ماجرای عدم ورود جدی بانکهای بزرگ دنیا برای تعامل با بانکهای ایران با وجود اجرایی شدن برجام، همچنان از مهمترین چالش های شبکه بانکی در پساتحریم به شمار می‌رود.
بازار نیوز - کارشناسان معتقدند که برای جذب بزرگان بانکی، مسایل داخلی بانکها بیش از مسایل خارجی بوده و باید در اولویت قرار گیرد.
گر چه با اجرایی شدن برجام در حدود هفت ماه گذشته، گشایش‌هایی در امور بین‌المللی بانکهای ایران ایجاد و بعد از حدود یک دهه از تحریم خارج شدند، ولی ترمیم آثار دور ماندن از روابط بین‌الملل و عقب بودن از جریان روز، اکنون به راحتی و در دوره‌ای کوتاه مدت قابل حل نبوده و همین موضوع تا حدی گسترش روابط با بانکهای خارجی به ویژه بزرگان این حوزه را دچار مشکل کرده است.
ایران هراسی، عدم اعتماد کافی و در صدر همه موانع، فشارهای آمریکا و احتمال تهدید بانکهای خارجی از سوی این کشور از عوامل بیرونی است که به اذعان مدیران اقتصادی و سیاسی موجب عقب نشینی بانکهای بزرگ شده است و رایزنی برای حل و فصل موانع موجود ادامه داد. این در حالی است که اخیرا وزیر اقتصاد این موضوع را یادآور شده و عنوان کرده که با وجود اینکه ایران در تعامل با بانکهای کوچک و متوسط هیچ مشکلی ندارد و انواع تعاملات ما با آنها در حال انجام است، اما با بانکهای بزرگ دچار مشکل هستیم.
البته طیب نیا، این گونه توضیح داده که این انتظار وجود داشته تا بعد از برجام بتوان با بانکهای بزرگ هم کار کرد ولی به دلایل مختلف از جمله صورت‌های مالی بانکهای ایرانی، بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم هنوز نتوانسته‌ایم با این بانک ها تعامل جدی داشته باشیم، هر چند که اقداماتی برای رفع موانع موجود انجام شده است.
در عین حال صالحی- رئیس سازمان انرژی اتمی- نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و اعلام کرده است که بانکهای بزرگ اروپایی با فشار آمریکا فعلا با ما کار نمی‌کنند.
این در حالی است که پیش از این عراقچی و روانچی به عنوان معاونان وزارت امور خارجه بر این موضوع تاکید و حتی اعلام کرده بودند که مشکل قانونی برای ایجاد روابط وجود ندارد و این بانکهای خارجی هستند که از عدم همکاری با ایران متضرر خواهند شد.
با این حال در کنار مذاکرات بانکی بین رئیس کل بانک مرکزی و طرف‌های خارجی برای رفع موانع، تاکنون مذاکرات مستقیم و گسترده‌ای بین وزرای خارجه ایران و آمریکا انجام شده و حتی کری -وزیر امور خارجه آمریکا-به طور مستقیم نسبت به برقراری ارتباط و تعامل بانکهای غربی با ایران اطمینان داده است.
اما در کنار تلاش‌ها و اقداماتی که در عرصه بین الملل برای جلب اعتماد طرف‌های خارجی برای تعامل با بانکهای ایرانی در جریان است، کارشناسان بر این تاکید دارند که باید یکسری معضلات داخلی که بیش از موارد خارجی نمود دارد حل و فصل شود تا بتوان راه تعامل با بانکهای بزرگ غربی با ایران را باز کرد.
شروط چندگانه تعامل بانکهای غربی با اقتصاد ایران
در همین رابطه محمد حسین ادیب –تحلیل گر امور بانکی و اقتصادی– در گفت‌وگویی مشروح با ایسنا، شروط تعامل بانکهای بزرگ با اقتصاد ایران و همچنین با بانکهای ایرانی را تشریح کرد. وی معتقد است که تعامل بین بانکهای بزرگ اروپایی با ایران و نه بانکهای ایرانی، مستلزم رتبه اعتباری کم ریسک، تورم سه درصدی، حذف یارانه انرژی و انعقاد پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپاست، ولی تعامل بین بانکهای ایران و بانکهای اروپایی مستلزم شروط متفاوت دیگر است.
وی با بیان اینکه در حوزه تعامل بانکی بخشی از موضوع به اقتصاد ایران و بانکهای آن بر می‌گردد، اظهار کرد: بانکهای غربی برای تعامل با یک کشور ابتدا به رتبه اعتباری آنها توجه می‌کنند، این در حالی است که رتبه اعتباری ایران پر ریسک است و بانکهای غربی حاضر به تعامل با بانک‌هایی که رتبه اعتباری پرریسکی دارند، نیستند. البته این تنها شامل ما نمی‌شود.
رتبه اعتباری کم ریسک شود
ادیب، با بیان اینکه از منظری دیگر در غرب، نرخ بهره بستگی به رتبه اعتباری دارد و هر اندازه رتبه اعتباری پر ریسک‌تر باشد نرخ بهره بالاتر است، گفت: تعامل با بانکهای غربی با رتبه اعتباری پرریسک، از نظر اقتصادی به صرفه نیست. بانکهای کوچک حاضر به تعامل با ایران هستند، اما فقط آن دسته که وضع مالی نامناسبی دارند و می‌خواهند تا پول ایران را برای ترمیم مشکلات خود استفاده کنند. این در حالی است که کار کردن با این قبیل بانکها نیز ریسک بالایی دارد، چراکه قادر به بازپرداخت پول‌های ما نبوده و از نظر اقتصادی به صلاح نیست تا میلیاردها دلار پول ایران در یک بانک ۲۰ میلیون دلاری سپرده گذاری شود، بنابراین در این شرایط نباید بانک مرکزی تسلیم فشارهایی در داخل شود که تعامل با بانکهای کوچک و کم سرمایه خارجی را تشویق می کنند. هر چند که بانکهای کوچک دنیا خوشحال می‌شوند که با سرمایه چند میلیون دلاری، سپرده های میلیارد دلاری ما به آنها منتقل و بخشی از آن را به ایران اعتبار دهند و بقیه را صرف جبران ورشکستگی خود کنند.
تورم سه درصد باشد
این کارشناس امور بانکی، تعامل با بانکهای کم ریسک را راه حل ارتقای رتبه اعتباری ایران دانست و با بیان اینکه باید برای این امر دو تغییر در اقتصاد مدیریت شود، ادامه داد: در گام نخست باید تورم به حدود سه درصد کاهش یابد، زیرا فقط رتبه اعتباری کشوری کم ریسک ارزیابی می‌شود که تورم در آن حداکثر سه درصد باشد. این در حالی است که اکنون، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در ایران حدود شش درصد بوده و هنوز با استاندارد جهانی فاصله دارد.
ادیب گفت: اگر عده‌ای علاقمند هستند تا ارتباط با بانکهای بزرگ زودتر برقرار شود باید بر کاهش تورم به حدود سه درصد باید تاکید کنند، در حالی‌که فضا در ایران اینگونه نیست.
حذف یارانه انرژی
وی معیار دیگر برای افزایش رتبه اعتباری ایران را حذف یارانه انرژی عنوان کرد و افزود: ما اکنون سالانه ۳۲ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم که قسمت عمده یارانه دریافتی به صورت کالا صادر می‌شود و از سویی ۹۰ درصد صادرات غیر نفتی، چیزی بیش از صادرات انرژی یارانه‌ای نیست. این در اقتصاد به معنای دامپینگ است، در غرب بازارهای خود را به روی محصولات دیگر کشورها با چهار درصد حقوق گمرکی می گشایند مشروط بر اینکه تولیدات صادراتی با یارانه تولید نشده باشد، در غیر این صورت تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند بازارهای خارجی را قبضه کنند. اما با دامپینگ، اقتصاد غرب بر این اساس استوار است که همه کشورها در فروش کالا بتوانند با هم رقابت کنند مشروط بر اینکه با یارانه، تولید نکرده باشند.
ادیب، با اشاره به اینکه در فضای رسانه‌ای نیز یک حلقه مفقوده وجود دارد آن هم اینکه همه می‌خواهند بانکهای بزرگ غربی با ایران تعامل داشته باشند بدون اینکه هزینه آن پرداخت شود، ادامه داد: اگر می‌خواهیم با بانکهای بزرگ غربی تعامل داشته باشیم باید هزینه آن را بپردازیم، اما فضا اینگونه نیست. شاید بخشی از ایراد به حوزه رسانه‌ای بازمی گردد، چراکه اساسا رسانه‌ها و از جمله تیم رسانه‌ای دولت لوازم تعامل با اقتصاد جهانی را به طور کامل نمی‌شناسد و افکار عمومی را در این چارچوب آماده نمی‌کند. اگر تعامل با بانکهای بزرگ مد نظر است باید هزینه آن یعنی تورم سه درصدی و حذف یارانه پرداخت شود و اگر این دو شرط را افکار عمومی نمی‌پذیرد، باید سایر جوانب را در نظر بگیرد.
فرصت برای انعقاد پیمان تجارت آزاد
شرط دیگر مورد اشاره این کارشناس برای تعامل بانکهای بزرگ جهان با اقتصاد ایران، امضای پیمان تجارت آزاد بین ایران با ۳۰ کشور عمده طرف تجاری آن است.
وی در این باره توضیح داد: اکنون به استثنای ۱۲ کشور، همه با ۳۰ مورد اول طرف تجاری خود پیمان منطقه آزاد تجاری منعقد کرده اند، این در حالی است که تعین مقررات بانکی برای تعامل بین دو طرف در چارچوب امضای پیمان تجارت آزاد ممکن است.
این کارشناس، به اهمیت انعقاد پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا نیز اشاره داشت و گفت: ۱۳ سال قبل به صورت همزمان مذاکرات تجاری بین اتحادیه اروپا و همه کشورهای خاورمیانه برای امضای پیمان تجارت آزاد آغاز شد. در نهایت متن پایانی پیمان تجارت آزاد که از مذاکرات موردی با هر کشور به صورت جداگانه حاصل شده بود در کمیسیون اقتصادی اروپا مطرح و متن آن به استثنای ایران و سوریه در کمیسیون اروپا به تصویب رسید. بعد ازامضای موافقنامه برجام کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا مجددا برامضای موافقنامه تجارت آزاد در چارچوب همان متنی که ۱۳ سال قبل بین ایران و اتحادیه اروپا تصویب شد، تاکید کرد.
ادیب، با بیان اینکه دعوت مجدد از ایران برای امضای موافقنامه تجاری یک عقب‌نشینی آشکار از مواضع اتحادیه پس از ۱۳ سال است که می‌تواند مبنای مذاکرات جدید باشد، یادآور شد: بنابراین به نظر می‌رسد انعقاد پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا، راهکار نهایی حل تعامل بانکی بین طرفین باشد، حل مشکل بین بانکهای بزرگ اروپایی و ایران، بدون موافقنامه آزاد تجاری غیر ممکن ارزیابی می‌شود. امضای پیمان تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا، بازار اروپا را بروی بازرگانان ایرانی می گشاید و میلیون‌ها شغل در ایران ایجاد خواهد کرد.
شرایط خاص روابط بانک با بانک
این کارشناس، در ادامه به شرایط لازم برای جذب بانکهای بزرگ به سمت بانکهای ایرانی اشاره داشت و موضوع ضوابط بین المللی بانکها با تاکید بر استاندارهای بال یک، بال دو و بال سه که بانکهای دنیا مکلف به رعایت آن هستند را مطرح کرد و افزود: در حالی بانک مرکزی ایران تنها بانکها را موظف به اجرای مقررات بال یک کرده که بانک‌هایی که ضوابط بال سه را رعایت نکنند، پر ریسک ارزیابی می‌شوند. بانکهای بزرگ خارجی حاضر به تعامل با بانکی که بال سه را اجرا نمی‌کند نیستند، این درست مثل این است که کالایی تولید شود که موفق به اخذ مدرک استاندارد نشده باشد.
وی در ادامه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره اهمیت نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از نسبت‌های مقرراتی حساس در بانکداری روز دنیا، اشاره داشت و افزود: طبق مقررات بال سه، نسبت کفایت سرمایه باید بیش از ۱۲ درصد باشد، اما در ایران ۴.۵ درصد است. بانکهای بزرگ، بانکی را که نسبت کفایت سرمایه آن در این حد باشد را پر ریسک ارزیابی می‌کنند و حاضر به تعامل با آن نیستند.
ادیب، همچنین به دیگر نظر سیف، مبنی بر اینکه با سطح کفایت سرمایه موجود، بانک ها حق باز کردن ال‌سی ندارند، اشاره کرد و ادامه داد: زیر سوال بردن دستاوردهای برجام به دلیل عدم گشایش ال سی(اعتبار اسنادی) بوسیله بانکهای بزرگ با این نسبت کفایت سرمایه و نسبت دادن این مشکل به توافق برجام، ندیده گرفتن مشکلات بانکهای ایرانی است. در دنیا حتی یک مورد وجود ندارد که بزرگان بانکی با یک بانک با این سطح از کفایت سرمایه، با نرخ بهره متعارف تعامل کنند. البته گشایش ال سی با نرخ های بهره نجومی مشکلی ندارد که استفاده از این نوع به صلاح ایران نیست.
وی دومین ویژگی بال سه را مقررات مربوط به پرداخت وام عنوان کرد و گفت: بر این اساس بانکها نباید بیش از ۵۰ درصد فروش سالانه یک شرکت به آن وام پرداخت کنند. در حالی که بانکهای ایرانی بیش از ۵۰ درصد فروش شرکت‌ها به آنها تسهیلات پرداخت کرده‌اند. انطباق با مقررات بال سه می‌طلبد تا این قبیل وام‌ها اصلاح شود. با این حال به نظر می‌رسد تطبیق بانکهای ما با این بند حداقل حدود سه سال زمان نیاز دارد.
IFRS، بانک ها و تعامل با بزرگان دنیا
اما در شرایطی اخیرا مجامع سالانه برخی بانکها به دلیل عدم انطباق صورت‌های مالی آنها با استاندارد بین‌المللی مورد تاکید بانک مرکزی به تنفس خورد و با تاخیر نهایی شد که از نگاه ادیب، شرط سوم تعامل بانکهای بزرگ با ما، تنظیم صورت‌های مالی بانکهای ایران برای سه سال متوالی با استاندارد(IFRS) است.
وی در این باره توضیح داد: اکنون بانک مرکزی، بانکهای داخلی را موظف به ارائه صورت مالی با استاندارد (IFRS) کرده و به جز بانکهای دولتی مابقی آن را عملیاتی کرده‌اند. اما سازمان حسابرسی عمل به استاندارد (IFRS) را دخالت بانک مرکزی در استانداردسازی دانسته و به گونه‌ای بانکهای داخلی را تشویق به عدم ارائه صورت مالی با این استاندارد می‌کند که در عمل به منزله حذف آنها از نظام بانکداری جهانی است. این نشان می‌دهد چندان درکی متناسب با شرایط جهان امروز از استانداردهای حسابداری وجود ندارد. با این حال اخیرا اخباری مبنی بر توافقات بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در این مورد اعلام شده است.
اوضاع ال سی چگونه است؟
گشایش ال سی(اعتبار اسنادی) از دیگر موضوعات مورد بحث با این تحلیل گر اقتصادی بود. وی در این حوزه سه نکته را مورد توجه قرار داد و برای توضیح به اظهارات «استیگلیز» برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد اشاره کرد.
ادیب با بیان اینکه بر اساس نظر «استیگلیز»، هر کشور باید به ازای یکسال واردات در خارج سپرده بانکی داشته باشد، افزود: به گفته این اقتصاددان بانکهای بزرگ جهان سپرده هر کشور را به خود آن وام می‌دهند، البته سپرده‌گذاری بانکهای جهان سوم نزد بانکهای بزرگ غربی با بهره یک درصد است و این بانکها با نرخ بهره روز، پول آنها را به خودشان وام می‌دهند.
وی ادامه داد: بر این اساس باید گفت که به زبان ساده پول هر کشور به خود آن وام داده می‌شود، این در حالی است که ایران ۵۲ میلیارد دلار در خارج سپرده بانکی دارد که ۲۲ میلیارد دلار آن در چین سپرده‌گذاری شده که داستان خود را دارد و در عمل ۳۰ میلیارد دلار از ۵۲ میلیارد دلار قابل استفاده است. پس ما می‌توانیم ۳۰ میلیارد دلار خط اعتباری از خارج دریافت کنیم که با توجه به حدود هفت میلیارد دلار بدهی خارجی فعلی، ایران می‌تواند ۲۳ میلیارد دلار از خارج خط اعتباری دریافت کند.
ادیب یادآور شد: از سویی دیگر با توجه به اعلام اخیر بانک جهانی مبنی بر اینکه ۳۰ میلیارد دلار از سپرده‌های ایران با اجرای برجام آزاد شده، نشان می‌دهد به جز چین، همه سپرده‌های ایران آزاد شده است؛ لذا پرداخت منابع خود ایران به صورت خط اعتباری در حد ۲۳ میلیارد دلار، ظاهرا نباید مشکلی داشته باشد که اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکهای ایرانی می‌توانند اقدام به گشایش «ال سی» کنند، ناظر به این منابع است.
ایسنا
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000vU
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
