به گزارش خبرنگار بازار نیوز، هر ساله نزدیک عید که می‌شود گروهی از کارشناسان دور یک میز می‌نشینند تا درباره حقوق کارگران یک کشور تصمیم‌گیری کنند. درباره این حرف بزنند که خرج یک کارگر چقدر است، چقدر باید پول به خانه ببرد و آمارها چه می‌گویند. چند جناح مختلف در این جلسه شرکت می‌کنند. از طرف کارگران نماینده اتحادیه کارگری، از جناح تولیدکنندگان نماینده کارفرماها  و از طرف دولت نیز نماینده‌هایی از وزارت اقتصاد، صنعت و معدن هستند. این نماینده‌ها به همراه نماینده استاندارد بر اساس ماده 41 قانون کار درباره حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند. ماده 41 قانون کار می‌گوید: 

شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

همان‌طور که از این قانون مشخص است مبنای رسمی تعیین دستمزد در ایران بر اساس دو اصل صورت می‌گیرد تورم و تأمین معیشت کارگران. بحث تمام فعالین حقوق کارگری با دولت درباره این است که طی این چندساله دستمزد به‌هیچ‌وجه به‌اندازه تورم افزایش نیافتاده است. 

به همین دلیل به بررسی تغییرات تورم و میزان افزایش حداقل دستمزد طی 14 سال می‌پردازیم. در جدول زیر می‌توانید تغییرات این دو شاخص را ببینید:

نکته قابل‌ذکر درباره ستون آخر جدول (شکاف ایجادشده) این است که برای تعیین تفاوت دستمزد برای سال 94 باید میزان افزایش حقوق این سال منهای میزان تورم سال 93 شود زیرا تعیین دستمزد یک سال بر اساس تورم سال قبل تعیین می‌گردد و بنابراین عدد منفی بیانگر عقب ماندن دستمزد از تورم است.

در مجموع طی این 14 سال میزان افزایش دستمزد 15.5 درصد بالاتر از تورم تعیین شده اما این افزایش دستمزد بیانگر بهبود وضعیت کارگران طی چند سال گذشته نیست. برای این منظور به بررسی افزایش دستمزد و نگاه دولت‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم به کارگران می‌پردازیم.

در دولت هشتم و در 4 سال دولت آقای خاتمی در مجموع 25 درصد حقوق کارگران بالاتر از تورم تعیین شد. بیشتر میزان افزایش دستمزد بر مبنای تورم طی این 14 سال،  به سال اول ریاست جمهوری وی یعنی 81  بر می‌گردد. اگر چه تورم سال 1380 برابر 11.4 درصد بود اما دستمزدها را به میزان 23 درصد افزایش داد. 

در سال‌های اول دولت نهم که شرایط اقتصادی کشور همچنان باثبات بود دستمزدهای کارگران به میزان مناسبی افزایش داشته است. در طی این 4 سال  دولت 7.9 درصد بالاتر از نرخ تورم دستمزد را تعیین کرد و هر چه به انتهای کار دولت می‌رسیم میزان تمایل آن‌ها برای توجه به کارگران نیز کاهش می‌یافت به‌طوری‌که دولت دستمزد سال 88 را 8.4 درصد پایین‌تر از تورم افزاش داده بود. سنگ بنای عدم توجه به معیشت کارگران نیز از همین سال شروع شد. 

دولت دهم که همراه با تحریم‌های ایران، عدم انضباط پولی و نرخ‌های تورمی شدید بود، عدم توجه به کارگران نیز شروع شد. در سال ابتدایی یعنی 1389 نرخ دستمزد 2.2 درصد بالاتر از تورم سال 1388 تعیین شد. سپس در سال‌های 1390، 1391، 1392 نرخ‌های دستمزدی که دولت تعیین کرد به ترتیب به میزان، 3.4، 3.5، 6.5 درصد پایین‌تر از تورم بود. در مجموع اختلاف بین رشد تورم و دستمزد طی این 4 سال برابر 11.2 درصد بود. یعنی سفره کارگران در دولت دهم بسیار کاهش یافته است.

آقای روحانی قبل از گرفتن سکان هدایت کشور و در هنگام کارزار انتخاباتی همواره بیان می‌کرد معیشت کارگران طی سالیان گذشته بسیار تضعیف شده و به دنبال این است تا شرایط آن‌ها را بهبود دهد. ولی بعد سال 1392 که به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب شد و در هنگام اولین آزمون پیش روی وی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران سربلند بیرون نیامد. زیرا دستمزد‌های سال 1393، 9.7 درصد پایین‌تر از تورم سال 1392 تعیین شد. بهانه دولت برای زیر پا گذاشتن حرف‌هایش این بود که در شرایط رکودی افزایش دستمزد بیش از حد کارگران مسیر ما را برای رسیدن به رونق اقتصادی طولانی‌تر خواهد کرد. ولی نکته این است که کارگران کشور چیز زیادی نمی‌خواستند و افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم شاید برای آن‌ها کافی بود. در تعیین دستمزد سال‌های 1394 و 1395 دولت سعی کرد مقداری شکاف ایجاد شده طی سال‌های گذشته را جبران کند ولی میزان افزایش آن به حدی نبود که بتواند مشکلات سال‌های قبل را جبران کند. دستمزد سال‌های 94 و 94 به ترتیب 1.4 و 2.1 درصد بالاتر از تورم تعیین شد. در مجموع تابه‌حال در دولت یازدهم دستمزد کارگران 6.2 درصد از تورم عقب افتاده است  این رقم طی دو دولت قبلی به 17.4 درصد می‌رسد. یعنی اگر دولت بخواهد بخشی از مشکلات 8 سال اخیر کارگران را حل کند باید دستمزد را به میزان 17.4 درصد بالاتر از تورم تعیین کنید

 اگر تورم سال 1395 را بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی  8.7 درصد در نظر بگیریم در این صورت حقوق کارگران باید 26.4 درصد به نسبت سال قبل افزایش یابد. یعنی حداقل مقداری که دولت باید برای سال جدید بر اساس همین تحلیل تعیین کند برابر است با یک میلیون 26 هزار تومان.

در انتها اگر بخواهیم توجه دولت‌ها به کارگران را دسته‌بندی کنیم متوجه خواهیم شد دولت آقای خاتمی بیش از دولت‌های دیگر به کارگران اهمیت می‌داد و سپس دولت نهم و یازدهم و در انتها دولت دهم قرار دارد.