بازار نیوز - ١٠ شاخص بین المللی سهولت کسب وکار معیار مهمی برای تصمیم گیری های اقتصادی رییس جمهوری و مدیران ارشد او برای انجام و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی با هدف معطوف به بازارمنطقه ای و بین المللی به شمار می روند که تحقق آن در نهایت چهره مناسب اقتصاد ملی را در تعامل با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران به ویژه تاثیرگذاری بخش خصوصی مولد نمایش می دهد و این همانا ایجاد منافع مورد انتظار برای سرمایه گذاری در ایران افق ١٤٠٤است. نگاه بین المللی به توسعه اساس اشتغال را در شرایط کسب و کار تحکیم می بخشد و باعث می شود تا ملاحظه کنیم برای هر یک درصد رشد اقتصادی در طول برنامه ششم توسعه باید حداقل یکصدهزار شغل ایجاد کنیم. با این رویکرد است که می توان شاخص های دهگانه بانک جهانی را به طور محسوس درک کرد و از شعارهای سنت پایه و غیرعلمی پرهیز شود. شرایط آغاز به کار شرکت ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزی و قوانین سرمایه گذاری در جهان، همچنین ثبات قیمت ارز و طلا و اثرات روانی ناشی از سیاست های اقتصادی در سطح جامعه، جذب سرمایه های سرگردان در بازار ایران از طریق رونق فضای کسب وکار از اولویت های مهمی است که دولت دوازدهم باید به منزله یک فرصت بی بدیل از آن استفاده کند. مساله ای مهم که بهبود معیشت مردم و حرکت در راستای محرومیت زدایی و حداقل سازی ها را برای آرامش مردم به ویژه افراد آسیب پذیر به مثابه مهم ترین اهداف اقتصادی کوتاه مدت دولت آینده در بر خواهد داشت، به ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بهبود وضع اقتصادی مردم، بدون بهبود فضای کسب وکار که مستلزم ظرفیت سازی و جهت دهی به سرمایه های سرگردان داخلی و خارجی است، میسر نخواهد شد. از بنگاه هایی که برای فعلیت در آوردن ظرفیت های اقتصادی کشور و کمک به هدف اقتصادی دولت آینده بسیار اهمیت دارد، توجه به مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که به عنوان نماد فعالیت های بخش خصوصی از سال ١٣٦٨ در قانون های برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد توجه بوده و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ٧/٦/١٣٧٢ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در ١١/٣/١٣٨٤ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اند. چنانچه دربخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه با عنوان محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد توامان مطمح نظر قرار گرفته اند و در بند الف ماده ٢٢ برنامه، دولت مکلف شده با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال بیست درصد (٢٠%) از این هدف محقق شود. همچنین در شاخص کسب و کار هر سال ١٠ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ٧٠ در پایان اجرای قانون برنامه توسعه ششم برسد. این در حالی است که در حوزه گمرکی ایران در حال حاضر ١٤ رویه برای واردات، ٢٢ نوع عوارض گمرکی و ٦٥ ردیف معافیت گمرکی وجود دارد که بروکراسی تشدید شده در گمرک را باید از عوامل مهم کندی کسب و کار و تنزل رتبه ایران در میان کشورهای جهان و رتبه شانزدهم بین کشورهای پیرامونی در مقایسه با ٢٥ کشور همجوار ایران دانست. این رتبه در سطح جهان بر اساس آخرین آمار اعلام شده به ١٢٠ رسیده است. شاخص های مورد توجه برای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار محوری بر اساس طرح بررسی فضای کسب و کار بانک جهانی که موسسه IFC بازوی بخش خصوصی آن است، تدوین شده است. این شاخص ها در چارچوب مدل توسعه در اقدام و عمل و نه فقط به منزله موضوعی برای سخنرانی باید مورد نظر رییس جمهور آینده باشد. به ویژه آنکه گفته می شود از بعد از سال ١٣٧٢ به بعد مدیریت بیش از ١٢٠٠ منطقه آزاد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. مناطق آزاد به منزله مکانی که صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز بوده و سهولت ایجاد بنا ها و تاسیسات برای انواع مشاغل از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی فرصت مناسبی را در اختیار موسسات حقیقی و شرکت ها قرار می دهد، می توانند به صورت پایلوت در به فعلیت در آوردن ظرفیت های اقتصادی این کشور برای خدمت به مردم و رفع بحران های ناشی از اشتغال و تولید اقدام کنند. بنابراین، شناسایی ظرفیت ها و زیرساخت های مورد نیاز در هر یک از مناطق کشور و از جمله مناطق آزاد که بیش از ٣٣ درصد مساحت کل کشور معادل ٥٤٧٩٥٠ هکتار را دربرمی گیرند برای بهبود فضای کسب و کار با استفاده از مدیران با انگیزه و کارآمد برای استفاده از توانمندی های بالفعل و بالقوه داخلی، با هدف تحقق جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حضور در بازارهای رقابتی امروز برای تولید، اشتغال، صادرات و فروش محصولات حایز اهمیت است.

     هر چند معرفی و برندسازی مزیت های نسبی سرمایه گذاری در کاهش قیمت تمام شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کارمولد و کالادر مناطق، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی، شناسایی عوامل محیطی و مزایای ماندگار این مناطق کشور و بررسی نحوه استفاده از فاینانس خارجی و استفاده از روش مالی BOOT، BOT برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های پیشرفته مورد نیاز، تولید و ایجاد اشتغال بسیارمهم است. رییس جمهور آینده می تواند بهبود فضای کسب وکار را از طریق اجرای کامل شاخص های بین المللی طرح کسب وکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع کند.