تثبیت نرخ تعرفه ها،یکی از مولفه های تاثیرگذار در انسداد مسیرها و منافِذِ سوء استفاده به شمار می رود،امری که چندی پیش وزیر صنعت ،معدن و تجارت آن را وعده کرد،اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،حصول وتحقق آن با دشواری هایی جدی مواجه خواهد بود.
بازار نیوز - نرخ تعرفه ها همواره به عنوان یکی از موضوعات و موارد حساس و چالش برانگیز در حوزه تجارت مطرح بوده است.
برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند،در سایه نوساناتی که در نرخ تعرفه ها ایجاد می شود، بخش ها و گروه هایی متنفع می شوند و همین نفع اقتصادی،مانعی جدی برای حصول موفقیت در وعده مذکور (تثبیت نرخ تعرفه ها)محسوب می شود.
به واقع،در سایه تثبیت نرخ تعرفه ها،دورنمای با ثبات تری برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود و در ثبات ایجاد شده،ریسک فعالیت های اقتصاد به کمترین میزان ممکن کاهش می یابد.
بدون تردید،هر آنچه ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور تشدید شود به همان میزان میل و رغبت سرمایه داران،سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای نقش آفرینی در چنین عرصه ای کمرنگ تر خواهد شد و در نقطه مقابل،کاهش ریسک فعالیت های تجاری و اقتصادی،چنان انگیزه و رغبتی را ایجاد می کند که سرمایه گذاران اقتصادی برای حضور درآن،به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
در طول سالیان گذشته،برخی از تصمیمات و قوانین خلق الساعه چنان آسیب و خساراتی به کشور تحمیل کرده که به تبع هر آنچه از دامنه و ضریب تصمیمات مذکور کاسته شود به همان میزان شاهد حصول موفقیت های اقتصادی فزاینده تری خواهیم بود.
در اکثریت قریب به اتفاقِ اقتصادهای موفق و قدرتمند جهان از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های اساسی در توسعه اقتصادی یاد می شود.
به واقع یکی از اصلی ترین اهداف دشمنان و معاندان نظام و انقلاب از القاء بی ثباتی،نا امنی و کوبیدن بر طبل جنگ از سوی آنها علیه ایران،با همین هدف عملیاتی و طراحی می شود که به جامعه جهانی این تصور و تلقی را تحمیل کنند که کشور ایران با ثبات نیست و به تبع هر آنچه این ذهنیت تعمیق و تشویق شود، میل به سرمایه گذاری و جذب مشارکت بخش خصوصی در کشور با اما و اگرهای بیشتری همراه می شود و این روند نامیمون در میان مدت و بلند مدت حامل و حاوی خسارات و آسیب هایی جدی به اقتصاد کشور خواهد بود.
فارغ از ابعاد و تبعات جهانی و بین المللی تبلیغات منفی علیه ایران،در بُعد داخلی احساس بی ثباتی اقتصادی در توسعه و شکوفایی حوزه تولید نیز تاثیرگذار می باشد.
به واقع در صورت وجود ثبات اقتصادی حداکثری،تولید کننده یک محصول خاص،قادر خواهد بود با برنامه ریزی بلند مدت و اصولی،مسیر پیشرفت تولیدی و اقتصادی مورد نظر خویش را بصورت منطقی و معقولانه تری ترسیم کند در غیر اینصورت در فضا و شرایِطِ اما و اگرها،گمانه زنی ها و شایدها و بایدها،به تبع ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی نیز تشدید می شود.
یکی از مصادیق این بی ثباتی به نوسانات و تغییرات خلق الساعه در نرخ تعرفه ها باز می گردد،موضوعی که بعضا در حوزه تعریف،تصویب و ابلاغ قوانین نیز مشاهده می شود.
محمد لاهوتی،از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران،در ارتباط با تغییرات و نوسانات این چنینی می گوید: رویکردهای مختلفی که بصورت سلیقه ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات ظهور و بروز پیدا می کند،تاثیر سازنده و مثبتی بر فضای کسب و کار کشور نخواهد داشت.
وی می افزاید:به واقع،تغییراتی که به انحای مختلف در افزایش ناگهانی تعرفه واردات،عوارض صادرات و یا محدودیت هایی که در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش(بصورت خلق الساعه)شاهد آن هستیم به مانعی جدی برای کسب رتبه ای قابل قبول جهانی در محیط کسب و کار کشور مبدل شده است.
تثبیت و اصلاح تعرفه ها،روند شکوفایی اقتصادی کشور را تسریع می کند
مهدی تقوی،کارشناس اقتصادی، با اشاره به نقش تعیین کننده تعرفه ها و عوارض دریافتیدر حصول اهداف از پیش تعیین شده صادرات و واردات کشور، عنوان کرد:در سایه برنامه ریزی مدون و اصولی و ترسیم و تعریف چشم انداز بلند مدت و در نظرگرفتن سیر و مسیری با ثبات برای تامین و دستیابی به اهداف مرتبط با آن،می توان مسیر مذکور را به نحو شایسته تر و البته با سرعت و شتاب فزاینده تری طی کرد.
وی افزود:انتظار می رود در تعریف تعرفه و عوارض،ضمن در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی،از کشورهایی که در عرصه اقتصادی موفق عمل نموده اند،الگو برداری لازم در دستور کار قرار گیرد.
کارشناس اقتصادی گفت:یکی از نشانه ها و مصادیق حمایت از تولید داخلی به ساز و کار و نحوه تعیین تعرفه واردات و عوارض صادرات معطوف می شود،امری که با مقایسه ای اجمالی میان تعیین تعرفه در کشورهایی همچون ترکیه و ایران،بصورت ملموسی قابل اثبات و احساس خواهد بود.
وی افزود:لازمه این امر،طراحی آمایش کارشناسی شده از توانمندی ها،فرصت ها،ظرفیت ها و نقاط ضعف و نیازهای موجود جاری و ساری در صحنه اقتصادی کشور است و قطعا با دستیابی به چنین ساز و کاری،در تعیین نرخ تعرفه کالاهای وارداتی و عوارض صادرات منطقی تر و معقولانه تر از گذشته عمل خواهیم کرد.
تقوی عنوان کرد:در صورت حصول این امر،در مقابله و مبارزه با قاچاق نیز به توفیقات شایسته تری نائل می شویم و قطعا در چنین بستر و شرایطی،روند حل و فصل مشکلات اقتصادی با سرعت و شتاب فزاینده تری طی خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت:به اعتقاد بنده،اصلاح و تثبیت نرخ تعرفه ها،توامان با یکدیگر از ضروریات ویژه و مورد نیاز کشور محسوب می شود و هر آنچه برای تحقق این امر تلاش بیشتری شود به تبع شاهد دستاوردهای اقتصادی سازنده تری نیز خواهیم بود.
وعده شریعتمداری محقق می شود؟
به نظر می سد،همین الزامات،ضروریات و اقتضائات باعث طرح وعده تثبیت تعرفه ها از سوی وزیر صنعت دولت دوازدهم شده است.
اینکه این وعده چه زمانی و با چه کیفیتی محقق می شود،مستلزم گذر زمان خواهد بود اما نباید از این نکته ظریف نیز به سادگی گذشته که تنها مرجع تعیین نرخ تعرفه یا ثبیت آن،وزارتخانه مذکور نیست و در برخی از حوزه ها همچون زراعت و کشاورزی،تصمیمات مرتبط با این امر،در حیطه اختیارات وزارت جهاد و کشاورزی است.
با چنین اوصافی،همگرایی و همسویی،اصلی ترین مولفه و پیش نیاز تحقق این وعده به شمار می رود،موضوعی که عزمی جدی،راسخ و فراگیر در کلیه سطوح تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی را می طلبد.
آیا وزیر صنعت با علم به این موضوع،وعده مذکور را مطرح نموده است؟آیا تصمیماتی جدی در سطوح کلان اقتصادی کشور اتخاذ شده و تمامی دستگاه ها ملزم به پیروی و تمکین به آن شده اند یا خواهند شد؟
برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند،در سایه نوساناتی که در نرخ تعرفه ها ایجاد می شود، بخش ها و گروه هایی متنفع می شوند و همین نفع اقتصادی،مانعی جدی برای حصول موفقیت در وعده مذکور (تثبیت نرخ تعرفه ها)محسوب می شود.
به واقع،در سایه تثبیت نرخ تعرفه ها،دورنمای با ثبات تری برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود و در ثبات ایجاد شده،ریسک فعالیت های اقتصاد به کمترین میزان ممکن کاهش می یابد.
بدون تردید،هر آنچه ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور تشدید شود به همان میزان میل و رغبت سرمایه داران،سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برای نقش آفرینی در چنین عرصه ای کمرنگ تر خواهد شد و در نقطه مقابل،کاهش ریسک فعالیت های تجاری و اقتصادی،چنان انگیزه و رغبتی را ایجاد می کند که سرمایه گذاران اقتصادی برای حضور درآن،به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
در طول سالیان گذشته،برخی از تصمیمات و قوانین خلق الساعه چنان آسیب و خساراتی به کشور تحمیل کرده که به تبع هر آنچه از دامنه و ضریب تصمیمات مذکور کاسته شود به همان میزان شاهد حصول موفقیت های اقتصادی فزاینده تری خواهیم بود.
در اکثریت قریب به اتفاقِ اقتصادهای موفق و قدرتمند جهان از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های اساسی در توسعه اقتصادی یاد می شود.
به واقع یکی از اصلی ترین اهداف دشمنان و معاندان نظام و انقلاب از القاء بی ثباتی،نا امنی و کوبیدن بر طبل جنگ از سوی آنها علیه ایران،با همین هدف عملیاتی و طراحی می شود که به جامعه جهانی این تصور و تلقی را تحمیل کنند که کشور ایران با ثبات نیست و به تبع هر آنچه این ذهنیت تعمیق و تشویق شود، میل به سرمایه گذاری و جذب مشارکت بخش خصوصی در کشور با اما و اگرهای بیشتری همراه می شود و این روند نامیمون در میان مدت و بلند مدت حامل و حاوی خسارات و آسیب هایی جدی به اقتصاد کشور خواهد بود.
فارغ از ابعاد و تبعات جهانی و بین المللی تبلیغات منفی علیه ایران،در بُعد داخلی احساس بی ثباتی اقتصادی در توسعه و شکوفایی حوزه تولید نیز تاثیرگذار می باشد.
به واقع در صورت وجود ثبات اقتصادی حداکثری،تولید کننده یک محصول خاص،قادر خواهد بود با برنامه ریزی بلند مدت و اصولی،مسیر پیشرفت تولیدی و اقتصادی مورد نظر خویش را بصورت منطقی و معقولانه تری ترسیم کند در غیر اینصورت در فضا و شرایِطِ اما و اگرها،گمانه زنی ها و شایدها و بایدها،به تبع ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی نیز تشدید می شود.
یکی از مصادیق این بی ثباتی به نوسانات و تغییرات خلق الساعه در نرخ تعرفه ها باز می گردد،موضوعی که بعضا در حوزه تعریف،تصویب و ابلاغ قوانین نیز مشاهده می شود.
محمد لاهوتی،از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران،در ارتباط با تغییرات و نوسانات این چنینی می گوید: رویکردهای مختلفی که بصورت سلیقه ای و از بالا به پایین در قوانین و مقررات ظهور و بروز پیدا می کند،تاثیر سازنده و مثبتی بر فضای کسب و کار کشور نخواهد داشت.
وی می افزاید:به واقع،تغییراتی که به انحای مختلف در افزایش ناگهانی تعرفه واردات،عوارض صادرات و یا محدودیت هایی که در واردات کالاها از طریق ثبت سفارش(بصورت خلق الساعه)شاهد آن هستیم به مانعی جدی برای کسب رتبه ای قابل قبول جهانی در محیط کسب و کار کشور مبدل شده است.
تثبیت و اصلاح تعرفه ها،روند شکوفایی اقتصادی کشور را تسریع می کند
مهدی تقوی،کارشناس اقتصادی، با اشاره به نقش تعیین کننده تعرفه ها و عوارض دریافتیدر حصول اهداف از پیش تعیین شده صادرات و واردات کشور، عنوان کرد:در سایه برنامه ریزی مدون و اصولی و ترسیم و تعریف چشم انداز بلند مدت و در نظرگرفتن سیر و مسیری با ثبات برای تامین و دستیابی به اهداف مرتبط با آن،می توان مسیر مذکور را به نحو شایسته تر و البته با سرعت و شتاب فزاینده تری طی کرد.
وی افزود:انتظار می رود در تعریف تعرفه و عوارض،ضمن در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی،از کشورهایی که در عرصه اقتصادی موفق عمل نموده اند،الگو برداری لازم در دستور کار قرار گیرد.
کارشناس اقتصادی گفت:یکی از نشانه ها و مصادیق حمایت از تولید داخلی به ساز و کار و نحوه تعیین تعرفه واردات و عوارض صادرات معطوف می شود،امری که با مقایسه ای اجمالی میان تعیین تعرفه در کشورهایی همچون ترکیه و ایران،بصورت ملموسی قابل اثبات و احساس خواهد بود.
وی افزود:لازمه این امر،طراحی آمایش کارشناسی شده از توانمندی ها،فرصت ها،ظرفیت ها و نقاط ضعف و نیازهای موجود جاری و ساری در صحنه اقتصادی کشور است و قطعا با دستیابی به چنین ساز و کاری،در تعیین نرخ تعرفه کالاهای وارداتی و عوارض صادرات منطقی تر و معقولانه تر از گذشته عمل خواهیم کرد.
تقوی عنوان کرد:در صورت حصول این امر،در مقابله و مبارزه با قاچاق نیز به توفیقات شایسته تری نائل می شویم و قطعا در چنین بستر و شرایطی،روند حل و فصل مشکلات اقتصادی با سرعت و شتاب فزاینده تری طی خواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت:به اعتقاد بنده،اصلاح و تثبیت نرخ تعرفه ها،توامان با یکدیگر از ضروریات ویژه و مورد نیاز کشور محسوب می شود و هر آنچه برای تحقق این امر تلاش بیشتری شود به تبع شاهد دستاوردهای اقتصادی سازنده تری نیز خواهیم بود.
وعده شریعتمداری محقق می شود؟
به نظر می سد،همین الزامات،ضروریات و اقتضائات باعث طرح وعده تثبیت تعرفه ها از سوی وزیر صنعت دولت دوازدهم شده است.
اینکه این وعده چه زمانی و با چه کیفیتی محقق می شود،مستلزم گذر زمان خواهد بود اما نباید از این نکته ظریف نیز به سادگی گذشته که تنها مرجع تعیین نرخ تعرفه یا ثبیت آن،وزارتخانه مذکور نیست و در برخی از حوزه ها همچون زراعت و کشاورزی،تصمیمات مرتبط با این امر،در حیطه اختیارات وزارت جهاد و کشاورزی است.
با چنین اوصافی،همگرایی و همسویی،اصلی ترین مولفه و پیش نیاز تحقق این وعده به شمار می رود،موضوعی که عزمی جدی،راسخ و فراگیر در کلیه سطوح تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی را می طلبد.
آیا وزیر صنعت با علم به این موضوع،وعده مذکور را مطرح نموده است؟آیا تصمیماتی جدی در سطوح کلان اقتصادی کشور اتخاذ شده و تمامی دستگاه ها ملزم به پیروی و تمکین به آن شده اند یا خواهند شد؟
قطعا پاسخ به سوالات مذکور با گذر هر چه بیشتر زمان،مشخص و شفاف خواهد شد،اما در صورت مثبت بودن پاسخ ها به سوالات مطروحه ،قَطعِ بِه یقین،فصلی جدید در صفحات اقتصادی کشور گشوده خواهد شد که نتیجه آن به توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی منتهی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0007Zp
نظرات کاربران
آخرین اخبار
