بازار نیوز - ترامپ با هدف به‌ظاهر رونق اقتصاد آمریکا نرخ مالیات را قرار است کاهش دهد؛ اما سیاست کاهش نرخ مالیات که مورد قبول اقتصاددانان در دوره رکود است، به انحرافی‌ترین شکل ممکن از سوی ترامپ اجرا می‌شود. در برنامه اصلاحی ترامپ گرچه نرخ مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش یافته اما او نیم‌نگاهی به شرکت‌های بزرگ هم دارد که مطمئنا با توجه به سطح درآمد در مقایسه با شرکت‌های کوچک و متوسط این غول‌های اقتصادی هستند که برنده می‌شوند. از سوی دیگر ترامپ عنوان نمی‌کند که کاهش مالیات‌ها را چگونه قرار است جبران کند.

وقتی ترامپ دست به افزایش بودجه نظامی می‌زند و از سوی دیگر کسری بودجه آمریکا حدود 504 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود، باید گفت پوپولیست‌ها از ابزارهای مشروع استفاده نامشروع می‌کنند. در واقع سیاست کاهش مالیات‌ها قرار نیست به صورت منطقی اعمال شود، بلکه از محل افزایش کسری بودجه تامین می‌شود؛ سیاستی که اقتصاد را با افزایش تورم مواجه می‌کند و با چنین افزایشی گروه‌های کم‌درآمد و متوسط زیان بیشتری خواهند کرد. بنابراین ترامپ در نقش رابین‌هودی است که با یک دست جیب کم‌درآمدها را می‌زند و با دستی دیگر به آنها هدیه می‌دهد؛ این شیوه پوپولیست‌ها و همه آنهایی است که از روی دست هم کپی می‌کنند. یکی پول چاپ می‌کند و آن را به مردم می‌دهد و دیگری با شگرد متفاوتی این روش را مورد پیگیری قرار می‌دهد.

یکی از شعارهای اصلی دونالد ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی، تسهیل بیشتر نظام مالیاتی بود. در واقع او به شرکت‌ها قول داد نرخ‌های مالیاتی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. اکنون که بیش از 3 ماه از عمر دولت ترامپ می‌گذرد، او جزئیاتی را درخصوص برنامه اصلاح نظام مالیاتی ارائه کرده است، برنامه‌ای که از سوی صاحب‌نظران با انتقادهای زیادی مواجه شده است. در این رابطه یکی از مهم‌ترین نقدهای وارده بر برنامه اصلاح نظام مالیاتی ترامپ، ایجاد نابرابری در میان شرکت‌هایی است که از لحاظ اندازه متفاوت هستند. به عقیده صاحب‌نظران، شرکت‌های کوچک و متوسط بیشترین منفعت را از کاهش مستقیم مالیات‌ شرکت‌ها خواهند برد، البته به شرطی که این شرکت‌ها سودده باشند. بر این اساس، «بلومبرگ» در مصاحبه با اعضای شبکه ویژه‌ خود متشکل از 78 کسب‌وکار دارای رشد بالا و درآمد سالانه حدود 450 میلیون دلار، گزارشی را درخصوص برنامه اصلاحات مالیاتی ترامپ و پیامدهای آن ارائه کرده است.

براساس برنامه اصلاح نظام مالیاتی ترامپ، دولت او پیشنهاد کاهش حداکثر نرخ مالیات از 35 درصد به 15 درصد را ارائه کرده است. از طرفی نرخ مالیات مدنظر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا 20 درصد است. همچنین این حزب به‌دنبال کاهش حداکثر نرخ مالیات برای شرکت‌های به اصطلاح پوششی– گروهی از شرکت‌ها که شامل شرکت‌های با مسوولیت محدود و شرکت‌های تضامنی می‌شود – از 6/ 39 درصد به 25 درصد است. بر این اساس بیش از 90درصد کسب‌وکارهای آمریکایی (3/ 28 میلیون) جزو شرکت‌های پوششی و اکثرا کوچک و متوسط هستند. البته ترامپ قصد دارد در برنامه مالیاتی خود حداکثر نرخ مالیات برای شرکت‌های پوششی را نیز به 15 درصد برساند. البته با اجرای چنین سیاستی ترامپ می‌تواند کسب‌وکارهای شخصی خود را که جزو شرکت‌های با مسوولیت محدود هستند، منتفع سازد.

در این رابطه اما یک هشدار جدی وجود دارد: تنها شرکت‌هایی که سوددهی دارند قادر خواهند بود از برنامه کاهش نرخ مالیات ترامپ منتفع شوند. البته این موضوع در رابطه با شرکت‌های به بلوغ رسیده نسبت به استارت‌آپ‌های نوپا نیز صدق می‌کند. با توجه به کسب‌وکارهایی که داده‌های آنها در دسترس بوده، در سال 2016 حدود 82 درصد از شرکت‌های متوسط (از لحاظ اندازه) و 68 درصد از شرکت‌های کوچک سودده بوده‌اند.

کارا گلدین، موسس و مدیر اجرایی شرکت «هینت» - شرکتی که در سال 2005 در سانفرانسیسکو تاسیس شد و در تولید نوشیدنی‌های سلامت فعالیت

دارد – در این رابطه می‌نویسد: «من می‌دانم بسیاری از کسب‌وکارها نظیر شرکت ما از برنامه کاهش نرخ مالیات ترامپ هیچ سودی نمی‌برند. ما در یک دهه گذشته برای توسعه شرکت خود و ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌ایم. بنابراین در نتیجه چنین سرمایه‌گذاری‌های عظیمی ما سوددهی خود را از دست داده‌ایم.»

از طرفی طرح مجلس نمایندگان، کسر پرداخت‌ بهره از سوی کسب‌وکارها را که ترامپ از آن به‌عنوان نقطه مثبت برنامه‌های مالیاتی خود یاد می‌کرد، حذف خواهد کرد. در طرح وزارت خزانه‌داری آمریکا که 26 آوریل ارائه شد نیز هیچ اشاره‌ای به آینده این موضوع نشده است. کیت بارتون، معاون خدمات مالیاتی در «ایی‌وای آمریکاز» در این رابطه گفته است: «بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به اندازه شرکت‌های بزرگ به بازارهای سرمایه‌ دسترسی ندارند. بنابراین آنها برای رشد مجبور خواهند بود از منابع دیگری قرض کنند.» در واقع بدون کسر مالیات از بهره‌های پرداختی، تامین مالی آنها بسیار هزینه‌بر خواهد بود.

بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که فعالیت بین‌المللی دارند، برای فرار از پرداخت مالیات‌های دولت آمریکا، سودهای خود را در کشورهای دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. در این رابطه، برای تشویق این شرکت‌ها به بازگرداندن پول‌های خود به خاک آمریکا، ترامپ طرحی را با نام «تعطیلات بازگشت مالیات‌ها» ارائه کرده که در آن نرخ بسیار پایین 10 درصد برای آنها پیشنهاد شده است. اما کمیته ملی جمهوری‌خواهان در برنامه خود نرخ 5/ 3 درصد را پیشنهاد کرده است. والتر جانسون مدیرعامل شرکت قیچی‌سازی «اکمی یونایتد» در این رابطه می‌نویسد: «ما از فروش محصولات تولید هنگ‌کنگ در خارج از مرزهای آمریکا سود بسیاری کسب می‌کنیم. اگر ما بخواهیم سودهای خود را به آمریکا بیاوریم، دولت نرخ مالیات 35 درصد بر آن وضع می‌کند، درحالی‌که نرخ مالیات در هنگ‌کنگ 5/ 16 درصد است.» والتر جانسون می‌گوید به‌رغم درآمد و فرصت‌های سودآوری که در خارج‌ از مرزهای آمریکا برای شرکتش فراهم است، اگر نرخ مالیات در آمریکا کاهش یابد، حاضر است کسب‌وکار خود را در این کشور توسعه دهد. پل رایان، سخنگوی کاخ سفید و کوین بردی، نماینده ایالت تگزاس، به‌دنبال ارائه طرح «مالیات تنظیم‌شده مرزی» به منظور جبران هزینه‌های کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها هستند. براساس این طرح، از یک طرف کسر هزینه‌های عملیاتی برای سود ناشی از واردات کالاها دیگر اعتباری نخواهد داشت و از طرفی دیگر کسر کامل برای کالاهای تولید داخل به‌وجود خواهد آمد. همچنین اجرای این طرح به نفع دو گروه است: اول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آمریکایی که عمدتا تولیداتشان در داخل مرزهای این کشور است و دوم صادرکنندگانی که به‌خاطر جریمه شدن واردکنندگان – همچون فروشگاه‌های «وال‌مارت» - می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

به‌نظر می‌رسد ساده‌سازی کدهای مالیاتی در تمامی بخش‌ها به‌طور مشابه اجرایی خواهد شد. در این رابطه اما استیو کیس – موسس شرکت رسانه‌ای

«ای‌اوال» - می‌گوید: باید استثنائاتی در نظر گرفته شود، وقتی مردم به سیاست‌های مالیاتی مرتبط با شرکت‌ها فکر می‌کنند، می‌دانند که یک برنامه نمی‌تواند برای همه مناسب باشد.

واقعیت این است که سه بخش با تمایلات متفاوت وجود دارد: شرکت‌های بزرگ که به فکر مالیات‌های بین‌المللی و برگرداندن سودهای خود به داخل آمریکا هستند، شرکت‌های کوچک به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی که اغلب به‌دنبال ساده‌سازی قوانین و حداقل‌سازی نرخ‌های مالیاتی هستند و دسته سوم استارت‌آپ‌ها هستند که دولت برای ایجاد اشتغال باید روی آنها تمرکز کند، به‌خصوص استارت‌آپ‌های نوپایی که رشد بالایی دارند.» در این رابطه بین سال‌های 1988 تا 2012 آمریکایی‌ها تمام رشد اشتغال خود را مدیون شرکت‌های با عمر کمتر از 5 سال بوده‌اند. نکته مهم‌تر این است که آن دسته از شرکت‌هایی که عمری کمتر از یک‌سال دارند، در مجموع سالانه حدود 5/ 1 میلیون شغل در اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کنند.

البته این حقیقت وجود دارد که تمرکز استارت‌آپ‌ها تنها در چند مکان محدود است. به گفته استیو کیس، در سال گذشته حدود 78 درصد از سرمایه‌گذاری‌ در کسب‌وکارهای جدید تنها در سه ایالت آمریکا بوده است: کالیفرنیا، نیویورک و ماساچوست. به عقیده او برای توسعه ثروت، اولویت اصلاح نظام مالیاتی باید در رابطه با استارت‌آپ‌هایی باشد که در غیر از این سه ایالت مستقر هستند. البته برخی بندهای برنامه اصلاح نظام مالیاتی کاخ سفید، می‌تواند آسیب‌هایی را که درخصوص ایجاد اشتغال شرکت‌های نوپا وجود دارد از بین‌ ببرد. دونالد ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی بارها اعلام کرد معافیت‌های مالیاتی که برای سودهای مدیریتی وجود دارد را ملغی خواهد کرد، سودهایی که به مدیران شرکت‌های سهامی خاص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که در کسب‌وکارهای نو و پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند تعلق می‌گیرد و تنها مالیات 20درصدی بر آن وضع می‌شود. گرچه شرکت‌های سهامی خاص و صندوق‌های سرمایه‌گذاری چندان در فرآیند ایجاد اشتغال مثمر ثمر واقع نشده‌اند اما سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای جدید می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال آمریکا داشته باشد. استیو کیس در این باره می‌گوید: «شاید بهتر باشد هیچ مالیاتی از سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای جدید و پرریسک در مناطقی همچون لینکلن و نبراسکا دریافت نشود. اما در عوض باید بر شرکت‌های سهامی خاص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگی که تنها در «سیلیکون ولی» سرمایه‌گذاری می‌کنند، مالیات‌های سنگین وضع شود.»

9 روز پس از اینکه دونالد ترامپ توانست در رقابت‌های انتخاباتی پیروز شود، سهام شرکت «کراتوس دیفنس‌اندسکیوریتی سولوشن» جهش 22 درصدی را تجربه کرد. البته چنین جهشی دور از انتظار نبود، چرا که این شرکت یک پیمانکار دفاعی است که در کنار سایر خدماتش، وظیفه دیدبانی و نظارت دولت را برعهده دارد. شرکت کراتوس که در شهر سن‌دیگو کالیفرنیا مستقر است، در 18 نوامبر برای اولین بار طی 4 سال گذشته سهم‌های جدیدی را منتشر کرد و آنها را به سرمایه‌‌گذاران فروخت، اقدامی که بیش از 5/ 80 میلیون‌دلار پول نقد در اختیار آنها قرار داد. این شرکت تنها یکی از بیش از 400 موردی از فروش سهام از سوی شرکت‌هایی است که به‌صورت عمومی دادوستد می‌کنند. شمار شرکت‌هایی که پس از انتخاب ترامپ سهام‌های جدید برای فروش منتشر کرد‌ه‌اند – که به اصطلاح «عرضه یا پیشنهاد ثانویه» نام دارد – 79 درصد بیشتر از سال گذشته است. در واقع شرکت‌ها انتشار سهم‌های جدید را به منظور تامین مالی تحقیق و توسعه، پرداخت‌ بدهی‌ها و تملک دارایی‌های جدید انجام می‌دهند. در این باره سهام شرکت «سایت‌وان لنداسکیپ ساپلای»، بزرگ‌ترین توزیع‌کننده عمده‌فروشی در آمریکا نیز یک هفته پس از انتخابات آمریکا، 18 درصد افزایش داشت. همچنین بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت، یعنی «کلیتون دوبیلیر‌اندرایس» که شرکتی سهامی خاص است، در «عرضه ثانویه» بیش از 297 میلیون سهام منتشر کرد.

بنابراین سهام شرکت‌هایی که سرمایه‌ کوچک دارند همچون «کراتوس» و «سایت‌وان» از زمان انتخابات تاکنون، در شاخص «اس‌اند‌پی 500» عملکرد چشمگیری داشته‌اند و بازار «عرضه‌های ثانویه» را تحت سلطه خود درآورده‌اند. بر این اساس ارزش ایجاد شده از سوی تمامی شرکت‌ها در سال جاری بیش از 47 میلیارد دلار بوده است، درحالی‌که شرکت‌هایی که ارزش بازاری کمتر از 5 میلیارد دلار دارند سهمی 9/ 27 میلیارد دلاری در این ارزش‌آفرینی داشته‌اند. جیمز پالمر، رئیس بازارهای سرمایه سهام در شرکت خدمات مالی «یو‌بی‌اس گروپ» در این رابطه می‌نویسد: «این شرکت‌های کوچک هستند که تمایل به توسعه و تملک‌های و تامین مالی مرتبط با آنها را دارند. با توجه به چشم‌انداز اصلاح نظام مالیاتی و تغییر قوانین و مقررات، شرکت‌ها نسبت به آینده امیدوارتر شده‌اند. فکر می‌کنم شرکت‌هایی که سرمایه‌های محدود دارند بالاترین شاخص‌‌های اطمینان را دارا هستند، چراکه ریسک‌ بالا، نوسانات بالا و رشد بالاتر را در شرایط مساعد دارند.» در واقع مدیران این شرکت‌ها که تاکنون تمایل چندانی به توسعه کسب‌وکارهای خود نداشتند، پس از افزایش ارزشی که سهام شرکت‌شان بعد از انتخابات آمریکا تجربه کرد، تصمیم گرفتند شرکت‌های خود را توسعه دهند.

در اواخر فوریه زمانی‌که ترامپ اعلام کرد قصد دارد بودجه نظامی را افزایش دهد، قیمت سهام شرکت «کراتوس» 5 درصد افزایش یافت. در این زمان این شرکت مجددا سهام جدید در بازار «عرضه ثانویه» منتشر کرد که باعث شد 86 میلیون دلار پول نقد در اختیار این شرکت قرار گیرد، پولی که بیشتر آن صرف پرداخت‌ بدهی‌ها شد. اریک دی‌مارکو، مدیر اجرایی این شرکت در این باره گفته است: «امسال ما در حال رقابت روی چند قرارداد هستیم. ما می‌خواهیم مطمئن شویم مصرف‌کنندگان ما هیچ نگرانی درخصوص توانایی تحویل ما ندارند.» بر این اساس، انتشار سهام جدید و فروش آنها پول‌نقد بادآورده‌ای را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. از طرفی این اقدام با توجه به اینکه سهامداران بیشتری را در درآمد شرکت سهیم می‌کند، باعث کاهش ارزش هر سهم (سهام اولیه) می‌شود. البته گرچه انتشار سهام جدید ممکن است در ابتدا قیمت سهم آن شرکت را کاهش دهد، اما اگر پول نقد به‌دست آمده به موفقیت و افزایش قیمت سهم در بلندمدت کمک کند، به احتمال زیاد خریداران نیز ناراضی نخواهند بود.

یکی دیگر از بخش‌هایی که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری توانست موفقیت چشمگیری را کسب کند، موسسات مالی بوده‌اند. در این باره بانک‌های کوچک از جمله نهادهایی هستند که بیشترین فعالیت را در «عرضه ثانویه» داشته‌اند. برای مثال شرکت‌ «فرانکلین فایننشال نتورک» یک هفته پس از انتخابات افزایشی 16 درصدی را در ارزش سهام خود تجربه کرد که باعث شد بانک «فرانکلین سینرژی» سهم‌های جدیدی را به ارزش 72 میلیون دلار منتشر کند. بر این اساس از روز انتخابات تاکنون بیش از 30 مورد از انتشار سهام جدید از سوی بانک‌های کوچک به ثبت رسیده است، اتفاقی که بیش از 6 میلیارد دلار پول نقد در اختیار آنها قرار داده است. از دید سرمایه‌گذاران اما تمام انتشار سهام در بازارهای «عرضه ثانویه» موفقیت‌آمیز نبوده‌ است. در این باره یکی از بدترین عملکردها را شرکت بیوتکنولوژی «بیوآمبر» داشته است. از ماه ژانویه که این شرکت 18 میلیون دلار سهام جدید منتشر کرد تاکنون، قیمت سهم این شرکت 50 درصد کاهش یافته است. البته بخش عمده این کاهش به‌خاطر انتشار مجدد سهام در ماه آوریل بوده است. با این‌حال جمیز پالمر عقیده دارد پول‌آفرینی شرکت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و هیچ نشانه‌ای از کاهش در این فرآیند مشاهده نمی‌شود: «داستان ترامپ، داستان رشد و منفعت داخلی است، منفعتی که شرکت‌های کوچک بیشترین استفاده را از آن خواهند برد.»