bazarnews

کد خبر: ۱۵۲۰۲
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۳
معاون سیف اعلام کرد:
رشد اقتصادی در پایان سال ۹۵ بیش از ۷ درصد باشد و پیش‌بینی‌های اولیه برای سال ۹۶ بین ۴ تا ۵ درصد است.
بازار نیوز - پیمان قربانی امروز در نشست خبری اقتصاد مقاومتی، رونق بخشی به بخش مسکن را یکی از  موارد در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و افزود:‌ بانک مرکزی تقویت منابع مالی در این بخش را در نظر گرفت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، تامین مالی نادرست در سال های گذشته در بخش مسکن مهر انجام شده بود، اظهارداشت:‌ بانک مرکزی برای رفع مشکلات در این بخش امهال پرداخت را مد نظر قرار داده و افزایش سقف تسهیلات را در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه معرفی ابزارهای جدید مالی در دستور کار است، گفت: فضایی ایجاد شد تا چسبندگی نرخ سود به خریداران لطمه نزند؛ بنابراین کاهش نرخ سود را در این بخش در نظر گرفته ایم؛ البته سیاست های حمایتی در این بخش باید مد نظر قرار گیرد.

قربانی تصریح کرد: عملکرد معاملات بخش مسکن در ۹ ماهه ابتدای امسال نشان می دهد ۱۳۴ هزار معامله با متوسط نرخ ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان انجام شده  است که با رشد ۷.۹ درصدی در معاملات همراه بوده است، بنابر این رونق نسبی در حال انجام است. ضمن  اینکه معاملات مسکن در فصول مختلف متفاوت است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: در ۹ ماهه ابتدای امسال به بیش از ۳۶ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده که ارزش آن ۵۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که  این رقم ۲.۴ برابر کل تسهیلات سال ۹۴ است.

 وی شفاف سازی و جلوگیری از اقدامات فسادزا را از محورهایی دانست که به بانک مرکزی سپرده شده و در این زمینه گفت:‌ در این راستا در سال ۹۲ و ۹۳ حدود ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری تحت پوشش قرار گرفتند؛ ضمن اینکه با موسسات غیر مجاز هم با جدیت بیشتری برخورد شده است.

قربانی گفت: شفاف سازی صورت های مالی بانک ها برای افزایش سلامت و تعاملات بین المللی در دستور کار قرار گرفته است و در آینده با قوت بیشتری ادامه می یابد همچنین ادارات ریسک و تطبیق در بانک ها ایجاد شده است.

 معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در حوزه سیاست‌های ارزی اقدامات متعددی صورت گرفته و هدایت ارز صادرکنندگان غیر نفتی به بازار در دستور کار قرار گرفت. هم اکنون صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی ها از بازیگران اصلی بازار هستند و بانک مرکزی برای ارتقای بازار ارز تامین به موقع ارز واردکنندگان و فعالیت صرافی ها و  همچنین طراحی سامانه سنا و غیره را انجام داده است.

 وی بیان کرد: در حوزه نظام های پرداخت یکی از مواردی که بانک مرکزی از دهه ۸۰ شروع کرد بسط و گسترش خدمات پرداخت الکترونیک بوده و پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته ایم.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه چکاوک و انتقال الکترونیکی تصاویر چک، گفت: نسخه سوم چکاوک در حال راه اندازی است که  از طریق آن می توانیم چک های داخل بانک ها را به کنترل در می آوریم.

 قربانی گفت: انتظام بخشی به حساب های دولتی از طریق سامانه نسیم نیز در دستور کار است و از آنجا که بانک مرکزی در بحث ثبات بودجه ای نقش مهمی دارد به عنوان بانکدار در این زمینه به دولت کمک می کند.

معاون سیف تصریح کرد:‌ حساب های دولتی در گذشته بیش از ۲۲۰ هزار حساب بانکی بود که به دلیل تعدد حساب ها، خزانه داری از عملکرد آنها اطلاعی نداشت اما با اقدامات بانک مرکزی و راه اندای سامانه نسیم کل حساب ها به بانک مرکزی انتقال خواهد یافت.

ساماندهی حساب‌ها در بانک مرکزی
وی گفت: با ساماندهی حساب ها در بانک مرکزی حساب های دولتی به ۷۰ هزار رسیده و حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارمند آموزش و پرورش توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.

قربانی یکی دیگر از موارد در دستور کار بانک  مرکزی را بازطراحی سامانه ها ذکرکرد و افزود:‌ بعد از تحریم ها تلاش شد تا نمونه های بومی ایجاد شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: گسترش بخش بانکداری الکترونیک باعث شد که اسکناس و مسکوک در دست مردم از ۸.۳ درصد به ۲.۷ درصد نقدینگی کاهش یابد.

وی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را مهار تورم ذکر و بیان کرد: در سال ۹۰ و ۹۱ شرایط خاصی در بحث تورم و بازار ارز و غیره بود و توانستیم با اجرای سیاست های صحیح و سازگار روند نزولی تورم را ایجاد کنیم. بر همین اساس نرخ تورم به ۸.۶ درصد رسیده اما در عین حال تورم نقطه به نقطه کمی افزایش یافته که این امر به دلیل شوک زودگذر تحولات ارزی و بخشی نیز به دلیل رشد شاخص تورم تولید کننده بوده است.

وی عنوان کرد: سال ۹۵ بعد از گذشت ۲۵ سال با تورم تک رقمی به پایان می رسد و البته باید صیانت از آن مد نظر قرار بگیرد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی برای سال ۹۶ 
وی گفت: در شش ماهه اول امسال رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بود که منتج  از رشد ۵.۴ درصدی فصل اول و ۹.۲ درصدی در فصل دوم بوده است؛ ضمن اینکه گروه نفت دلیل اصلی رشد محسوب می شود.

وی ادامه داد:‌ به صورت طبیعی سهم ارزش افزوده نفت در رشد اقتصادی بالا بود زیرا سهم مان را بعد از تحریم ها از بازار جهانی پس گرفته ایم و بر همین اساس باید تولید و صادرات انجام می دادیم.

قربانی بیان کرد: باید بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که در سایر حوزه ها نیز رشدها تقویت شود، البته رشد اقتصادی از منهای ۹ دهم درصد در فصل اول به ۲.۶ دهم درصد مثبت رسیده است؛ البته در بیشتر گروه ها شاهد رشد بوده ایم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:‌ هر چند بخش ساختمان منفی بوده اما روند منفی کاهش یافته است.

وی بیان کرد: انتظار می رود رشد اقتصادی در سال ۹۵ بالای ۷ درصد باشد و پیش بینی های اولیه برای سال بعد بین ۴ تا ۵ درصد است. روند رشد را در بخش های مختلف باید افزایش دهیم و امیدواریم این روند را  ادامه یابد.

معاون سیف گفت: رشد افتصادی فصل سوم که تا انتهای سال محاسبه می شود بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می شود  البته حوزه آمار بانک مرکزی درگیر تغییر سال پایه است و تا پایان اقدامات را انجام می دهند. 

رشد نقدینگی پایان دی‌ماه به ۲۶ درصد رسید  
به گفته وی، نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۱۷۲.۳ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ۶.۹ درصد است. در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. اما بر اساس برنامه ریزی ها اقدامات مناسبی انجام شد که با شوک نفتی ایجاد شده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت.

وی گفت:‌ رشدنقدینگی که به ۳۰ درصد رسیده بود که در پایان دی ماه به ۲۶ درصد رسیده است.

مقایسه بازار ارز ایران با سایر کشورها
قربانی با بیان اینکه در ده ماهه ابتدای امسال نرخ دلار ۵.۱ درصد افزایش یافته و حداکثر آن ۱۰.۹ درصد و حداقل آن ۷.۴ درصد بوده است، گفت: در آذر و دی ماه تلاطمات در بازار ارز ایجاد شد که دلیل آن مسافرت های فصلی بود اما بانک مرکزی ثبات را به بازار بازگرداند.

وی عنوان کرد: وقتی که در اواخر سال ۹۳ نرخ نفت کاهش یافت و از ۱۰۶ دلار به ۴۸ دلار رسید بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود و این از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اربعین به عنوان عامل فصلی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیراتی بر بازار ارز داشت اما در نهایت توانستیم نوسانات را کنترل کنیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه‌، ما نمی خواهیم ناترازی و انباشت داشته باشیم، اظهارداشت: بازار را باید بر اساس عوامل بنیادین هدایت کرده و عملکرد مناسبی داشته باشیم.

وی گفت: مقایسه بازار ارز ایران با سایر کشورها حاکی است از مرداد ۹۲ تا دی ماه ۹۵ نوسانات نرخ لیر ترکیه ۹۰.۸ درصد، کرون نروژ ۴۳ درصد، دلار کانادا ۲۷ درصد، ریال ایران ۲۲.۹ درصد و یورو ۲۵ .۳ درصد بوده است.

قربانی با بیان اینکه، متاسفانه در ایران به بحث دلار اهمیت ویژه ای داده می شود؛ افزود:‌ این در حالی  است که دلار اثر نامتقارن در واردات دارد و اهمیت زیادی ندارد اما حساسیت ها در خصوص دلار زیاد است و این امر باعث می شود که با افزایش نرخ‌ دلار قیمت ها در بازار افزایش یابد در حالی که ممکن است اجناس به یورو خریده شده باشد.

وی بیان کرد: دلار در بخش تجارت خارجی نقشی ندارد اما این ارز جهان روا است، بنابراین باید نقش دلار را تنظیم کنیم و انتظارات از سیاست گذار به درستی شکل بگیرد.

آخرین اقدامات برای رفرم پولی 
وی درباره تغییر واحد پولی ملی گفت:‌ این امر تصمیمی بود که در هیات دولت جهت تسهیل مبادلات گرفته شد اما تغییر واحد پولی کشور باید به تصویب مجلس برسد.

وی با بیان اینکه رفرم پولی قطعا نیازمند اقدامات گسترده ای است،‌ اظهارداشت: این کار علاوه برقانون نیازمند ایجاد سامانه های مناسب است البته با کاهشی که در حوزه تورم داشتیم می توانیم اقداماتی در این زمینه  انجام دهیم. همچنین برای رفرم پولی باید ترکیب اسکناس جدید را نیز مد نظر قرار دهیم.

قربانی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ارز تک نرخی نشد و آیا این امر به دلیل انتخابات ریاست جمهوری بوده است؟ عنوان کرد: مدیریت بازار ارز در سال های گذشته با ارز شناور مدیریت شده انجام شده است، اما به واسطه شوک ها نظام دو نرخی در بازار حاکم شد که هم اکنون شکاف آن کاهش یافته اما واقعیت این است که می خواهیم یکسان سازی مستمر داشته باشیم و زمینه این امر نیز افزایش روابط کارگزاری است که هنوز در این زمینه به حد مطلوبی نرسیده ایم.

برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود
به گفته وی، نرخ سود واقعی برای سپرده ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را برای آن مد نظر قرار دهیم.

وی همچنین درباره برنامه بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود اظهارداشت: نرخ سود واقعی برای سپرده ها باید مثبت باشد تا سرکوب مالی نداشته باشیم اما در عین حال باید حد مناسبی را مد نظر قرار دهیم و باید در تصمیمات شرایط بانک ها و فعالان بازار پول را مد نظر قرار دهیم. اگر قرار باشد تغییراتی صورت گیرد، اعلام می کنیم.
ایبنا
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: