بازار نیوز - پیگیری برنامه های توسعه نئولیبرالی مانند طرح تعدیل اقتصادی در دوران پس از جنگ تاثیری عمیق بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران بر جای گذاشته است.

 پس از تنزل شدید بهای نفت در طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ که پایین ترین میزان درآمدهای نفتی کشور در نیم قرن اخیر را به دنبال داشت، در سال ۱۳۶۹ بهای نفت به بیش از ۲۰ دلار رسید و همراه با افزایش حجم صادرات آن، درآمدهای ارزی را در حدود ۲ برابر نسبت به سال ۱۳۶۷ بالا برد. همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، سیاست درهای باز اقتصادی اتخاذ شد که حجم واردات را از کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۱ رسانید، اما کاهش بهای نفت در سال ۱۳۷۲ دولت وقت را با مشکلات جدی مواجه کرد.

 برنامه های اقتصادی که آغاز شده بود، خیلی زود با بن بست مواجه شد. اجرای این برنامه ها حجم بدهی های خارجی را به نحو بی سابقه ای به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و توام با افزایش نقدینگی، نرخ تورم ۴۹/۵ درصدی سال ۱۳۷۵ در تاریخ ایران ثبت شد. طی سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ نرخ تبدیل دلار به ریال آزاد با ۵ برابر افزایش از ۹۷۰  به ۴۸۰۰ ریال رسید. با بحرانی شدن اوضاع اقتصاد، دولت از بازپرداخت وام ها خارجی ناتوان ماند و با عقب نشینی از برنامه های خود واردات را محدود کرد. 

 سیاست گذاری های دولت های پنجم و ششم در قالب خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد پیامدهای گسترده ای مانند تشدید شکاف های طبقاتی را در پی داشت. شکاف های اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده محصول پیاده سازی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و مدیران تکنوکرات به اصطلاح پیرو اقتصاد بازار آزاد دغدغه ای در خصوص اقشار فرودست نداشتند. حوزه هایی چون خصوصی سازی، راه اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول توسعه و بازگشایی بازار بورس، در شمول برنامه های دولت های پنجم و ششم قرار داشتند. وضعیت اقتصادی کشور در دولت هفتم نیز کم و بیش چندان تغییری تجربه نکرد و در دولت هشتم افزایش درآمدهای نفتی تا حدی منجر به بهبود ظاهری وضعیت اقتصادی کشور گردید. برآیند . ماحصل سیاست های اقتصادی پیشین موجب شد رئیس دولت های نهم و دهم با شعارهایش خود را نماینده تهی دستان، حاشیه نشینان و روستاییان معرفی کند و با ایجاد فضای دو قطبی در مقابل رقیب خود که به ثروتمندان و هواداران نئولیبرال ها نزدیک بود، در انتخابات به پیروزی برسد. با این وجود، ‌او برخلاف شعارهایش درباره عدالت اجتماعی، دست راستی ترین سیاست یعنی حذف یارانه ها را عملی کرد و قیمت حامل های انرژی را آزاد کرد و در اغلب حوزه ها همان مسیر دولت های مالوف را در پیش گرفت.

 درآمدهای کلان رانتی، طمع و زیاده خواهی گروه های اقتصادی وابسته به دولت ها که ذیل عنوان عوام فریبانه اقتصاد آزاد، به ظاهر تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت می کردند و حمایت تمام قد دولت ها از رشد و فعالیت آنها، موجب شد به جای دفاع از مصالح نظام و کشور، اغلب جناح های سیاسی کشور با گسترش فعالیت های اقتصادی، در جهت کسب منافع مادی وارد میدان شوند.

 موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» جهت رانت جویی، توزیع نابرابر فرصت ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاست های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که بیش و کم در همه دولت های پنجم تا یازدهم تعقیب گردید، ضمن آن که منجر به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشد، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پایین) تمام شده است. دولت مردان و برنامه ریزان اقتصادی که در ظاهر بیش از هر چیز دغدغه بازار آزاد و خصوصی سازی (البته با بذل و بخشش منابع و بنگاه های اقتصادی و انحصار توزیع منابع به نفع گروه های منتخب) را داشتند، از موضوع توسعه پایدار غفلت کردند و بخش مهمی از محیط زیست و منابع آبی کشور در سال های گذشته نابود گردید. شایان ذکر است که شعارها، برنامه ها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام می شود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریف شده این مبانی می باشد که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت ها و منابع مورد استفاده قرار می گیرد.