تهدید نماینده مجلس توسط یک بستنی ساز

در حالی بیش از یک دهه از پرونده اتهام قاچاق شرکت بستنی سازی میهن می گذرد که هنوز سرنوشت آن مبهم و نامعلوم است.

بازار نیوز - اگر پای درد دل فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بنشینیم کنار همه نگرانی های آنها، یک مورد مشترک وجود دارد که تقریبا همه تجربه تلخی از آن دارند. این اتفاق تلخ سال ها است که اقتصاد ما را متضرر می کند و نه تنها دولت را از درآمد مهمی محروم می کند، تا کنون زمینه ورشکستگی بسیاری از تولید کنندگان را ایجاد کرده است. تولید کنندگانی که بار پیشرفت اقتصاد کشور در سال های تحریم و در سختی ها و آسانی ها بر عهده آن ها بود و به واسطه این نابسامانی قربانی شدند.

قاچاق بلای بزرگ اقتصاد ما است و برای تقویت تولید ملی حتما باید فکری برای آن بشود. در غیر این صورت تولید کشور نحیف باقی می ماند و همین فعالان فعلی نیز از چرخه خارج خواهند شد.

تخمینی که از آمار قاچاق در سال 95 وجود دارد رقمی بالغ بر 13 میلیارد دلار است. آماری که گفته می شود نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است. این رقم بزرگ چه تغییری در اقتصاد ما می تواند ایجاد کند و چه بلایی بر سر اقتصاد ما آورده؟ این حجم از ورود غیر قانونی کالا چطور ممکن شده؟ و اگر از ورود آن جلوگیری شود چه تحول شگرفی در اقتصاد ما رخ خواهد داد.

از همین رو است که ضروری است نهادهای نظارتی با قدرت تمام روی این آفت تمرکز کنند و ریشه های ان را بخشکانند و با عاملان آن به شدت برخورد گردد.

البته جای خوشحالی زیادی وجود دارد که در دو سال گذشته روند مبارزه با قاچاق بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری سرعت و شدت بیشتری گرفته و در بسیاری حوزه ها میزان ورود کالای قاچاق به کشور کاهش قابل توجهی پیدا کرده، هر چند هنوز کافی نیست و راه زیادی باقی مانده است.

یکی از راه هایی که نهادهای نظارتی و قضایی می تواند به روند مبارزه با قاچاق کمک بیشتری کنند پیگیری و تعیین تکلیف پرونده های قاچاق در گذشته است که هنوز حکمی در خصوص آنها صادر نشده است. این اقدام می تواند نشان دهنده عزم جدی برای برخورد با قاچاق باشد تا سودجویان حتی فکر چنین اقداماتی را به ذهنشان راه ندهند.

یکی از مورادی که در بررسی های ما بسیار قابل توجه بود پرونده قاچاق گسترده یک بستنی ساز داخلی بود که ماجرای آن به صحن علنی مجلس هم کشیده شد و در نهایت بدون تعیین تکلیف مسکوت شد.

طبق گزارش رسانه ها بستنی میهن درسال 84 به دلیل اتهام قاچاق گسترده مورد شکایت سازمان گمرک قرار گرفت و جریمه گمرکی سنگینی در دادگاه بدوی برای آن تعیین شد اما پس از مدت کوتاهی پرونده بدون هیچ توضیحی به افکار عمومی بسته شد.

به گفته زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وقت مجلس بود بعد از ورود و رایزنی یکی از نهادها گمرک شکایت خود را از این شرکت پس گرفت که بسیار عجیب بود.

زاکانی می گوید پس از پیگیری های وی در خصوص علل ماجرا افرادی برای رایزنی به او مراجعه کردند که ابتدا او را تطمیع کردند و وعده پول دادند اما با ادامه پیگیری، با تهدید مواجه شد.

متاسفانه پس از این ماجراهای تلخ این پرونده به سرانجام نرسید و مسکوت ماند تا کسانی که قانون را دور می زدند با خیالی راحت به کارشان ادامه دهند. این درحالی است که چه این شرکت مجرم شناخته می شد چه تبرئه می شد ولی می بایست پروسه قضایی پیگیری می شد و به اطلاع مردم می رسید.

نهادهای نظارتی با پیگیری موارد این چنین و تعیین تکلیف آنها گام بزرگی در اصلاح نظام اقتصادی کشور برخواهند داشت. گامی که اقدامات بسیار ارزشمند چند ساله اخیر آنها را تکمیل خواهد کرد و هر گونه تردید و شائبه ای در خصوص برخورد گزینشی با پرونده های مختلف را کاملا مرتفع می سازد.

سرمایه پرس

برچسب ها: شرکت بستنی ، نماینده مجلس ، بازار ، قاچاق ، اخبار اقتصادی ، میهن

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0004B6