دلایل متفاوتی برای توقف تعیین وضعیت سپرده‌گذاران فرشتگان وجود داشت، ولی در آن زمان و بر اساس اعلامی که از سوی کاسپین انجام شد، ظاهرا قوه قضاییه دستور مسدودیت حساب‌های کاسپین را اعلام کرده بود. از این رو با توجه به عدم دسترسی به منابعی که عمدتا از خط اعتباری بانک مرکزی تامین می‌شد، پرداختی‌ها متوقف شد.  

اما اینکه چرا قوه قضاییه نسبت به مسدودیت حساب‌های کاسپین اقدام و این خود عاملی برای توقف پرداختی‌ها شد، هیچ گاه به طور واضح از سوی دستگاه‌های مربوطه اطلاع‌رسانی نشده است. اما برخی مسائل در این باره مطرح بود که عنوان می‌شد پیگیری برخی سپرده‌گذاران کلان در این رابطه موثر بوده است. مورد دیگر  این بود که قبل از تشدید حواشی کاسپین برخی پرداخت‌های کلان  بر اساس رانت‌هایی که وجود داشته به سپرده‌گذاران انجام شده که این به نوعی تخلف بوده و خروج منابع قابل توجهی را به همراه داشته است، بنابراین باید وضعیت این حساب‌ها مشخص می شد.

دلیل اصلی که در این باره وجود دارد به تصویب ماده (۲۳۶) از آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با جریان کاسپین برمی‌گردد. بر اساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

بعد از مصوبه قرار شد تا قوه قضائیه جریان را بررسی کند که هنوز  قوه قضاییه نتیجه بررسی های خود را اعلام نکرده است. گرچه به نظر می‌رسید تا قبل از اعلام نظر  دستگاه قضایی مسدودی حسابها ادامه داشته باشد که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار  موضوع کاسپین مورد بررسی قرار گرفته است. تابش-عضو شورای پول واعتبار -  گفته که پیگیری‌هایی برای رفع انسداد حساب‌ها انجام کلیه مبالغ خطوط اعتباری که توسط برخی محاکم قضایی توقیف شده بود، آزاد شده است.

در حالی رفع مسدودی حساب‌های کاسپین موجب جریان گرفتن نقدینگی در این موسسه شده و در نهایت می‌تواند بار دیگر تعیین تکلیف سپرده‌گذاران در سقف‌های تعیین شده به ویژه در ۲۰۰ میلیون تومان را از سر گیرد که با اعلام این خبر امروز-چهارشنبه- تعدادی از سپرده‌گذاران کاسپین به شعب مراجعه کرده و خواهان دریافت مبالغ خود شده‌اند.

این در حالی است که پیگیری آخرین وضعیت حساب‌های کاسپین از مسئولان مربوطه از این حکایت داشت که دستور رفع انسداد حساب‌ها از سوی قوه قضائیه به دادگستری‌ها و محاکم کل کشور ابلاغ شده و شعب قضایی در تهران و شهرستان‌های مربوطه در حال صدور نامه برای رفع مسدودی هستند. از این رو احتمال می‌رود، طی یکی دو روز آینده همه حساب‌های کاسپین آزاد شود. در این شرایط باید سپرده‌گذاران صبور باشند، چرا که بعد از طی روال قانونی درباره ادامه تعیین تکلیف حساب‌ها تصمیم‌گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.

اما با رفع مسدودی حساب‌های کاسپین مبالغی که در نتیجه اختصاص خط اعتباری از بانک مرکزی به این موسسه داده شده بود، دوباره آزاد خواهد شد. جریان پرداخت خطوط اعتباری به کاسپین این گونه است که در نتیجه منابع و دارایی‌هایی که از تعاونی زیرمجموعه شناسایی می‌شود، به عنوان وثیقه به بانک مرکزی رفته و در ازای آن مبلغی در قالب خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار گرفته تا بتواند سپرده‌گذاران را تعیین تکلیف کند.

این اتفاق عمدتا در مورد فرشتگان با حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار  انجام می‌شود. طبق آخرین آماری که چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد این تعاونی حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که از این رقم ۵۶۰۰ میلیارد تومان اصل بدهی و تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سودهایی است که به سپرده‌گذاران بعد از شهریور ۱۳۹۴ یعنی زمان انحلال تعاونی اختصاص پیدا کرده است. البته طبق توافقی که بین بانک مرکزی و قوه قضاییه شکل گرفت پرداخت سودهای تحقق نیافته از شهریور ۱۳۹۴ به بعد منتفی شد، چرا که از سویی منابع فرشتگان پاسخگوی چنین پرداختی نیست و از سوی دیگر در زمان انحلال فعالیتی از سوی تعاونی شکل نگرفته که قرار باشد به آن سود تعلق بگیرد. بنابر این هر گونه پرداختی منوط به پاسخگویی منابع و اموال فرشتگان خواهد بود.

در نتیجه ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های فرشتگان عنوان شده بود که حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی شده  به اضافه حدود ۳۰ فقره ملک شخصی و سایر املاکی که از سوی مدیران کاسپین خریداری شده بود. اما با این حال خط اعتباری که تاکنون بانک مرکزی در مقابل دریافت وثیقه به فرشتگان اعطا کرده حدود۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که بخشی از آن هم توسط قوه‌قضاییه در حساب‌ها مسدود و موجب توقف پرداختی‌ها شد، در حالی که به نظر می‌رسد در جریان بررسی حساب‌های فرشتگان و حتی ماده (۲۳۶) از سوی قوه قضاییه می‌توانست این امکان وجود داشته باشد که با توجه به رقم ۳۱۰۰ شناسایی شده از املاک و دارایی‌های فرشتگان روند پرداخت تا هنگامی که منابع اجازه می‌دهد همچنان ادامه داشته باشد.