طرح جایگزینی مالیات بر مصرف نهایی بر مالیات بر ارزش افزوده قرار بود تا با دستور وزیر اقتصاد از بهمن ماه جاری اجرایی شود، طرحی که هنوز نیامده با مخالفان زیادی روبرو شده و تاکید دارند که این طرح به جای کمک به حل مشکل، بیشتر پاک کردن صورت مسئله است!
به گزارش بازار نیوز طی چند روز گذشته محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اصناف و بازار به طرح جایگزینی مالیات بر مصرف نهایی به جای ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه اعتراض و تاکید داشت که هنوز زیر ساخت های لازم برای اخذ مالیات بر مصرف نهایی در کشور مهیا نیست و این طرح با وجود ابهاماتی که دارد نمی تواند کمکی به شفاف سازی مالیاتی داشته باشد و آنچه به عنوان مالیات اخذ می‌شود، عدالت نسبی در آن وجود ندارد و اعتماد فی‌مابین هم وجود ندارد.
اما علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با بازار نیوز کاملا مخالف این اظهار نظرها بود و در دفاع تمام قد از طرح مالیات بر مصرف نهایی به جای ارزش افزوده، گفت: با این طرح عدالت مالیاتی برقرار شده و براساس درآمد، هزینه و مستندات مربوط به آن هم اخذ می شود.
وی در این خصوص افزود: در قانون مالیات بر ارزش افزوده، چندین بار مالیات اخذ می شود یعنی از تولیدکننده تا مصرف کننده باید زیر فشار مالیاتی قرار بگیرند، به این صورت که یک کالا از زمان تولید چرخه ای را طی می کند که مالیات آن به صورت چندین مرتبه از تولید کننده، عمده فروش و در نهایت مصرف کننده نهایی گرفته می شود و به نوعی همه زیر بار فشار مالیاتی می روند در حالی که در طرح جدید این پروسه طی نمی شود و تولید کننده و مصرف کنند به صورت مساوی مالیات می پردازند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص شیوه های پرداخت مالیات با این طرح و عدم فشار مالیاتی بیشتر بر روی دوش مردم گفت: در برنامه ششم توسعه مالیات بر ارزش افزوده همان 9 درصد عنوان شده است به این صورت که تولید کننده 25 درصد مالیات خالص را در زمان تولید پرداخت می کند و در نهایت مصرف کننده هم 9 درصد مالیات را در زمان خرید کی پردازد.
اما وی با اشاره به اینکه مالیات تولید کننده را بر اساس تخمین سود خالص کارخانه دریافت می کنند، تاکید کرد: به طور مثال اگر کارخانه پتروشیمی و یا سیمان سازی در یک سال 100 میلیون سود خالص درآمد داشته باید 25 درصد مالیات را برای درآمد آن کارخانه در نظر بگیرد، یعنی بر اساس فروش در کارخانه مالیات تعیین می شود و با این شرایط از نابرابری ها در مناطق مختلف هم جلوگیری می شود.
قربانی در دفاع از طرح جایگزینی مالیات بر مصرف نهایی بر مالیات بر ارزش افزوده گفت: یکی از موارد مثبت این طرح این است که باعث شده فشار مالیاتی را بر روی قشر خاصی ایجاد نکند، مثلا مالیات بر ارزش افزوده به صورت "بند الف" شهرستانی به حساب کل مالیات واریز می شد و در مجموع 3 درصد سهم شهرداری و بهیاری ها، 1درصد سهم سلامت و 5 درصد هم سهم دولت است، چرا که بعضی از استان های صنعتی، مالیات بیشتری پرداخت می کنند به طور مثلا یک بهیاری در یکی از استان ها 8 و نیم میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوه پرداخت کرده در حالی که یک استان غربی 2 میلیارد و 800 میلیون تومان مالیات داده است، با این حساب یک استان در غرب کشور از یک بهیاری در یکی از مناطق کشور اعتبار کمتری پرداخت کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: با این طرح مالیات استانی شده تا نابرابری های منطقه ای هم از بین برود و در برنامه ششم توسعه هم گنجانده شده است ضمن اینکه در ماده 180 برنامه پنجم توسعه در راستای توازن مالیات در منطقه این برنامه اجرایی خواهد شد. به طور مثال در استان های صنعتی اصفهان، تبریز، تهران و اراک باید مالیات شهرستانی پرداخت کنند تا نابرابری های منطقه ای هم از بین برود.
وی در توضیح جلوگیری از نابرابری های این طرح گفت: خودرویی که در تهران تولید می شود و 9 درصد هم مالیات از آن گرفته می شود در شهرستان استفاده می شود و همین امر باعث می شود تا مالیات برای یک خودرویی شهرستانی در تهران پرداخت شود در مجموع می توان گفت که 48 درصد از کل مالیات مربوز به تهران و 52 درصد برای کل ایران است. به عبارتی این باعث فاصله دار شدن عدالت در شیوه پرداخت مالیات در کشور است.
قربانی در پاسخ به اینکه با این طرح جدید مالیات خرده فروش ها چطور تعیین می شود، تصریح کرد: طرح مالیات بر مصرف نهایی باعث می شود تا خرده پاها هم مالیات بیشتری پرداخت نکنند. در گذشته دریافت مالیات از خرده پاها کاملا سلیقه ای صورت می گرفته و اداره مالیات بدون اینکه از سود خالص خرده فروش اطلاعی داشته باشد مبلغی را اعلام و دریافت می کرد در حالی که این قشر به دلیل رکود اقتصادی اعتراضاتی را به کاهش درآمد و مالیات بیشتر داشته اند و هر سال 20 درصد مالیات هم به این مبلغ اضافه می شد!
وی در خصوص اینکه با این طرح چطور می توان میزان سود و فروش خرده فروش را تخمین زد؟ گفت: با زیر ساخت های الکترونیک می توان میزان فروش آنها را مشخص کرد چرا که در این طرح باید میزان فروش مشخص شود که در همین راستا سیستم های را مانند کارت خوان و عابر بانک ها را برای تشخیص میزان فروش آنها در نظر گرفته ایم تا از مالیات های سلیقه ای جلوگیری شود.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0003zZ
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
