بیش از یک سال است که از بازپس گیری لایحه مالیات بر خانه های خالی می گذرد، اما همچنان این لایحه مسکوت مانده و در وزارت اقتصاد خاک می خورد. آیا بهتر نیست اکنون که کاهش نرخ سود بانکی به هجوم سرمایه های سرگردان در اقتصاد کشور دامن خواهد زد، دولت برای جلوگیری از تشدید سوداگری در بازار مسکن، به سراغ این لایحه مسکوت خود برود؟
بازار نیوز- اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی اشاره می کند و دولت را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اگرچه دولت ها برای عمل به قانون و جلب رضایت شهروندان برنامه های جدیدی رو کردند، با این وجود، با گذشت قریب به 37سال از تصویب این قانون، به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم هنوز 18میلیون نفر یا به عبارتی یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارند.
در این میان طرح هایی مانند مشارکت تعاونی ها در ساخت مسکن ارزان قیمت، مسکن مهر، پرداخت تسهیلات برای ساخت و ساز در بافت فرسوده نیز همچنان نتوانست گره از مشکل بدمسکن ها بگشاید. ظاهراً امید آخر آنها به طرح مسکن اجتماعی آخوندی است که شاید رویای خانه دار شدن آن ها را تحقق بخشد.
اگر چه رویای صاحبخانه شدن در ایران به سال های دور باز می گردد، با این حال، سیاست های نادرست دولت قبل باعث شد این رویا همچنان دست نیافتنی تر شود. در این میان، مسکن مهری که قرار بود نویدبخش خانه دار شدن قشر ضعیف جامعه باشد، بلای جان اقتصاد کشور شد و تورم 32درصدی رسمی را به جامعه تحمیل کند و میراث شومی برای دولت یازدهم به جا بگذارد.
این تنها سیاستی حوزه مسکن نبود که نه تنها نظام بازار مسکن بر هم زد بلکه کل اقتصاد کشور را مختل کرد. چرا که تسهیلات کلان و هنگفتی که در دولت قبل به افراد خاصی پرداخت شده بود رهسپار بازار مسکنی شد که ظرفیت این حجم از نقدینگی را نداشت و در نهایت به تشدید تورم و سوداگری در بازار مسکن دامن زد.
این سرمایه گذاری هیجانی به بخشی از بازار مسکن رفت که هیچگاه نتوانست گره از مشکل اقتصاد جامعه بگشاید و نقش مسکن به عنوان بخش پیش رو در اقتصاد را تحقق شود. در نهایت، شهروندان به ویژه شهرنشینان تهرانی شاهد قارچ گونه برج های بد قواره ای شدند که همچنان خالی از سکنه و چشم انتظار مشتری هستند.
منابع رسمی مانند مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی رقم 400هزار را به تعداد این واحدهای خالی نسبت می دهد، در صورتی که منابع غیررسمی تعداد آن را فراتر از یک میلیون واحدی اعلام می کنند. در این میان، چراغ های خاموش واحدهای خالی در شب های تهران گویای بیخبری مسئولین از وضعیت بازار است.
اگرچه وجود واحدهای خالی برای حفظ تعادل بازار لازم است، اما این اضافه عرضه واحدهای خالی در قسمت لوکس بازار است و نباید انتظار داشت بتواند گره از بدمسکنان بگشاید چرا که توان مالی آنها اجازه سکونت در این واحدها را نمی دهد. بنابراین این توجیه مسئولین برای حفظ تعادل بازار از پایه و اساس نادرست است.
به نظر می رسد، مالیات بر واحدهای خالی تنها راهکار بود که اقتصاددانان برای توازن اقتصاد مسکن و کمک به اقتصاد کشور داشتند. تجربه ای سایر کشورها از آن نتیجه گرفتند و در اجرای آن موفق بودند. اما ظاهراً تصویب این قانون به مزاج مسئولان دولتی خوش نیاد تا اینکه در دقیقه 90 به بهانه کامل نبودند جزئیات، پرونده آن را از قانونگزاران پس بگیرند و این مالیات تصویب نشده و همچنان مسکوت بماند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/00005z
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
