تمام کشورهای توسعهیافته در فکر این هستند که اگر فردی میخواهد کسب و کاری را شروع کند با کمترین مانع مواجه شود. حتی یکی از شعارهای دونالد ترامپ نیز مقررات زدایی در آمریکا بود.
بازار نیوز - مهدی محمدیان - بزرگترین مشکل اقتصادی ایران رکود و بیکاری است اما این موضوع سبب نمیشود که راه حل را دادن وامهای کم بهره به بخش خصوصی مطرح برای فزونی تولید مطرح کنیم زیرا در این صورت مسئله از رکود به عدم وجود نقدینگی در بنگاههای تولید و عدم توانایی مالی کافی در کسب و کار تبدیل می شود. این مسئله تنها یکی از زیر شاخههای اصلی تولید در کشور است و دیگری وجود مقررات دست و پاگیر مقابل بخش خصوصی برای تولید است.
بایزید مردوخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درباره وجود قوانین بسیار در اقتصاد ایران میگوید: قوانین و مقررات در تمام حوزههای زندگی به حدی گسترده است که وزارت اقتصاد و دارایی را وادار به بررسی 100 سال قانونگذاری ایران بعد از انقلاب مشروطه نموده است و تعداد مجوزها بر اساس قوانین تا سال گذشته به 2000 فقره میرسد. این درحالی است که آلمان تنها 160 مجوز قانونی دارد. این قوانین دست و پای مجریان را میبندد و مانع بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری میشود.
قدرت اتحادیهها در دادن مجوز به بخش خصوصی بسیار بالا است به طوری که اگر فردی بخواهد کسب و کار کوچکی همچون سوپرمارکت را برای خود شروع کند نیاز به چندین بار بالا و پایین رفتن از پلههای اتحادیه را دارد. حال بگذریم از ار اتحادیههایی همچون کافی شاپ، کرایه خودرو و قهوهخانه که به صورت رانتی مجوز اهدا میکنند و هر کسی نمیتواند برای آن امید داشته باشد و اگر هم ممکن باشد هزار نوع قوانین دست و پاگیر برای آنها وجود دارد. به عنوان مثال برای دریافت جواز کافی شاپ محل کسب فرد نباید نزدیک به یک آرایشگاه زنانه باشد!
یکی از اقدامات دولت یازدهم از بین بردن محدوده حفاظتی 400 متری برای هر صنف بود. همین اصلاح کوچک نیز باعث ناراحتی صنفها شد. احمدی شهریور رئیس اتحادیه اغذیه فروشان در این زمینه اعتقاد دارد امنیت صنفی سبب ایجاد امنیت شغلی میشود. اما نکته مهم این است که امنیت صنفی دو اثر بسیار مخرب دارد. اول اینکه موانع ورود به بازار را در آن صنف گسترش میدهد که سبب ایجاد انحصار خواهد شد و دوم اینکه انحصار بهرهوری را کاهش و قیمتها را برای مصرفکننده افزایش خواهد داد.
تجربه انگلستان
حال که در نزدیکی انتخابات هستیم نامزدها باید به فکر موانع پیشروی کسب و کار برای ادامه حیات خود یا آغاز فعالیت باشند. قانونزدایی متاسفانه توسط هیچ یک از کاندیدهای ریاست جمهوری پیشنهاد نشده است. شاید اقتصاد ایران نیز به فردی همچون مارگارت تاچر در بریتانیا احتیاج دارد تا این جمله کینز "در بلند مدت همه ما مردهایم" را کنار بگذارد و به فکر برنامه بلندمدت برای توسعه اقتصادی باشد.
هایک اقتصاددان مشهور مکتب اتریسی مشکل بزرگ رکود بریتانیا در دهه 70 و 80 را قدرت داشتن اتحادیه میداند و میگوید: در واقع برای ناظر منصف کاملا مشخص است که دادن امتیاز و قدرت به اتحادیهها عامل اصلی در به وجود آمدن رکود در بریتانیا است. این موضعگیریهای هایک به پیش از انتخاب تاچر که یکی از بزرگترین طرفداران وی بود بر میگردد. هایک در سال 1979 که تاجر برنده انتخابات شد در نامهای انتخاب وی را بزرگترین کادوی 80 سالگیاش میداند و بیان میدارد: اگر بریتانیا میخواهد از دام رکود خلاص شود باید رفراندومی برای اتحادیهها برگذار کند. وی ادامه میدهد کنار گذاشتن اتحادیهها بسیار مهمتر از تورم است.
اصلاحات اقتصادی بریتانیا با انگیزه افزایش اتکا بر نیرویهای بازار و کاهش نقش دولت در تخصیص منابع و تعیین قیمتها اجرا شد. دولت محافظهکار تاچر صنایع و انجمنهای مشورتی را خصوصی کرد، قوانینی برای کاهش اختیارات اتحادیههای کارگری به تصویب رساند و درمان عمومی و سایر شاخصهای رفاه اجتماعی را حفظ کرد.
این اتفاقات اگرچه سیل عظیمی از نارضایتیها را به همراه داشت اما دولت تاچر دست از اصلاحات نکشید و حتی در دولتهای بعدی نیر روند ادامه یافت. طی سالهای بعد دولت میچر شورای دستمزد و بسیاری از بنگاههای دولتی باقی مانده را خصوصی کرد.
تمام کشورهای توسعهیافته در فکر این هستند که اگر فردی میخواهد کسب و کاری را شروع کند با کمترین مانع مواجه شود. حتی یکی از شعارهای دونالد ترامپ نیز مقررات زدایی در آمریکا بود. تجربه گفت و گو با کارآفرینهای کشورمان نشان میدهد آنها مهمترین مانع پیشروی کسب و کار را همین قوانین دست و پاگیر میدانند. قوانین نیروی کار حتی سبب میشود استخدام نیروی جدید را تا زمان اضطرار به عقب بیاندازند. اگرچه هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری برنامهای برای این بخش نداده اما امیدواریم پس از ریاست جمهوری تغییراتی صورت بگیرد.