نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در خصوص موسسات مالی مجاز و غیر مجاز اظهار داشت: خوشبختانه بانک مرکزی به همراه قوه قضائیه با این موسسات برخورد خوبی کرده و امروز می توان گفت دیگر هیچ موسسه غیر مجازی فعالیت نمی کند و تمام آنها ساماندهی شده اند و ما به عنوان نمایندگان مردم به دنبال آن هستیم که تمام حق و حقوق افرادی که در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند احیا شود.

علی ساری با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص موسسات مالی گفت: با توجه به حساسیتی که در این خصوص وجود دارد از من نماینده تا سایر مدیران دولتی باید مراقب اظهار نظرها و صحبت‌هایی که در این باره می‌شود باشیم. هر مسئولی باید بر اساس مستندات در این خصوص صحبت کند. این یک بحث تخصصی است و بهترین مرجع برای آن بانک مرکزی و مدیران مربوطه هستند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک مرکزی بارها به طور رسمی و در سایت خود بانک‌ها و موسساتی که مجاز به فعالیت هستند را اعلام کرده و با توجه به اینکه در قانون این بانکها و موسسات زیر نظر دولت و بانک مرکزی فعالیت می‌کنند نباید هیچ ابهامی در مورد فعالیت آنها به وجود آورد زیرا این امر می تواند تبعات بدی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: متاسفانه موسسات غیر مجاز تبدیل به یکی از معضلات اصلی امروز اقتصاد کشور شده‌اند و تقریبا مردم تمام استانها به نحوی درگیر آن هستند. بر همین اساس باید اظهاراتی که در مورد آن می‌شود با حساسیت و دقت نظر خاصی همراه باشد.

ایلنا