بازار نیوز -  به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن نرخ سود بالا، موجب ایجاد یک انتظار جمعی شده که به شکل یک سد در مقابل پذیرش اصلاح نرخ سود عمل می‌کند. سدی که در 2 سال اخیر نیز یکی از عواملی بوده که سبب شده نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم، در سطح قبلی بماند. از همین رو، در کنار کاهش نرخ سود بانکی باید نسبت به رفع سوءتفاهم‌های موجود درخصوص این نرخ و ایجاد آمادگی ذهنی برای سپرده‌گذاران برنامه‌ریزی شود. قائم‌مقام بانک مرکزی تاکید کرد باید سپرده‌گذار آگاه باشد که کاهش نرخ سود از طریق کاهش هزینه‌های تولید، منجر به ارزانی کالا و خدمات می‌شود. در حقیقت اگرچه سپرده‌گذار قدرت خرید اسمی خود را با کاهش نرخ سود در خطر می‌بیند، اما درنهایت با کاهش سطح هزینه‌ها، قدرت خرید واقعی او ارتقا می‌یابد و در نتیجه برنده نهایی در این بحث سپرده‌گذار خواهد بود. کارشناسان نیز در این میزگرد، کلید اصلی مشکلات سیستم بانکی را معوقات و دارایی‌های منجمد شده (یا به تعبیر او تبخیر شده) دانستند.

بخشنامه 8 بندی بانک مرکزی درباره نرخ سود، موجب شد این موضوع به بحث اول اقتصادی در طول هفته گذشته مبدل شود. در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی نیز یک میزگرد تخصصی با عنوان «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال» به این موضوع اختصاص یافت. میزگردی که با حضور طرف‌های اصلی بحث همراه بود. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی از ناحیه سیاست‌گذار، پرویز عقیلی کرمانی و کوروش پرویزیان از سمت بانک‌ها، غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده پیشین و محمدحسین حسین‌زاده، نماینده کنونی مجلس و عباس شاکری و پویا ناظران به‌عنوان صاحب‌نظران اقتصادی در این میزگرد حضور داشتند. دیدگاه‌های مختلف در مورد چگونگی رسیدن به هدف اصلاح نرخ سود در این میزگرد دیده می‌شد. کمیجانی در صحبت‌های خود به سوءتفاهم‌های موجود در نرخ سود پاسخ داد و بحث انتظارات را که به‌عنوان مانعی در برابر اصلاح نرخ سود، مطرح کرد. قائم مقام بانک مرکزی عادت جامعه به نرخ سود بالا را مانعی برای اصلاح سود معرفی کرد. او تاکید کرد که مسیر اصلاح نرخ سود با یکپارچه‌سازی مجموعه‌ای از سیاست‌ها ممکن خواهد بود و تقابل سیاست‌های پولی و مالی، هدف را دور خواهد کرد. ناظران و شاکری اقدامات بنیادی‌تر را پیش از ابلاغ بخشنامه ضروری دانستند. ناظران بخشنامه بانک مرکزی را اقدامی تسکینی دانست و معضل مطالبات معوق را کلید اصلی مشکلات توصیف کرد. عقیلی کرمانی نیز پیشنهاد داد تا با ایجاد یک بازار اوراق بدهی شرکتی، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ سود اصلاح شود.  در این گزارش به بررسی نظرات مختلف مطرح شده پرداخته است.

این میزگرد تخصصی با سخنان قائم مقام بانک مرکزی آغاز شد. اکبر کمیجانی در مقدمه سخنانش به همگان این نکته را یادآور شد که با اصلاح نرخ سود قرار نیست تمامی مسائل اقتصاد ایران حل شود؛ هر چند که موضوعی کلیدی است. کمیجانی در این میزگرد سعی کرد به دولتمردان این پیام را بدهد که نرخ سود به‌رغم اینکه یک سیاست پولی است و از مقام ناظر پولی انتظار ساماندهی آن وجود دارد، اما متاثر از سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تجاری نیز خواهد بود. رئیس میزگرد تخصصی نرخ سود، از منظر بازیگران اصلی نرخ سود، یعنی سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان مساله را بررسی کرد. او با نگاه مجرد به هر دو طرف، دغدغه‌های طرفین در این باره را شرح و باورهای غلط موجود در آنها را روشن کرد.

پیشینه تورمی، وضعیت رکودی اقتصاد و ریسک‌ناپذیری اکثر سپرده‌گذاران از جمله عللی است که به عقیده کمیجانی، کشش فعلی جامعه به نرخ سود را به وجود آورده است. او معتقد است که این کشش در کنار نرخ‌های تورم بالا در سال‌های اخیر، باعث شده که نرخ سود بالا باشد. نگرش کمیجانی حاکی از توجه او به مساله وضعیت انتظاری است. این وضعیت مانند یک نیروی مخالف در جهت کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد. انتظار جامعه که به نرخ سود بالا عادت کرده، مانعی در برابر پذیرش کاهش نرخ سود خواهد بود. همین وضعیت انتظاری موجب شده تا با وجود اینکه نرخ تورم در دو سال اخیر کاهشی بوده، اما کاهش نرخ سود محقق نشود.

از نظر کمیجانی، اکنون که بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ حرکت کرده، برخی سپرده‌گذاران تصور می‌کنند که از محل درآمد اسمی متضرر شده‌اند. این در حالی است که به لحاظ اقتصادی، باید به جای ارزش قدرت خرید اسمی، به قدرت واقعی پول توجه شود. کمیجانی در مورد انتظار سپرده‌گذاران بانک‌ی توضیح داد: «سپرده‌گذارانی که تصمیم می‌گیرند منابع محدود خود را از طریق موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کنند و کسب درآمدی داشته باشند، در درجه اول به دنبال حفظ قدرت خرید و بازدهی واقعی برای سپرده خود هستند.» زبان ساده‌تر گفته‌های کمیجانی این است که سپرده‌گذار در نهایت به دنبال افزایش قدرت خرید خویش است و به همین منظور برای کسب سود به بانک مراجعه می‌کند. پیام کمیجانی روشن است، سود بیشتر باید همراه با قدرت خرید بیشتر باشد که اگر نباشد، سود واقعی نیست.

او تاکید کرد: «سپرده‌گذار باید آگاه باشد که اگر عادت به دریافت یک درآمد اسمی کرده، این درآمد تنها بخشی از منابع او را تامین می‌کند. در حقیقت او باید متوجه باشد که در سمت دیگر قیمت انواع کالاها و خدمات قرار دارد که به شکلی بر قدرت خرید مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.» اگر از زاویه کمیجانی به این مساله نگاه شود، آنگاه در نهایت کاهش نرخ سود باعث افزایش قدرت خرید افراد خواهد شد. زیرا در نهایت کاهش نرخ سود، هزینه تامین مالی بنگاه تولید را کاهش خواهد داد که از این طریق می‌تواند بر طیف عظیمی از قیمت‌ها اثرگذار باشد. قائم مقام بانک مرکزی در این باره گفت: «کاهش یا اصلاح نرخ سود بانکی به سمتی که شرایط اقتصاد کلان اقتضا می‌کند، لزوما نباید به منزله کاهش درآمد و قدرت خرید سپرده‌گذار تلقی شود. بلکه در گام‌های بعدی یا همزمان، اصلاحی که در قیمت‌ها صورت می‌گیرد، باید برنده اصلی، سپرده‌گذار باشد.»

صحبت‌های کمیجانی درباره سمت تسهیلات‌گیرندگان نیز گویای یک اشتباه رایج در این باره است. او معتقد است که در ادبیات اقتصادی ژورنالیستی و در ادبیات تولیدکنندگان این‌طور القا می‌شود که بالا بودن هزینه نرخ تسهیلات تنها عاملی است که منجر به بالا بودن هزینه تولید می‌شود؛ در حالی که این فرضیه ناقص است. به این معنی که اگر قیمت واحد کالا در نظر گرفته شود، بخشی از هزینه تولید کالا مربوط به هزینه تامین مالی می‌شود و بخش عمده آن از قسمت‌های دیگر نشات می‌گیرد. در واقع تولید یک واحد کالا تنها با نیاز سرمایه‌ای محقق نمی‌شود. به گفته کمیجانی مواد اولیه، کالای واسطه‌ای، دستمزد، بیمه و مالیات نیز از جمله مواردی هستند که در هزینه نهایی تولید نقش بازی می‌کنند. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مطالعات دانشگاهی در این باره تاکید کرد: « مطالعات نشان می‌دهد سهم هزینه تامین مالی برخلاف آنچه گفته می‌شود که گویی رابطه‌ای یک به یک بین نرخ سود بانکی با هزینه تمام شده تولید دارد، سهمی به مراتب پایین‌تر دارد.» طبق گفته کمیجانی، مطالعات بانک کشاورزی در اوایل دهه 80 نشان می‌دهد که متوسط سهم هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در حد 4 تا 5 درصد است، همچنین مطالعاتی در اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در همین باره انجام گرفته که این موضوع را تایید می‌کند. در مورد این مساله مطالعه‌ای با مسوولیت کمیجانی نیز انجام شده که تعداد 270 بنگاه تولیدی بورسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این مطالعه که با عنوان تز دکترای یک دانشجو انجام گرفته بود، حاکی از سهم 7 تا 8 درصدی هزینه تامین مالی در کل هزینه تولید است.

از نظر کمیجانی تولیدکنندگان بیش از آنکه از سوی نرخ سود تسهیلات تحت فشار باشند، به دلیل عدم دسترسی به نقدینگی کافی با مشکل مواجهند. کمیجانی این پرسش را از تولیدکنندگان مطرح کرد که آیا به اندازه‌‌ای که به نرخ سود در گفتمان خود اختصاص می‌دهند، به مسائلی چون بهره‌وری، استراتژی صنعتی، جهت‌گیری برای کاهش هزینه تولید و تلاش برای ارتقای خلاقیت نیز توجه می‌کنند؟ کمیجانی بر این باور است که این مسائل در گفتمان آنها گمشده است و نوک پیکان متوجه نرخ سود تسهیلات بانکی است. او به‌رغم تاکید بر لزوم کاهش نرخ سود، از تولیدکنندگان خواست که برای کاهش هزینه‌های تولید به مولفه‌های دیگر نیز توجه کنند.

موضوعات گفته شده از سوی کمیجانی، با واکنش غلامرضا مصباحی مقدم مواجه شد. این نماینده سابق مجلس معتقد است که سهم هزینه تامین مالی در مقایسه با کشورهای دیگر همچنان بالا است. در واقع اگر در ایران 8 درصد از بار تولید بر دوش تامین مالی و نرخ سود است، در کشورهای دیگر این سهم حدود 2 درصد است. در نتیجه رقابت کالای ایرانی با خارجی را مشکل می‌کند. کمیجانی در پاسخ به این گفته، توضیح داد که نسبت اعلام شده (نسبت هزینه تامین مالی) با توجه به شرایط اقتصاد ایران کم است. در واقع این مقایسه با کشورهای دیگر چندان جایگاه ندارد. به نظر کمیجانی اگر نرخ سود در کشورهای دیگر کم است و هزینه تامین مالی اندک، بخشی از آن به علت نرخ تورم پایین است. قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد که اگر به دنبال کاهش هزینه تامین مالی تولید هستیم، باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها در کنار هم قرار گیرند تا بتوان به این هدف رسید. نرخ تورم عاملی تعیین‌کننده در این بین است که هماهنگی منظومه‌ای از سیاست‌های اقتصادی را می‌طلبد.

عقیلی کرمانی در صحبت‌های خود، سه عامل موثر بر نرخ سود بانکی را توضیح داد. از نظر او اولین عامل «نرخ واقعی» است. عقیلی در این مورد گفت: «سود اسمی تابعی از نرخ سود واقعی است. این نرخ در کشور ما بین 3 تا 5 درصد است. بسته به فرهنگ کشورها این نرخ متغیر است. مثلا در کشورهای پس‌انداز گرا مانند شرق آسیا، این نرخ بین یک تا 3 درصد است.» عامل دومی که از سوی عقیلی مطرح شد، شاخص تورم است. او تاکید کرد که در این باره مقصود نرخ تورم مورد انتظار است. طبق محاسبه او، اگر آخرین تورم سالانه بانک مرکزی را که حدود 10 درصد است با نرخ سود واقعی جمع کنیم، عددی در حدود 13 تا 14 درصد به دست می‌آید. او با این محاسبه نتیجه‌گیری کرد که نرخ فعلی تصویب شده(15 درصد) چندان غیرواقعی نیست و منطقی است. اما عامل سوم موثر بر نرخ سود، ریسک است. عقیلی توضیح داد: «وقتی شخصی پول خود را در بانک می‌گذارد هیچ ریسکی نمی‌پذیرد و انتظار دارد در موعد سررسید سود خود را دریافت کند. اگر در شرکت سرمایه‌گذاری پول گذاشته شود، تعهدی بابت سود نیست و ریسک وجود دارد.» این نظر در تضاد با عقیده مصباحی‌مقدم بود. مصباحی بر این عقیده است که بانک باید از سود تولید و تجارت به سپرده‌گذاران سود بدهد و خارج از این چارچوب سودی تعیین نشود. او به نوعی با تعیین سود علی‌الحساب مخالف است و معتقد است که باید در پایان سال مالی مشخص شود که بانک سودده است یا خیر. اما عقیلی این سازوکار را برای بانک نمی‌داند. به نظر او سپرده‌گذار شریک بانک در دادن تسهیلات نیست، بلکه بانک نماینده و وکیل سپرده‌گذار است، در واقع رابطه شراکتی بین بانک و سپرده‌گذار وجود ندارد و جنس رابطه از نوع وکیل و موکل است. عقیلی عقود مشارکتی را فرآیند مناسبی برای بانک‌ها ندانست و بر استفاده از عقود مبادله‌ای تاکید کرد. او خواستار تفکیک در مبحث سرمایه‌گذاری و تسهیلات شد، در واقع بانک در جایی سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه به پروژه‌های سودده تسهیلات می‌دهد. در این باره نیز مصباحی معتقد است برخی از تسهیلات در موعد مقرر باز نمی‌گردد، در نتیجه نباید نرخ سود ثابتی برای بانک تعیین شود.

موافقان و مخالفان بخشنامه بانک مرکزی در این میزگرد دیدگاه‌های خود را به اشتراک گذاشتند. جدا از نماینده سیاست‌گذار، پرویزیان نیز از اقدام بانک مرکزی حمایت کرد. نماینده بانک‌های خصوصی هر چند کاهش نرخ جریمه اضافه‌برداشت‌ها را بیشتر به نفع بانک‌های دولتی دانست، اما معتقد بود که در نهایت فضای بازار پول از این اقدام منتفع خواهد شد. مصباحی مقدم نیز در دسته موافقان قرار می‌گرفت و البته این اقدام را یک گام اولیه و شروع فرآیند اصلاح می‌خواند. اما حسین‌زاده بحرینی با وجود موافقت با کاهش نرخ سود، یک نقد به بخشنامه بانک مرکزی داشت. این نماینده مجلس که عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی نیز است، معتقد بود که بندهای 1 و 5 بخشنامه 8بندی بانک مرکزی با یکدیگر منافات دارند و همین امر جریانات هفته گذشته بازار پول را رقم زد. به گفته او، در بند یک بخشنامه بانک مرکزی، لازم‌الاجرایی شدن بخشنامه به 11 شهریور یعنی امروز موکول شده است اما در بند 5، زمان صدور بخشنامه به‌عنوان زمان اجرا در نظر گرفته شده است و همین شکاف موجب تحرک بانک‌ها در هفته گذشته شد. اصل سخن حسین‌زاده دال بر این است که فرصت داده شده، زمینه فرار بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی را فراهم کرد.

سه عضو دیگر حاضر در این میزگرد یعنی ناظران، شاکری و عقیلی کرمانی را نمی‌توان جزو موافقان بخشنامه بانک مرکزی دانست. پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه معتقد است که باید نرخ سود از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل برسد نه به شکل دستوری. عقیلی کرمانی این راه را مانع بروز فساد نیز می‌داند. راهکار او ایجاد یک آلترناتیو برای شرکت‌های بزرگ است تا برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه نکنند. عقیلی کرمانی ایجاد یک بازار اوراق بدهی برای شرکت‌ها را پیشنهاد داد. بازاری که به دلیل اعتبار مالیاتی، شرکت‌ها تشویق شوند تا به سمت آن روانه شوند و تسهیلات کلان خود را از این محل تامین کنند. نرخ سود نیز از این طریق با عرضه و تقاضا پایین می‌آید. با این شیوه بانک‌ها نیز می‌توانند تسهیلات بیشتری دهند، چرا که شرکت‌های بزرگ که متقاضیان اصلی تسهیلات هستند از سیستم بانکی خارج می‌شوند. به گفته عقیلی کرمانی در دنیا بازار اوراق بدهی 4 تا 5 برابر بازار اوراق مالکیت است و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند.

اما پویا ناظران از زاویه دیگری به موضوع نگاه و از جنبه ساختاری و بنیادی مساله را بررسی کرد. توضیحات این اقتصاددان با توصیف نرخ سود اقتصاد آغاز شد. طبق گفته او، هر اقتصادی به شکل ماهیتی و ذاتی یک نرخ سود دارد. چه ابزاری برای افشا و شناسایی آن باشد و چه این نرخ ماهیتی، پنهان بماند، بر وجود آن شکی نیست. او با بیان اینکه نرخ سود سپرده بانکی وابسته به نرخ سود اقتصاد است، تاکید کرد: «این دو نرخ باید در فاصله نزدیک یکدیگر حرکت کنند اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.» ناظران شکست بازار را به‌عنوان عامل انحراف این دو سود معرفی کرد. او گواه ادعای خود را نسبت شبه پول به پول در اقتصاد ایران دانست. به گفته ناظران، حدود دو سال است که شبه پول 7 برابر پول شده که حالتی غیرعادی است. این نسبت در گذشته اقتصاد ایران همواره زیر4 بوده و در آمریکا بین 5/ 3 تا 5/ 4 گزارش شده است. ناظران معتقد است که این وضعیت غیرعادی احتمالا نشان‌دهنده این است که افرادی که تسهیلات می‌گیرند، به جای اینکه آن را خرج سرمایه در گردش بنگاه کنند، در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. دلیل این امر از نظر ناظران، سود بالای بانکی است که موجب شده هزینه موقعیت فعالان صنعتی افزایش یابد و این رفتار طبیعی سپرده‌گذار را به وجود بیاورد. او درباره آثار این روند توضیح داد: «درست است که رکود در این فرآیند موثر بوده اما خود این کار نیز یک لوپ را به وجود می‌آورد و رکود را تشدید می‌کند.» به اعتقاد ناظران، این عدم بهینگی‌ها سه نتیجه را در ترازنامه بانک‌ها سبب می‌شود. نخست موجب می‌شود تا ارزش چپ و راست ترازنامه بانک‌ها با هم یکسان نباشند. دوم، سرعت رشد چپ و راست ترازنامه بانک‌ها متفاوت می‌شود و سوم، نقدشوندگی چپ و راست ترازنامه نیز در شرایط نابرابری قرار می‌گیرد. طوری که در یک سمت سپرده‌ها به‌عنوان بدهی قرار دارند که در هر لحظه باید نقد شونده باشندو در سمت دیگر دارایی‌های معوق مانند املاک که قدرت نقدشوندگی چندانی ندارند. ناظران با ارائه این توضیحات، بخشنامه بانک مرکزی را درمان درد اصلی بانک‌ها ندانست. او توضیح داد: «بانک مرکزی سعی کرد سود اضافه برداشت را پایین آورد تا هزینه بانک پایین بیاید تا بانک ناچار به سپرده‌گیری با نرخ بالا نشود، اما با این کار سمت چپ ترازنامه بانک‌ها بهبود می‌یابد، در حالی که درد بانک‌ها در سمت راست ترازنامه است.» ناظران کلید اصلی مشکلات سیستم بانکی را معوقات و دارایی‌های منجمد شده(یا به تعبیر او تبخیر شده) آنها دانست. به عقیده او، سمت راست ترازنامه جای درمان است و سمت چپ ترازنامه بانک جای مسکن زدن.

شاکری نیز در زمره مخالفان بخشنامه بانک مرکزی قرار می‌گرفت. از این جهت که او معتقد است اقتصاد را نمی‌توان با نسبت‌های ساده توضیح داد. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که با کاهش نرخ تورم، به شکل دستوری نیز نرخ سود سپرده بانکی افت کند. این صاحب نظر اقتصادی پول را یک پدیده اجتماعی دانست که نمی‌توان با یک نسبت ساده آن را مدیریت کرد. به‌عنوان مثال شاکری اوراق بدهی دولتی را یک مانع جدی برای تحقق اصلاح نرخ سود قلمداد کرد. عصاره کلام او این است که تا زمینه‌ها فراهم نشود، اصلاح نرخ سود هدفی دست‌نیافتنی است. او در مورد رویکرد بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت بانک‌ها نیز هشدار داد که اگر نظارت درست صورت نگیرد، می‌تواند به پاشنه آشیلی برای رشد پایه پولی و نقدینگی تبدیل شود. در واکنش به گفته او، قائم مقام بانک مرکزی اطمینان داد که نظارت بانک مرکزی در این مورد با سختی بیشتر از قبل دنبال خواهد شد. کمیجانی سیاست بانک مرکزی را به هیچ وجه در جهت سهل کردن دستیابی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی ندانست و تاکید کرد: «در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم، تاکید شد که رویکرد جدید برای تسهیل‌سازی مدیریت بانک‌ها و سالم‌سازی مدل منابع بانک‌ها تدبیر شده است. اگر قرار باشد بانکی که تا دیروز مدیریت نقدینگی را مد نظر نداشته، به همین روال ادامه دهد، طبیعتا به آسانی به اضافه برداشت دست پیدا نمی‌کند و به‌عنوان متخلف شناخته می‌شود. رویکرد جدید، راهی برای اصلاح مسیری است که باید بانک‌ها طی کنند.»