رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بسیار خیره کننده بود که البته این رشد به گفته همه کارشناسان ناشی از افزایش سهم فروش نفت ایران بود که نشانه ای از شکسته شدن رکود را به همراه نداشت.
بازار نیوز - رشد اقتصادی ایران در سالی که گذشت، عدد خیره کننده ای بود. رشد بالای ۸ درصد برای کشوری که در دوره تحریم، رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده بود، نشانه ای از موفقیت اقتصادی دولت محسوب می شد. اما این رشد اقتصادی بالا، نه در رفع رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال، تاثیر بسزایی داشت و نه اثر ملموسی بر روی شاخص های موردنظر مردم داشت. دلیل این امر، صرفا یک نکته بود و آن هم سهم پررنگ نفت در رشد اقتصادی بود.
هرچند هنوز در نخستین روزهای سال نو قرار داریم و آمارهای دقیق و تفکیک شده از رشد اقتصادی در سال گذشته اعلام نشده، اما اگر آمارهای نه ماهه سال ۹۵ را مبنا قرار دهیم با رشد ۶۵ درصدی بخش نفت مواجه می شویم که نشان می دهد، نفت، یک تنه بار رشد اقتصادی کشور را به دوش کشیده است.
موفقیت دیپلماسی نفت در افزایش تولید نفت در پسابرجام که وعده آن پیش از لغو تحریمها بارها توسط وزیر نفت داده شده بود و منتقدان دولت، عملی بودن آن را زیر سوال می بردند، نقش مهمی در افزایش رشد اقتصادی کشور داشت. در حقیقت نفت را می توان شاگرد اول اقتصادی دولت تدبیر و امید دانست که این امر حتی توسط عراقچی معاون وزیر امور خارجه نیز مورد تایید قرار گرفت. شاید اگر سایر بخشهای اقتصادی بویژه مسکن، خدمات و صنعت و معدن هم رشد بهتری را تجربه می کردند، رشد اقتصادی اعلام شده روی کاغذ، در عمل نیز برای مردم ملموس و محسوس می شد. اما رشد اقتصادی متکی بر نفت، اگرچه به مهمترین عامل موفقیت اقتصادی دولت تبدیل شد، اما نتوانست کفه ترازو را به سود حامیان دولت سنگین کند. با این حال، این امر نمی تواند سبب نادیده انگاشتن موفقیت بخش نفت باشد که وظیفه خود را در پساتحریم که همان افزایش تولید و صادرات نفت بود به خوبی انجام داد.
آن هم در شرایطی که بازار جهانی نفت با مازاد عرضه و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه بود. اما اعلام زودهنگام بازگشت ایران به بازار نفت با هدف واکسینه کردن بازار نسبت به شوک افزایش تولید ناگهانی ایران در پساتحریم و بازاریابی مناسب و جذب مشتریان به منظور هضم نفت ایران در بازار، موفقیت نفت را رقم زد و ذکر این که رشد اقتصادی سایر بخشها پایینتر است، نمی تواند تاثیر مثبت نفت را کاهش دهد. منتقدان دولت در حالی رشد اقتصادی نفتی دولت را زیر سوال می برند و مدام این جمله را تکرار می کنند که خاک فروشی هنر نیست، که در زمان صدارت خود در دولت قبل، در همین کار به زعم خود ساده، یعنی فروش نفت نیز باز مانده بودند و روند کاهشی تولید نفت ایران در زمان دولت قبل، نه پس از اعمال تحریمها، بلکه پیش از تحریم آغاز شد و تولید ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه ای سال ۸۴، در سال ۸۵ که هنوز خبری از تحریمهای گسترده نبود کاهش یافت و این روند کاهشی ادامه یافت.
اما از منظری دیگر، پرسش این است که آیا رشد اقتصادی متکی به نفت نمی تواند تولید و استغال را که شعار سال جدید است رونق دهد؟ پاسخ مثبت است. فروش نفت خام و معیانات، اگرچه در ظاهر صرفا فروش است، اما عقبه ای دارد که با رونق گرفتن آن، نه تنها زمینه رفع رکود و ایجاد رونق اقتصادی فراهم می شود بلکه نقش بسیار مهمی در اشتغال زایی دارد. میزان تولید نفت کشور باید از ۴ میلیون بشکه در روز فراتر برود و این امر منوط به توسعه صنعت است که این امر با جذب سرمایه امکانپذیر خواهد شد. طبیعتا تامین حجم عظیم سرمایه ای که برای رونق دادن به صنعت نفت و گاز و صنایع وابسته نیاز است، از توان دولت و بخش خصوصی فعلی در کشور خارج است و این امر ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی را دوچندان می سازد. صنعت نفت، می تواند همانگونه که در ارتقا رشد اقتصادی تاثیرگذار بود، در ایجاد رونق اقتصادی محسوس و افزایش اشتغال متکی به تولید نیز تاثیر مثبتی داشته باشد اما این امر منوط به تقویت سرمایه گذاری خارجی است که مسیر آن از قراردادهای جدید نفتی می گذرد. مسیری که هنوز هموار نشده اما با توجه به تفاهمنامه هایی که با شرکتهای خارجی و داخلی در سال گذشته منعقد شده، می توان امیدوار بود که در سال جاری شاهد تبدیل شدن تعدادی از آنها به قرارداد باشیم. رونق تولید و اشتغال در بخش نفت، مهمترین اولویت وزارت نفت در سال جدید می تواند باشد که برای تحقق آن نیاز به جذب سرمایه خارجی است. نکته ای که دلواپسان و منتقدان دولت به خوبی از آن آگاهند و تمایلی به تحقق آن، لااقل در مدت دولت فعلی ندارند.