محمدرضا حیدری عضو اتاق بازرگانی از پرداخت بدهی به بانک ها و بخش خصوصی و کوچک شدن اقتصاد از لحاظ کمی و کیفی را به عنوان مطالبات بزرگ بخش بازرگانی از دولت عنوان کرد
محمدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی و فعال بخش خصوصی در مصاحبه با خبرنگار بازار نیوز، 3 مطالبه بزرگ خود از دولت دوازدهم و آقای روحانی بیان کرد وی میگوید: آن چیزی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از دولت می خواهند همان درخواستی است که در دولت یازدهم نیز وجود اشت و آنهم اجرای کامل قانون بهبود مستمر کسب و کار و نیت واقعی برای آن است.
این فعال اقتصادی ادامه میدهد: درخواست دیگر ما کوچک شدن اندازه دولت نه فقط از لحاظ کمی بلکه از لحاظ کیفی است. دولت باید فعالیتهای خود را در بخش خصوصی کاهش دهد و از سوی دیگر دخالتی در اقتصاد نداشته باشد.
محمدرضا حیدری پرداخت بدهیها را به عنوان سومین مطالبه بیان میکند و ادامه میدهد: پرداخت بدهیهای دولت به بانکها، بخش خصوصی و طلبکاران دولت مطالبه دیگر ما است. با پرداخت این بدهی میتوان توقع داشت که نقدینگی از حالت یخزدگی خارج شود و در اقتصاد جاری گردد. اینها عمده مطالبات است که از دولت وجود دارد.
هنگامی که از وی سوال شد در سیاستهای بخش خارجی چه توقعی از دولت دارید حیدری پاسخ داد: درست است که دولت به عنوان مجری بیشترین اثرگذاری را دارد اما نیاز هست مجموعه نظام به طور هماهنگ راجع به سیاستهای خارجی صحبت کنند. باید دیپلماسی در اختیار اقتصاد و تجارت باشد تا به طور مستقیم به بازاریابی کمک کند و به طور غیر مستقیم با گسترش حوزه رفاقت با دنیا بازارهای متقاوتی برای خرید، فروش و سرمایهگذاری مجدد بر دولت باز کند.
وی در انتها درباره نقش بخش خصوصی در انتخاب روحانی به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور ایران گفت: فعالین بخش خصوصی از اقشاری بودند که برای دولت آقای روحانی انرژی گذاشتند اما به این معنی نیست که از وی مطالبهای ندارند. یکی از دلایلی که به آقای روحانی رای دادیم این بود که بتوانیم به نقدمان از دولت ادامه بدهیم. آقای روحانی باید بدانند که صورت حساب بسیار سنگینی از طرف مردم برای وی نوشته شده است. فکر میکنم نگاه حدید به اقتصاد و داشتن تیم اقتصادی منسجم میتواند بسیار کمک کند.
نگاه به بازرگانی نهتنها در دولت بلکه در جامعه نیز باید تغییر کند. نگاه به اینکه بازرگانی کار خلاف عرف و شرعی نیست و دولت باید دست و پای خود را در این بخش نیز کوتاه کند.