مجتبی زینی‌وندر رابطه با انتقاد برخی معلمان طرح خرید خدمات آموزشی از تاخیر در پرداخت حقوق آنها اظهار کرد: به استناد ماده 41 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به منظور پوشش کامل دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که  آموزش و پرورش با کمبود نیروی انسانی مواجه است، آموزش و پرورش می‌تواند خرید خدمات آموزشی کند.

وی افزود: در این طرح موسس با دریافت سرانه آموزشی دانش‌آموزان را که اکثرا در مناطق محروم تحصیل می‌کنند را تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی در خصوص میزان موفقیت طرح خرید خدمات آموزشی عنوان کرد: این طرح موفق است و در مناطقی که آموزش و پرورش با مشکل کمبود نیرو مواجه است بسیار کمک کرده به ویژه این طرح توانسته بسیاری از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل یا دانش‌آموزانی را که به دلیل حساسیت‌های قومی و مذهبی در استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کرمان قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند، جذب کرده و تحت پوشش قرار دهد.

زینی‌وند ادامه داد: معلمین مشمول این طرح دارای مدرک مرتبط با رشته تحصیل خود هستند و ازآموزش‌های ضمن خدمت و بدوخدمت بهره‌مند شده‌اند و با داشتن انگیزه کافی به بهود وضعیت کیفیت آموزشی این مناطق کمک شایانی کرده‌اند.

وی در خصوص مشکلات طرح خرید خدمات آموزشی خاطر نشان کرد: پرداخت به موقع حق الزحمه معلمان جدی‌ترین مشکل این طرح است. چرا که تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق در انگیزه افراد تاثیرگذار است، امسال تلاش می‌کنیم این مشکل را مرتفع کنیم و با رئیس سازمان مدیریت در این رابطه جلسه‌ای را برگذار کرده‌ایم که وی در خصوص حمایت از این طرح و پرداخت به موقع حقوق معلمان توجه ویژه‌ای دارد. رئیس جمهور نیز طرح خرید خدمات آموزشی را تایید می‌کند و امیدواریم دیگر شاهد مشکلات سال‌های گذشته نباشیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: قسمتی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و با تامین مابقی اعتبارات به زودی معوقات معلمان خرید خدمت آموزشی پرداخت می‌شود.

زینی‌وند تصریح کرد: تنها راه برون رفت آموزش و پرورش از مشکل کمبود نیروی انسانی طرح خرید خدمات آموزشی است اما نیازمند مشکلات پیش رو را با راهکار مناسب مرتفع کنیم به همین دلیل در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم تا اطلاعات معلمان و نحوه پرداخت حقوق آنها را رصد کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در رابطه با طرح خرید خدمات آموزشی دو مشکل داریم که یکی از مشکلات تامین اعتبار مالی است که با جدیت به دنبال آن هستیم و مشکل دیگر این است که در سال‌های گذشته ردیف بودجه‌ای تحت عنوان کیفیت بخشی به آموزش و پرورش تعیین شده است و اعتبار مالی طرح خرید خدمات آموزشی نیز در این ردیف بودجه قرار می‌گیرد، اما آموزش و پرورش با مشکلات متعددی مواجه است و این اعتبار در سایر بخش‌ها از جمله پرداخت مطالبات معلمان هزینه می‌شود. هم اکنون در حال پیگیری هستیم تا ردیف جداگانه‌ای تحت عنوان خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه لحاظ شود و خوشبختانه رئیس سازمانه برنامه و بودجه نیز توجه لازم را به این موضوع دارد.