شاید روزی که برخی نمایندگان مجلس به دفتر سیف در بانک مرکزی رفتند تا در مورد موضوع موسسات مالی و اعتباری مشکل‌دار به خصوص کاسپین هشدار دهند، فکر نمی‌کردند روزی این هشدارشان به مشکلی بزرگ تبدیل شود و هر روز تظاهرات و تجمع به وجود آورد.
بازار نیوز - سپرده‌گذارانی که زمانی با تبلیغات رنگارنگ موسسات مالی و اعتباری که بنا به تعبیر کارشناسان اقتصادی- مالی قارچ گونه سبز شدند، تنها برای کسب منفعتی چند درصدی منابع مالی خود را در اختیار این موسسات نوظهور گذاشتند تا شاید روزی این سودهای رنگارنگ برای‌شان نانی در سفره‌شان شود؛ سفره‌ای که حالا نه نانی دارد و نه آبی.
تجربه سال‌های گذشته در خصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری که بی‌مجوز و با مجوز در حال جذب سپرده‌های مردمی بودند اگرچه موجب شده بود تا شنیدن خبری در مورد اعلام ورشکستگی این موسسات دور از ذهن نباشد اما با این حال بازهم عده زیادی با سپرده‌گذاری در موسسات تازه تاسیس به امید سود بیشتر موجب شدند تا این روزها مجددا شاهد ایجاد تجمع‌های اعتراضی باشیم.
سپرده‌گذاران کاسپین که رییس کل بانک مرکزی در جلسه با چند تن از نمایندگان و البته بارها بر رفع مشکلات آن تاکید و به صراحت اعلام کرده بود که هیچ مشکلی این موسسات را و مخصوصا کاسپین را تهدید نمی‌کند از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون درگیر بازپس‌گیری سپرده‌های خود هستند، آن هم سپرده‌هایی که حالا باید با کسر سودهای پرداخت شده و حتی کسر مبالغی از اصل پول‌شان به صورت سپرده حساب در بانکی دیگر به آنها پرداخت می‌شود.
سپرده‌گذاران کاسپین که تاکنون بارها در مقابل مجلس و بانک مرکزی تحصن کرده و خواهان رسیدگی سریع‌تر به مشکلات این موسسه بودند هنوز نتوانسته‌اند با وجود وعده‌های مکرر مسوولان به سپرده‌های خود برسند یا به گفته برخی سپرده‌گذاران این موسسه مالی و اعتباری هنوز مسوولان بانک مرکزی اقدام قابل توجهی برای سپرده‌گذاران انجام نداده‌اند و تنها با ارایه وعده‌های مختلف سعی کردند تا از میزان عصبانیت سپرده‌گذاران بکاهند.
به گفته سپرده‌گذاران معترض کاسپین، مسوولان بانک مرکزی حتی اعلام کرده بودند که سپرده‌گذاران در مراحل مختلفی که از سوی بانک اعلام می‌شود برای دریافت سپرده‌های خود به مراکز اعلام شده حاضر شوند اما با این حال این روال به کندی پیش می‌رود و حتی بسیاری از سپرده‌گذاران برای دریافت سپرده‌شان احضار نشده‌اند.
در عین حال یکی از سپرده‌گذاران که برای مدت سه سال سپرده‌ای را در این موسسه داشت از روالی صحبت می‌کند که کاملا مورد اعتراض سپرده‌گذاران است. سعید- ر در مورد دریافت مطالبات‌شان از این موسسه با اشاره به اینکه حتی بانک هم مبلغی را به عنوان پول سپرده شده پرداخت نمی‌کند، می‌گوید: «بانک سپرده‌گذاران را دسته‌بندی کرده و تاکنون برای کسانی که کمتر از ٢٠ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده بودند برای حضور و دریافت دفترچه‌های جدید حساب فراخوان داده است البته هیچ یک از سپرده‌گذاران تاکنون مبالغ نقدی دریافت نکرده‌اند و همه در قالب سپرده جدید در بانکی دیگر به بخشی از مطالبات خود رسیده‌اند. »
محسن- ف یکی دیگر ازسپرده‌گذاران کاسپین که مبلغ ١٩٠ میلیون تومان در این موسسه سپرده‌گذاری کرده است نیز می‌گوید: «متاسفانه از همان روزهای اولیه که مشکلات گریبان این موسسه مالی را گرفت مسوولان بانک مرکزی و نه مسوولان موسسه که با وعده‌های رنگارنگ به فکر جذب سپرده‌ها بودند پاسخ شفافی مبنی بر سرنوشت موسسه و سرنوشت سپرده‌های مردم ندادند و این امر موجب شد تا مردم هم با نگرانی از نتیجه این امر تنها به فکر دریافت سپرده‌های خود باشند.»
وی ادامه می‌دهد: «با وجود تمام تجمع‌ها و تحصن‌هایی که در مقابل مجلس و بانک مرکزی و حتی موسسه مالی و اعتباری کاسپین انجام شده است اما شاید تنها تعداد اندکی از سپرده‌گذاران به اموال خود رسیده باشند و سایر سپرده‌گذاران اندر خم کوچه‌های سخت بروکراسی اداری هستند که بانک مرکزی و مسوولان برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده‌اند. این موانع و عدم شفاف‌سازی حتی موجب شده سپرده‌گذاران بیشتر نگران سرنوشت مطالبات‌شان باشند.»موسسه آرمان و موسسه ثامن چطور؟
این سپرده‌گذار همچنین در مورد نحوه دریافت سپرده‌های مردم در این موسسه می‌گوید: «برای مثال، من که در حال حاضر حدود ١٩٠ میلیون تومان در این موسسه سپرده دارم طبق گفته مسوولان تنها می‌توانم به بخشی از سپرده خود دست پیدا کنم و حالا مشخص نیست که مابقی سپرده‌گذاری من چه خواهد شد؟»
محسن – ف در توضیح بیشتر می‌گوید: «طبق گفته سپرده‌گذارانی که تاکنون مطالبات خود را (بخشی از سپرده اصلی) دریافت کرده‌اند طبق وعده بانک مرکزی به سپرده‌گذاران دفترچه سپرده جدیدی داده می‌شود که بخشی از اصل سپرده اصل در آن به نام شخص سپرده‌گذار در بانک جدیدی وجود دارد. برای مثال من که دو سال پیش ١٤٠ میلیون تومان پول خود را در این موسسه گذاشته‌ام نه می‌توانم در مورد سود سپرده خودم مطالبه‌ای داشته باشم و نه اصل پول و تنها می‌توانم بخشی از پولم را بدون هیچ سودی دریافت کنم و از اینکه به همین میزان از سپرده‌ام هم رسیده‌ام از مسوولان تشکر کنم.»
سپیده – ع یکی دیگر از سپرده‌گذارانی است که اظهاراتی مشابه سایر سپرده‌گذاران دارد و می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل ما سپرده‌گذاران دروغ‌پردازی‌های بانک مرکزی برای جریان کاسپین است مساله‌ای که هم‌اکنون شایع شده در مورد نحوه پرداخته است. فرمول ناعادلانه پرداخت است طبق این فرمول از هر سپرده‌گذار ٢٠ ماه سود به علاوه ١٠ درصد از اصل سپرده حذف می‌شود. به طور مثال یک سپرده‌گذار ٥٠ میلیون تومانی که از تاریخ شهریور ٩٤ افتتاح حساب کرده است الان فقط ٢١ میلیون تومان از طرف موسسه دریافت می‌کند.»
در همین حال سپرده‌گذار دیگری نیز با اشاره به اینکه مشکلات کاسپین بعد از ادغام فرشتگان با این موسسه رخ داد، می‌گوید: «با توجه به ادغام انجام شده در سال ۹۴ اصلا فرشتگانی وجود ندارد که بخواهد ورشکسته اعلام شود و اگر قرار بر ورشکستگی است باید کل کاسپین ورشکسته اعلام شود. بر فرض اگر فرشتگان را ورشکسته اعلام‌کند باید صندوق ضمانت سپرده‌ها به وظیفه خود عمل کند و تا ١٠٠ میلیون (مبلغ الان افزایش یافته است) بدهی هر سپرده‌گذار را پرداخت کند و مازاد از دارایی فرشتگان پرداخت شود، بر فرض اگر فرشتگان ورشکسته اعلام شود، ممکن است منجر به قرارداد ارفاقی بین طلبکاران و فرشتگان شود تا کلیه بدهی‌های خود را ظرف مدتی که دادگاه در نظر می‌گیرد (که از پنج سال نباید تجاوز کند) پرداخت کند و این با سیاست بانک مرکزی که تعیین تکلیف و ادغام موسسات اعتباری تا پایان سال است منافات دارد. اما جالب است که بانک مرکزی از مزایای ورشکستگی برای فرشتگان که عبارت است از عدم پرداخت سود بعد از توقف و تقسیم دارایی به نسبت غرمایی بدون حکم ورشکستی استفاده می‌کند که در عالم علم حقوق چنین مساله‌ای قابل تصور نیست.»
این سپرده‌گذار همچنین می‌افزاید: «هیچ منطق حقوقی نمی‌پذیرد که فرشتگانی که در سال ۹۲ منحل شده و تبدیل به آرمان ایرانیان شده و سپس با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها با مجوز بی‌قید و شرط بانک مرکزی در سال ۹۴ و ادغام تعاونی‌های گوناگون در هم هنوز موجودیت داشته باشد بلکه شخصیت حقوقی فرشتگان ابتدا به آرمان تغییر پیدا کرده و سپس در سال ۹۴ تبدیل به کاسپین شده و توقف و نپرداختن سود بعد از سال ۹۴ موضوعیت ندارد و خلاف اصول حقوقی است. کافی است پرونده توسط مجلس اعمال ماده ۲۳۶ شود تا سپرده‌گذاران به حق قانونی خود برسند.»
بر اساس این گزارش، بر اساس ماده ٢٣٦ قانون اساسی در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند؛ در این‌صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسوولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام می‌کند.
اعتماد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0006Ql
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
