- بایکوت و تحریم اقتصادی کشورها توسط ایالات متحده، بلای جان دلار خواهد شد؟
- جمهوری دومینیکن، کشوری کوچک اما موفق در مبارزه با قاچاق کالا
- عطش فزاینده جامعه جهانی برای تزلزل شدید موقعیت دلار در آینده نزدیک
- یونانی‌ها چگونه با قاچاق کالا و خدمات مبارزه می‌کنند؟
- چندپارگی ژئواکونومیک، امنیت غذایی و انتقال انرژی پاک را تهدید می‌کند
در الگوی اعتبارسنجی مورد استفاده در نظام بانکی آمریکا، برای مشتریان بانکی حقوق مشخصی در نظر گرفته شده که شاید مهمترین آن، حق اطلاع مشتری از رتبه اعتباری خود و دلایل دستیابی به این رتبه است.
بازار نیوز - در ادبیات اقتصادی اعتبارسنجی روشی است مبتنی بر علوم آماری که در آن با استفاده از مدل‌های آماری، تاریخچه و حساب‌های اعتباری افراد، ریسک اعطای تسهیلات به افراد اندازه‌گیری می‌شود. زمانی که بانک‌ها قصد دارند به مشتریان تسهیلاتی پرداخت کنند، وضع اعتبار دارایی‌ها و خوش‌حسابی یا بدحسابی مشتری مورد نظر را می‌سنجند و پس از به دست آوردن اطلاعات لازم (ازجمله میزان سرمایه شرکت‌ها، نسبت‌های مالی میانگین موجودی سپرده مشتریان و میزان بدهی و تعهدات نزد بانک مورد نظر و سایر بانک‌ها) اقدام به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌کنند.
تقویت نظام اعتبارسنجی می‌تواند موجب کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شود. بنابراین مرور تجربه کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه اعتبارسنجی، به سیاست‌گذاران و متخصصین صنعت بانکداری کشور، جهت تقویت نظام بانکی از منظر اعتبارسنجی کمک می‌کند.
کشور آمریکا با داشتن سابقه‌ای بالغ بر 50 سال، پیشتاز در عرصه اعتبارسنجی مشتریان در حوزه بانک و بیمه به شمار می‌رود. مؤسسات اعتبارسنجی این کشور (Credit Bureau) دارای کامل‌ترین داده‌های اعتباری دنیا هستند. قانون گزارش اعتباری منصفانه آمریکا (FCRA)، استانداردهایی را برای جمع‌آوری، کنترل و انتقال داده‌های اعتباری افراد بر اساس دقت، انصاف و رعایت اطلاعات محرمانه شهروندان معین کرده است. مؤسسات اعتبارسنجی مختلفی در این کشور فعالیت می‌کنند اما سه موسسه Equifax ، Experian و TransUnion مهمترین آنها به شمار می‌روند.
متداول‌ترین روش اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها در آمریکا، روش FICO ا است. در این روش تمام سوابق اعتباری و مالی افراد درخواست‌کننده تسهیلات در یک نمره خلاصه می‌شود. محققان دقت و سرعت مناسب این روش را از مهمترین مزایای آن می‌دانند. در روش FICO نمره اعتبار یک فرد اطلاعات مهم و مفیدی را در اختیار وام‌دهنده قرار می‌دهد؛ زیرا به همراه نمره اعتباری افراد، چهار مورد از مهمترین دلایل در شکل‌گیری نمره افراد به وام‌دهندگان ارسال می‌گردد. البته تصمیم‌گیرنده نهایی برای پرداخت تسهیلات، بانک و یا موسسه اعتباری است. بنابراین حتی در صورت پایین بودن رتبه‌ی اعتباری افراد، ممکن است به آنها تسهیلات تعلق بگیرد.
در این روش اعتبارسنجی ، عوامل مهمی در شکل‌گیری نمره اعتباری افراد دخالت دارند و هرکدام سهم مشخصی از نمره اعتباری افراد را به خود اختصاص می‌دهند. از مهمترین آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود: تاریخچه بازپرداخت تسهیلات، تاریخ شروع استفاده از اعتبار، نوع اعتبارات فعلی (حساب‌های گردشی، اقساط وام و غیره)، نسبت بدهی در مقایسه با اعتبارات دریافت شده، تعداد درخواست‌های جدید اعتبار، سوابق ورشکستگی، میزان درآمد فرد متقاضی تسهیلات و غیره. بر اساس این معیارها، یک نمره سه‌رقمی بین 300 تا 800 به مشتریان اختصاص می‌یابد که بالاتر رفتن نمره، نشان‌دهنده ریسک کمتر برای اعطای تسهیلات بوده و میزان بهره تسهیلات، سقف دریافت تسهیلات و مزایای تشویقی نیز با استناد به نمره اعتباری افراد معین می‌گردد.
از دیگر موارد مهمی که در مباحث اعتبارسنجی مورد توجه قرار می‌گیرد، حفظ حقوق مشتریان است. قانون گزارش اعتباری آمریکا برای رفع نگرانی‌های شهروندان در خصوص حفاظت از اطلاعات محرمانه آنها، حقوقی را برای شهروندان در نظر گرفته که مؤسسات اعتبارسنجی موظف به رعایت آنها هستند. ازجمله مهمترین آنها می‌توان به «حق اطلاع شهروندان از رتبه‌ی اعتباری خود» اشاره کرد. امروزه مشتریان بانک‌ها می‌توانند به صورت برخط از نمره اعتباری خود اطلاع پیدا کرده، عوامل مؤثر در شکل‌گیری نمره خود را ملاحظه کنند و در صورت نیاز اقدام به برطرف کردن مشکلات موجود نمایند. از دیگر حقوق مشتریان می‌توان به این موارد اشاره کرد: حق تحقیق پیرامون وجود اطلاعات نادرست در پرونده و حق بحث پیرامون وجود تقلب در محاسبه نمره اعتباری.
در پایان شایان ذکر است که دستیابی به سطح مطلوبی از نظام اعتبارسنجی برای مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور، نیازمند ارتقا فرهنگ اعتبارسنجی در شبکه بانکی از یک سو و آشنا شدن عموم مشتریان با حقوق قانونی خود (از جمله حق اطلاع از رتبه اعتباری) از سوی دیگر است. علاوه بر این، هر چند قانون برنامه ششم توسعه در برخی مواد به تقویت اعتبارسنجی اشاره کرده است، اما به نظر می‌رسد قوانین و مقررات دیگری نیز در این رابطه نیاز به تصویب و اجرا دارد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0005x1
نظرات کاربران
آخرین اخبار
