این روزها بعد اقتصادی پرونده موسسه اعتباری کاسپین کمرنگ شده و ابعاد سیاسی-امنیتی این پرونده بروز بیشتری پیدا کرده است. به لحاظ سیاسی کار تا جایی پیش رفته که برخی از نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیسجمهور را برای این موضوع پیگیری کردهاند. از لحاظ امنیتی نیز پای وزارت اطلاعات به پرونده باز شده و برخی منابع از کشف داراییهای موسسه فرشتگان توسط این نهاد خبر دادهاند.
بازار نیوز - همچنین طبق خبری که رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرده، در مرحله بعدی ساماندهی قرار است سپردههای تا 100 میلیون تومان تعیین تکلیف شود. در این گزارش، ابعاد جدید این پرونده و اثرات تصمیمات مسوولان بر اقتصاد کلان بررسی شد.
تسلیم رئیس کل در برابر خط اعتباری
برونداد نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت، برای حل مشکلات سپردهگذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، منتهی به گشایش یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای حل مشکلات سپردهگذاران کاسپین شد. رئیس کل بانک مرکزی قبلتر از پذیرش چنین عملی سر باز زده بود، اما گویا اکنون نظرش تغییر کرده است. هرچند نگرانی برای ایجاد تورم و رشد نقدینگی از قبل این اقدام وجود دارد، اما به گفته کارشناسان، بانک مرکزی، به دلیل وظیفه حاکمیتی که در قبال ایجاد آرامش و امنیت در بازار پول دارد، موظف است دست به اقداماتی با این هدف بزند.
آنگونه که غلامرضا کاتب، عضو هیئترئیسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگی سپردهگذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و بهمرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچکدام از سپردهگذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشته باشند.
اصل اولیه
طرح سوال از رئیسجمهور باعث شد جلسهای بین سوالکنندگان و نمایندگان دولت برای نزدیکتر شدن دیدگاهها برگزار شود. در این جلسه رئیس دفتر رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی حضور داشتند. یک اصل بنیادین توافق شده بین طرفین، علیالحساب بودن پرداختیها به سپردهگذاران است.
در واقع آنچه در حال حاضر به سپردهگذاران تعلق میگیرد، مبلغ قطعی نبوده و در صورت کشف داراییهای جدید باقی حقوق آنان نیز پرداخت خواهد شد. در این باره ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: «ارقام پرداختی به معنای تسویهحساب نیست، علیالحساب بوده و برگه سپرده ملاک حق سپردهگذار از تعاونی منحله است که از محل داراییهایی که تا کنون شناسایی شده و در آینده شناسایی میشود بهصورت کامل تسویه میشود.»
محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد جلسه متقاضیان طرح سوال از رئیسجمهور در خصوص پرداخت مطالبات سپردهگذاران فرشتگان و کاسپین گفت: «در این جلسه مصوب شد آنچه به سپردهگذاران دو موسسه اعتباری فرشتگان و کاسپین پرداخت میشود بهصورت علیالحساب باشد و این علیالحساب بهصورت مستند در دفترچه صاحبان سپرده قید شود.»
نکته سوال برانگیزی که وکیلی به آن اشاره کرد، توافق بر سر پرداخت سود به سپردهگذاران است. طبق گفته او، پیش از این مقرر شده بود که سودها از یک شهریور به بعد لحاظ نشود اما با این توافق مقرر شد سودها تا امروز حساب و تسویه شوند. هر چند در حال حاضر اتفاق جدیدی برای سپردهگذاران نخواهد افتاد و مبلغ علیالحساب پرداخت میشود. بهنظر میرسد قرار بر این شده که در صورت نقد شدن داراییها و دادن بازدهی حاصل از فروش آنها، سودی نیز عاید سپردهگذاران شود.
باید به این نکته توجه کرد که داراییهای فعلی فرشتگان نقد نیست و بانک مرکزی براساس ارزیابی ارزش آنها، خط اعتباری اختصاص داده است. با علم به این موضوع سوالی طرح میشود که اگر مبلغ فروش داراییها از مقدار ارزشگذاری شده فعلی بیشتر باشد، مابهالتفاوت آن متعلق به بانک مرکزی نیست؟ این ابهام باید ازسوی مقام ناظر و مسوولان دخیل در این موضوع پاسخ داده شود.
کمک اطلاعاتی در حل موضوع
نمایندگان مجلس اطلاع دادند که در مورد کشف داراییهای موسسه فرشتگان وزارت اطلاعات نیز به میدان آمده تا تسریع در حل آن صورت گیرد. اولین خبر را در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داده بود. محمدرضا پورابراهیمی درباره داراییهای موسسه کاسپین که به تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، از ورود دستگاههای قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور به این پرونده اطلاع داد. معمولا در این موارد داراییهای موسسه در حسابهایی بهغیر از نام این موسسه و صاحبان و موسسان آن است. الیاس حضرتی، نماینده تهران در توییتی برخی از اموال جدید را اعلام کرد که عبارتند از: «98 واحد آپارتمان و 75 باغچه در ماهان کرمان که بعضی از اموال به اسم دوزن صیغهای شده بود.» این شواهد نشان میدهد مدیران موسسات منحله کماکان در اعلام داراییها، پنهانکاری دارند و همین امر روند ساماندهی را با اخلال جدی مواجه میکند.
ملاحظات خط اعتباری
در نگاه اول اقدام بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری پیش از نقدشدن داراییها، قدمی در جهت بازگشت سرمایه سپردهگذاران محسوب میشود و حرکت مثبتی است. اما از جهتی هم مقام ناظر و هم دیگر مقامات مسوول در فرآیند تخصیص خط اعتباری از سمت بانک مرکزی، باید این پاسخ را بدهند که چه تضمین و راهکاری وجود دارد که تزریق نقدینگی غیر تورمی باشد؟ اگر فشارها و تنشهای به وجود آمده باعث شود که صرفا با دادن خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و بدون دیدن ملاحظات جو آرام شود، شاید در آینده هزینه به مراتب سنگینتری بر اقتصاد کلان تحمیل شود؛ چراکه ممکن است از طریق خط اعتباری، رفتارهای ریسکی عدهای از مردم جبران شود و در عوض با رشد تورم، آسیب آن به عموم وارد شود. میتوان اینطور گفت که بدون در نظر گرفتن ریسک تورمی، هزینه یک گروه بهصورت عمومی پرداخت خواهد شد.
اقتصاد آنلاین
گرچه بانک مرکزی نهایت بی صداقتی را داشته وسعی نموده تمام بی تدبیری خود را با صرف مصاحبه و گزارش های واهی ویک سویه این خلع ندانم کاری در خصوص مجوز به موسسه کاسپین را جبران نمایید حال آنکه نظریه بمباران خبری مخاطب و اثر گلولهای پیام در دنیای رسانه های پر تنوع امروزی به مراتب منسو خ تر از همیشه است و امروزه رسانه ها وروابط عمومی های حرفه ای چهان معتقد بنابر اصل مخاطبین هوشمند پایه گذاری می شوند
حسین توکلی درباره مراحل پیشرفت بانک شدن این موسسه اعلام کرد که باوجود قول مساعد رییس کل بانک مرکزی، هنوز بانک شدن موسسه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
وی با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این جلسه کارشناسان مربوطه اعلام کردند که تعاونی اعتبار ثامنالائمه مشکلی برای بانک شدن ندارد و دکتر بهمنی هم قول مساعد دادند که این موضوع در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود که متاسفانه این مهم، تاکنون محقق نشده است. توکلی از دلایل مطرح نشدن موضوع صدور مجوز بانک این موسسه در شورای پول و اعتبار اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: ما همه شرایط مورد نظر بانک مرکزی را فراهم کردهایم، مشکلی برای بانک شدن نداریم و فقط منتظر هستیم تا شورای پول و اعتبار با این موضوع موافقت کند.
مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامنالائمه با اشاره به تامین وجوه قانونی مورد نظر بانک مرکزی از سوی این موسسه ادامه داد: حدود یک سال است که یک هزار میلیارد ریال وجوه قانونی را پرداخت کردهایم و با وجود اینکه قول داده بودند که به محض واریز وجه، موضوع مطرح شود ولی هنوز موضوع مجوز موسسه برای بانک شدن، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مجوز بانک شدن موسسه تا قبل از پایان سال صادر شود، ادامه داد: ما اعلام آمادگی کردهایم که بقیه سرمایه مورد نیاز را هم به موقع تامین کنیم.
توکلی با اشاره به معرفی 75 درصد سهامداران حقیقی به بانک مرکزی، یادآور شد: 25 درصد سهام موسسه برای تبدیل شدن به بانک، از طریق پذیرهنویسی عمومی، به عموم عرضه خواهد شد و ما آمادگی داریم تا ظرف مدت کوتاهی، این پذیرهنویسی را به انجام برسانیم.
وی در عین حال تاکید کرد که کارهای کارشناسی برای این کار انجام شده ولی هنوز بانک عامل پذیرهنویسی مشخص نشده است.
به گفته مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامنالائمه، سهامدار موسسه، سهام خود را واگذار خواهد کرد و 100 درصد سهامداران جدید، اشخاص حقیقی خواهند بود به عبارت دیگر، هیچ موسسهای در بانک ثامنالائمه دارای سهام کلان یا مدیریتی نخواهد بود.
حسین توکلی درباره مراحل پیشرفت بانک شدن این موسسه اعلام کرد که باوجود قول مساعد رییس کل بانک مرکزی، هنوز بانک شدن موسسه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
وی با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این جلسه کارشناسان مربوطه اعلام کردند که تعاونی اعتبار ثامنالائمه مشکلی برای بانک شدن ندارد و دکتر بهمنی هم قول مساعد دادند که این موضوع در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود که متاسفانه این مهم، تاکنون محقق نشده است. توکلی از دلایل مطرح نشدن موضوع صدور مجوز بانک این موسسه در شورای پول و اعتبار اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: ما همه شرایط مورد نظر بانک مرکزی را فراهم کردهایم، مشکلی برای بانک شدن نداریم و فقط منتظر هستیم تا شورای پول و اعتبار با این موضوع موافقت کند.
مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامنالائمه با اشاره به تامین وجوه قانونی مورد نظر بانک مرکزی از سوی این موسسه ادامه داد: حدود یک سال است که یک هزار میلیارد ریال وجوه قانونی را پرداخت کردهایم و با وجود اینکه قول داده بودند که به محض واریز وجه، موضوع مطرح شود ولی هنوز موضوع مجوز موسسه برای بانک شدن، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مجوز بانک شدن موسسه تا قبل از پایان سال صادر شود، ادامه داد: ما اعلام آمادگی کردهایم که بقیه سرمایه مورد نیاز را هم به موقع تامین کنیم.
توکلی با اشاره به معرفی 75 درصد سهامداران حقیقی به بانک مرکزی، یادآور شد: 25 درصد سهام موسسه برای تبدیل شدن به بانک، از طریق پذیرهنویسی عمومی، به عموم عرضه خواهد شد و ما آمادگی داریم تا ظرف مدت کوتاهی، این پذیرهنویسی را به انجام برسانیم.
وی در عین حال تاکید کرد که کارهای کارشناسی برای این کار انجام شده ولی هنوز بانک عامل پذیرهنویسی مشخص نشده است.
به گفته مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامنالائمه، سهامدار موسسه، سهام خود را واگذار خواهد کرد و 100 درصد سهامداران جدید، اشخاص حقیقی خواهند بود به عبارت دیگر، هیچ موسسهای در بانک ثامنالائمه دارای سهام کلان یا مدیریتی نخواهد بود.