از زمان انحلال موسسه "میزان" و واگذاری اموال و دارایی‌هایش به بانک صادرات حدود یک سال می‌گذرد ولی همچنان عده ای از مردم هستند که به پولشان نرسیده و همچنان متضرر و ناراضی‌اند.
به گزارش خبرنگار بازار نیوز – موسسه میزان توسط دادگستری استان خراسان و با نفوذ قوه قضاییه با بیش از 80 شعبه در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه سال 93 با بحران مالی مواجه شد که گفته می شود علت آن سرمایه گذاری این موسسه در شرکت بحران زده "پدیده شاندیز" بوده است.
طبق اسناد واصله چندین موسسه مالی و اعتباری که موسسه میزان هم یکی از آنهاست، سرمایه بسیار زیادی را در موضوع ساخت و ساز ها و فروش غیر قانونی سهام "پدیده شاندیز"، در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده بودند و در خلال موضوع انحلال و مشکلات مالی که برای این شرکت ایجاد شد، این موسسات هم سرمایه بیشماری را که، همه انها پول مردم بود را ضرر کرده و دست آخر در اردیبهشت ماه سال 94 استاندار خراسان شمالی اعلام کرد که بانک مرکزی انحلال موسسه میزان را ابلاغ کرده است و بر این اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، بخصوص دارایی های نقدی این موسسه در اختیار بانک صادرات قرار خواهد گرفت و این بانک تعهدات سپرده گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرا خواهد کرد.
با بحران مالی این موسسه مالی و اعتباری، سپرده گذاران آن قادر به دریافت سپرده های خود نشدند که در استان خراسان شمالی مقدار مطالبات 80 هزار سپرده گذار در این موسسه حدود چهار هزار و 500 میلیارد ریال است که تاکنون کمتر از یک پنجم سپرده به مشتریان باز پس داده شده است. همچنین به دنبال بدعهدی مدیران موسسه میزان در قبال سپرده گذاران، اعضای هیات مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند.
پس از بالاگرفتن موضوع و داغ شدن آن در رسانه ها ، "علیرضا رشیدیان" استاندار وقت خراسان رضوی بهمن ماه سال 94 گفت: انتقال تسهیلاتی که بیش از ده سال به سرانجام نرسیده و تبدیل آن به عدد و رقم و پرداخت آن در ظرف چند ماه کار آسانی نیست. املاک مصادره شده میزان به جای یک سند ۳۲ سند دارد که بر روی هر کدام از آنها ۶۴ حکم بازداشتی وجود دارد. تغییر و تبدیل این املاک به نقدینگی و قابلیت پرداخت آن به سپرده گذاران کار شکننده ای است که مستلزم صرف و زمان بسیار زیادی است.
این موضوع همچنان ادامه داشت تا اینکه یکی از اعضای هیئت مدیره بانک تجارت در حدود دو ماه پیش اعلام کرد: بانک مرکزی مسئولیت پرداخت بدهی های میزان را در قالب تفاهم نامه ای در مورخ به بانک صادرات واگذار کرد و بانک صادرات تاکنون حدود ٩٩ درصد از سپرده گذاران موسسه منحله میزان، سپرده خود را دریافت کرده اند.
در سا‌لهای اخیر تعداد زیادی از اینگونه موسسات مالی و بانکی مانند کاسپین ، ثامن الحجج و میزان و... بوده‌اند که معلوم نیست با چه هدفی تشکیل می‌شوند و اساسا چرا بدون داشتن سرمایه کافی و گاها اخذ مجوزات لازم از بانک مرکزی تشکیل می‌شوند و بانک مرکزی و مراجع دیگر هیچگونه نظارتی ندارند و این در حالیست که وظیفه نظارت بر اینگونه مجوزات بر گردن آنهاست، چرا از ابتدا با اینگونه موسسات مقابله و برخورد نمی‌‌کنند و اصلا چطور یک موسسه بدون آنکه شرایط لازم را از بانک مرکزی دریافت کند، فعالیت خود را آغاز کرده و اقدام به جذب سرمایه مردم می کند.
جالب است بدانید که اگر موسسه ای توسط بانک مرکزی مجوز دریافت کند، موظف است تا 100 میلیارد از سرمایه خود را در صندوق ضمانت سپرده و همچنین 20 در صد از کل سپرده‌های دریافتی از مردم را نیز به عنوان ضمانت در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و این قوانین سختگیرانه باعث می‌شود تا بانک مرکزی بتواند در صورت وقوع هرگونه اتفاقی برای آن موسسه، مقداری از سرمایه مردم را به آنها برگرداند ولی وقتی موسسه هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی ندارد، مردم با چه اعتمادی سرمایه خود را در اختیار اینگونه موسسات قرار می‌دهند؟
پیگیری ما در مورد موضوع موسسه میزان همچنان ادامه دارد.
نویسنده: سید پویاهاشمی
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/00049h
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
