درباره رد صلاحیت احمدینژاد هر کسی گمانهزنی خواهد کرد. هیچ چیز شفاف و روشنی در این باره عرضه نشده است. وظیفه اصلی این شفافیت در درجه اول به عهده مجلس سابق و سپس دستگاه قضایی و در مرحله بعد رسانه ملی است که در این مورد رسالت اطلاعرسانی خود را درست انجام نداده است. یک زمان خبرنگارش جلوی احمدینژاد مینشست و سوالهایی را که او تعیین کرده بود از خودش میپرسید! یک زمان دیگر حتی حاضر نیست خبر نامزدیاش را منتشر کند! با این وضعیت هیچ گامی به سوی بصیرت اجتماعی برداشته نخواهد شد.
بازار نیوز- رد صلاحیت احمدینژاد آن هم بدون حتی یک رای مثبت در شورای نگهبان
پرسشهایی را طرح میکند که پاسخ به آنها ضروری است. تفاوت او با دیگران در
این است که پیش از این، دو بار تایید صلاحیت شده بود، بنابراین از نظر
شورای نگهبان فرض بر داشتن صلاحیت وی است، مگر آنکه در سالهای اخیر اتفاق
یا اتفاقاتی رخ داده باشد که این صلاحیت زایل شده باشد.
کسان
دیگری که تایید نشدهاند با این پرسش مواجه نیستند، زیرا شورای نگهبان
معتقد است که باید احراز صلاحیت کند و در مورد آنان نتوانسته چنین چیزی را
احراز کند ولی درباره احمدینژاد با آن سابقه و دفاعیات مفصل اعضای شورا از
وی، به طوری که برخی از اعضای شورا یا در ستاد او فعال بودند یا به تصریح و
تلویح از او حمایت انتخاباتی کرده بودند، اکنون باید اتفاقاتی رخ داده
باشد که صلاحیت او را احراز نکردهاند و به تعبیر دقیقتر رد کردهاند.
به
نظر میرسد که آغاز این حرکت از همان سال ١٣٨٨ و در جریان انتخاب مشایی به
عنوان معاون اول بود. پروژهای که قصدش نامزد کردن وی برای دور بعد
انتخابات در سال ١٣٩٢ بود؛ اقدامی که با مخالفت رهبری نظام و اصرار
احمدینژاد مواجه شد. ولی اوج این مساله در سال ١٣٩٠ بود که به دنبال دستور
او برای تغییر وزیر اطلاعات رخ داد و منجر به خانهنشینی مشهور ١١ روزه او
شد. در ادامه نیز شکافهای عمیقی میان طرفین به وجود آمد به ویژه حساسیت
قم نسبت به احمدینژاد بیش از همیشه شد. در کنار این اتفاقات سیاسی؛
اقدامات خلاف قانون از دولت احمدینژاد وجود دارد که باز کردن پرونده آنها
یکی از ضروریات است. پرسش مهم این است که احمدینژاد چه کاری کرده که
صلاحیت قبلی او کنار گذاشته میشود؟
پاسخ به
این پرسش باید شفاف و روشن و قاطع باشد. نمیتوان از آن به صورت استخوان
لای زخم عبور کرد! با بیان یک رای شورای نگهبان این مساله حل نخواهد شد. از
روی یک نظر نمیتوان فهمید که چرا او رد صلاحیت شده است یا به تعبیر
دقیقتر صلاحیت قبلی از او سلب شده است؟ تنها در یک صورت نظر شورای نگهبان
را میتوان درک کرد که معتقد شوند احراز صلاحیت وی در دو نوبت پیش اشتباه
بوده است ولی ردصلاحیت وی باید به استناد یکی از دو شیوه سیاسی یا قضایی
صورت گیرد که در هر مورد مرجع این کار به ترتیب مجلس و دستگاه قضایی است.
به
عبارت دیگر اگر احمدینژاد به لحاظ سیاسی فاقد صلاحیت شده بود، مجلس وظیفه
داشت که طرح عدم کفایت سیاسی او را به صورت شفاف طرح کند و احمدینژاد هم
در مجلس حضور پیدا کند و طرفین مسائل خود را طرح و او نیز دفاع کند و در
نهایت اگر رای به عدم کفایت سیاسی وی داده میشد، همانجا از ریاستجمهوری
عزل میشد. مثل اتفاقی که در مورد بنیصدر رخ داد.
و
اگر احمدینژاد تخلفات قانونی داشته است که ظاهرا در این زمینه پرونده
سنگینی در همه موارد از بیتوجهی به قوانین گرفته تا پرداخت غیرقانونی
یارانهها تا مسکن مهر و... یا توزیع رانتها و... باید در اسرع وقت به این
اتهامات او در دادگاه صالح رسیدگی و او نیز حق دفاع میداشت و در نهایت
حکم او صادر میشد و اگر محکومیت پیدا میکرد، طبعا مطابق آن حکم با او
رفتار میشد.
هیچکدام از این دو اقدام و وظیفه
قانونی انجام نشده است در نتیجه هیچکس متوجه اصل ماجرا نمیشود و هر کس
برحسب ظن و گمان خود برداشتی را خواهد داشت. بنده شخصا معتقدم اگر رسیدگی
قضایی میشد، او بارها محکوم میشد ولی این فقط اعتقاد یک فرد است و هیچ
ارزش حقوقی ندارد.
در حالی که گزارشهای مستدل
دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس و... علیه اقدامات خلاف قانون
او وجود دارد که حداقل در حد اتهام به او وارد است و باید دادگستری به
آنها رسیدگی میکرد. ولی الان هر کسی تحلیل خاصی در این باره خواهد داشت و
مساله احمدینژاد به صورت استخوان لای زخم باقی خواهد ماند.
این
نحوه رفتار هیچ کمکی به بصیرت اجتماعی نمیکند. منظور از بصیرت اجتماعی
این است که واقعیات اجتماعی به سویی بروند که مثل اشیا به یک شکل دیده
شوند. همان طور که همه ما وقتی یک قطار را میبینیم درک به نسبت مشابهی از
آن چیز پیدا میکنیم، در مورد پدیدههای اجتماعی نیز باید به این سمت
برویم.
هرچند هیچگاه مثل برداشت ما از دیدن یک قطار
نخواهد بود ولی فرض کنید که ویژگیهای چشم ما به گونهای باشد که یک شیء
مشخص را یک نفر قطار ببیند، یک نفر آن را دوچرخه و یک نفر درخت متحرک! چه
روزگاری پیدا میکنیم؟ الان همین طور است.
درباره
رد صلاحیت احمدینژاد هر کسی گمانهزنی خواهد کرد. هیچ چیز شفاف و روشنی در
این باره عرضه نشده است. وظیفه اصلی این شفافیت در درجه اول به عهده مجلس
سابق و سپس دستگاه قضایی و در مرحله بعد رسانه ملی است که در این مورد
رسالت اطلاعرسانی خود را درست انجام نداده است. یک زمان خبرنگارش جلوی
احمدینژاد مینشست و سوالهایی را که او تعیین کرده بود از خودش میپرسید!
یک زمان دیگر حتی حاضر نیست خبر نامزدیاش را منتشر کند! با این وضعیت هیچ
گامی به سوی بصیرت اجتماعی برداشته نخواهد شد.