bazarnews

کد خبر: ۲۱۸۰۹
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۰۰
بهبود تراز تجاری و صادرات غیرنفتی کشور در فضای نه چندان مساعد کسب و کار داخلی و تلاطم بسیار بازار جهانی، نشاندهنده کارنامه موفق دولت یازدهم در تجارت خارجی و همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
بازار نیوز - معاون توسعه صادرات کالا و خدمات این سازمان افزود: مجموع صادرات کالایی با احتساب میعانات گازی در دولت دهم نزدیک به 146 میلیارد دلار بود که این میزان در دولت یازدهم به حدود 178 میلیارد دلار رسید؛ این مساله از رشد 32 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی نشان دارد.

به گفته «محمدرضا مودودی»، این رشد نشان می دهد سالیانه به طور متوسط هشت میلیارد دلار به صادرات کالایی کشور اضافه شده و برخلاف ادعای رکود از سوی برخی منتقدان، در فضای بازرگانی خارجی کشور رونق دیده می شود.

وی یادآوری کرد: مجموع صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی نیز از حدود 115 میلیارد دلار در دوره دولت دهم به نزدیک 140 میلیارد دلار در دولت یازدهم رسید که نشاندهنده رشد 21 درصدی با متوسط سالیانه 6 میلیارد (در مجموع 25 میلیارد دلار) است.

مودودی اضافه کرد: تجارت غیرنفتی کشور در دولت یازدهم از نظر وزنی نیز نسبت به دوره مشابه پیشین خود بهبود چشمگیر داشته است، به گونه‌ای که مجموع صادرات غیرنفتی کشور (کالایی) بدون احتساب میعانات گازی در دولت دهم از نظر وزنی 244 میلیون تن بود که در دولت یازدهم به 349 میلیون تن (43 درصد رشد) رسید و با احتساب میعانات گازی، رشد تقریبی 48 درصد (از 283 میلیون تن به 418 میلیون تن) داشت؛ در واقع، به طور متوسط سالیانه 34 میلیون تن بر حجم صادرات کالایی کشور افزوده شد. 

وی درباره تراز تجاری گفت: تراز تجارت خارجی کشور در بخش غیرنفتی نیز چه با احتساب میعانات گازی و چه بدون احتساب میعانات گازی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت دهم از بهبود قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد؛ به طوری که تراز تجاری بخش کالایی بدون احتساب میعانات گازی به میزان 60 درصد در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم و به میزان 90 درصد با احتساب میعانات گازی در همین دوره زمانی بهبود یافت که تجربه ای بی سابقه در عملکرد دولت های پس از انقلاب است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران یادآوری کرد: مجموع تراز تجاری در بخش کالایی با احتساب میعانات گازی در دولت دهم نزدیک به منفی 90 میلیارد دلار و به نفع واردات بود. این میزان کاهش در دولت یازدهم به 9 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که در سال 95-1394 این تراز به میزان یک میلیارد و 200 میلیون دلار مثبت شد و از بهبود 10 برابری تراز تجارت خارجی کالایی در این مدت نشان دارد. 

«به عبارت دیگر، روند رشد صادرات غیرنفتی بسیار بیشتر از واردات به کشور بوده و جهتگیری دولت یازدهم بسیار بیش از دولت دهم، صادراتی بوده است».

این مسوول درباره آمارهای وارداتی گفت: در دولت دهم، مجموع واردات رسمی کشور نزدیک به 235 میلیارد دلار بود که این میزان در دولت یازدهم به 187 میلیارد دلار رسید و 57 میلیارد دلار کاهش یافت.

وی بیان داشت: در واقع، سالیانه به طور متوسط 14 میلیارد دلار از حجم واردات غیرضروری به کشور کاسته شد که معنای آن اعطای فرصت بیشتر به بخش تولید داخلی برای سهم بری از بازار داخلی و توسعه ظرفیت های تولیدی است، البته بخش مهمی از آن به محصولات کشاورزی مربوط می شود که با تحقق خودکفایی در بخش تولید محصولاتی مانند گندم میسر شده است.

مودودی رشد وزنی 105 میلیون تنی صادرات کالا را موجب رونق و اشتغال بسیاری از فعالیت‌های جانبی در بخش حمل و نقل، خدمات بندری، اسکله‌ها و انبارها برشمرد و اضافه کرد: با چنین آماری می توان گفت بندرهای کشور در این دولت بیش از آنکه در خدمت واردات باشند، نقش صادراتی داشتند و این امر گواه جدیت دولت یازدهم در مدیریت واردات و جلوگیری از ورود بی رویه کالا با هدف حمایت از تولید داخلی است.

به گزارش ایرنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات و واردات سال 1395 را به ترتیب 43 میلیارد و 930 میلیون و 43 میلیارد و684 میلیون دلار اعلام کرد که بر این پایه برای دومین سال پیاپی پس از 37 سال، تراز تجاری کشور مثبت و رقم آن 246 میلیون دلار شد. 
ایرنا
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: