولیدی زیرمجموعه "پلی اکریل" کار میکنند و با پایان کار این شرکت بیش از دو هزار نفر بیکار میشوند و این شرکت 40 درصد نیاز داخل را تامین میکند.
در خصوص قدمت این کارخانه بهتر است بدانیم که شرکت "پلی اکریل ایران" در تاریخ 24 مردادماه 1353 با مشارکت بخش خصوصی و تعدادی از بانک های تخصصی ایرانی و شرکت "دوپان دونمور آمریکا" تاسیس و تحت شماره 19413 در تهران به ثبت رسیده است. بهره برداری از کارخانه های پلی استر و اکریلیک در سال های 1357 و 1360 آغاز شده و شرکت در تاریخ 1361/02/16 تحت شماره 4500 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان ثبت گردیده است. در سال 1379کارخانه اکریلیک 2 به دنبال طرحهای توسعه شرکت، با تولید الیاف و نوار اکریلیک و با سرمایه شرکت و تحت لیسانس "اسنیا ایتالیا" به بهره برداری رسیده است.
در پی بیان این موضوع و اهمیت آن از نظر اقتصادی برای کشور صحت این موضوع را از آقای کمالی مسئول روابط عمومی این کارخانه جویا شدیم و او در پاسخ ضمن تکذیب این موضوع گفت: من به عنوان مسئول روابط عمومی شرکت به شما اطمینان میدهم که هیچ اتفاقی برای شرکت پیش نیامده است، فقط فعلا مواد اولیه نداریم و به تبع آن تولید هم فعلا تعطیل است.
وی همچنین افزود: با توجه به اینکه تامین مواد اولیه کارخانه سه ماه طول می کشد و با توجه به نزدیکی سال نو. طبق توافقی که بین شورای تامین استان و سازمان تامین اجتماعی شده، قرار است تا برای این سه ماه به تمام کارگران بیمه بیکاری به همراه بیمه تعلق بگیرد و این در شرایطی انجام خواهد گرفت که کارخانه متعهد شده که تمام کارگران بعد از تامین مواد اولیه باید به کارشان در کارخانه بازگردند.
وی همچنین در ادامه افزود: کارگران کارخانه ما چندین ماه معوقه حقوقی به خاطر تعطیلی کارخانه داشتند که انشاالله با آمدن مواد اولیه همه آنها پرداخت میشود ولی به دلیل فرا رسیدن سال نو و برای اینکه آنها دست خالی نباشند این توافق صورت گرفت که بعد از عید همه چیز به حالت اول بر میگردد و مشکلی نیست در کل تمام کارخانههای این چنینی تا تولید نداشته باشند به تبع آن نقدینگی هم ندارند و این تعویق در پرداخت حقوق و مضایای کارکنان به این خاطر پیش آمده است.