بر اساس بند 5 مصوبه جدید هیات وزیران مورخ 15 مرداد، سازمان حمایت از مصرف­ کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شد تا برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه، ارز آنها به صورت بانکی و یا از طریق سامانه نیما تامین و از گمرک ترخیص نشده ­اند، نسبت به اخذ مابه التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص"، اقدام نماید. در تاریخ 24 مرداد هیات وزیران با مبنا قرار دادن نرخ ۷۰۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام کرد که به ازای هر دلار، ۲۸۰۰ تومان (تفاضل نرخ رسمی دلار یعنی ۴۲۰۰ تومان و نرخ دلار ۷۰۰۰ تومانی) از واردکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و ترخیص کالاهایشان از گمرکات دریافت خواهد شد. بر اساس گزارش خبری خبرگزاری مهر مورخ 29 مرداد، گروهی از واردکنندگان علیه مصوبه ارزی دولت در خصوص اخذ این مابه­التفاوت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. شاکیان مدعی هستند که:

• بند 5 این مصوبه نقض آشکار بند د ماده 2 مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی است که به موجب آن، وارد کننده پس از قطعیت خرید ارز تا 6 ماه فرصت دارد کالای خود را از گمرک ترخیص نماید.
• مغایرت دیگر بند مذکور با ماده 4 قانون مدنی یا همان عطف به ما سبق نشدن قوانین است. مصوبه اخیر نرخ ارز کنونی را عطف به زمانی نموده که اصلا وجود نداشته است. در سال 95 دیوان عدالت بخشنامه ای مشابه را متعلق به بانک مرکزی که در سال 91 صادر کرده را ابطال نموده است.
• بند مذکور با ماده 344 قانون مدنی نیز مغایرت دارد، چرا که مبلغ ارز اختصاص یافته، طبق قیمت اعلامی بانک مرکزی به طور کامل پرداخت شده به صورت قیمت قطعی بوده و چنانکه بیع کامل پس از ایجاب و قبول حاصل شده همیشه در اخذ ارز از بانک مرکزی کلمه فروش در مقابل خرید قرار داشته، و تا زمان عدم پرداخت هم ارز ریالی یا همان ثمن معامله از جانب متقاضی هیچ ارزی در اختیار متقاضی قرار نمیگیرد اما به مجرد پرداخت ثمن ارزی که قبلا از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شده بود اما اجازه تصرف وجود نداشت، به تصرف متقاضی درآمده و مالک آن می‌شود و با توجه به اینکه در مواردی که ارز از سوی بانک مرکزی با شرایط مذکور به متقاضی فروخته شده و پس از آن نرخ ارز کاهش یافته است، بانک مرکزی در صورت خطاب گرفتن مطالبه مابه‌التفاوت حاصل شده ناشی از کاهش نرخ ارز به نفع متقاضی از سوی وی اعلام می‌دارد که بیع حاصل و کامل گردیده و امکان پرداخت مابه التفاوت ریالی وجود نخواهد داشت.

در خصوص مخالفت برخی واردکنندگان با بند 5 مصوبه هیأت وزیران و ادعای مغایرت آن با قوانین متعدد، ذکر نکاتی حقوقی ضروری به نظر می­رسد:

اولاً پرداخت ارز به قیمت مصوب توسط بانک مرکزی به واردکنندگان، ارائه خدمتی مشروط (به رعایت کلیه قوانین کشور) است و در صورت تخلف (مثلاً عدم واردات کالایی که بابت آن ارز دریافت شده)، وارد کننده حق تصرف در ارز دریافتی و یا حتی فروش کالای وارداتی تهیه شده با آن را ندارد.

ثانیاً، در صورت وارد کردن کالای مورد توافق، وارد کننده حق تغییر بی­ضابطه قیمت کالا را ندارد و هرگونه افزایش قیمت کالای وارد شده توسط ارز با نرخ مصوب، باید بر اساس قوانین قیمت‌گذاری حاکم بر کشور صورت پذیرد. در صورت تخطی از قوانین، مدعی­العموم می­تواند نسبت به طرح شکایت از صاحب کالا اقدام نماید.

ثالثاً اگر شرایط به نحوی باشد که بخش قابل توجهی از واردکنندگان به طور خودسرانه قیمت کالاهای وارداتی را به شیوه‌ای بالا ببرند که قیمت جدید در بازار مستقر و قیمت سابق زائل شود، علاوه بر حق طرح شکایت توسط مدعی­العموم از فروشندگان، بانک مرکزی نیز این حق را دارد که از کالای ترخیص نشده بابت تعلق سود مازاد غیر متعارف، طلب مازاد نماید. زیرا نظام قیمت­گذاری کشور بر اساس رفتار بی­ضابطه تغییر کرده و رانت ناخواسته‌ای برای وارد کنندگان ایجاد شده است. به عبارت دیگر، ارز مصوب در حالی به وارد کننده تعلق گرفته که نظام قیمتی سابق مفروض بوده با تغییر نظام قیمت گذاری، مبنای محاسبه و تعلق نرخ ارز تغییر می کند.

رابعاً اخذ مابه ­التفاوت نرخ ارز توسط دولت، موجب سلب حق وارد کننده مبنی بر ترخیص کالا از گمرک نیست، بلکه استفاده از اختیار سیاستگذار در تقنین و دریافت خسارت ناشی از سوء رفتار عوامل بازار است.

لازم به ذکر است که یکی از اهداف اصلی مصوبه دولت در خصوص تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار، مقابله با افزایش تورم بوده و عملاً تخصیص ارز با نرخ مصوب مشروط به عدم افزایش قیمت بوده است. لذا هر گونه افزایش قیمت کالاها در داخل اثر این مصوبه را از بین می­برد.

برخی معتقدند به جای اخذ مابه­التفاوت ارز، بهتر است از وارد کنندگان مالیات بر درآمد اتفاقی اخذ شود. بر اساس ماده 199 قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1394، درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی و یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل نماید، مشمول مالیات اتفاقی با نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور خواهد بود. ماده 131 قانون مذکور در خصوص درآمدهای اتفاقی اشخاص حقیقی بیان کرده: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

• تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
• نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)
• نسبت به مازاد یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

پرداختن به مالیات بر درآمد اتفاقی به شرط اخذ تدابیر اجرایی مناسب و قوی، می تواند بعنوان یک سیاست مکمل برای دریافت مابه التفاوت در دستور سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. به نظر می‌رسد تلاش برخی وارد کنندگان برای افزایش قیمت‌ها در بازار و خودداری از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز عملاً بازی دوسویه­ای برای حداکثر سازی منافع گروهی قلیل از طریق تحمیل هزینه­ها به کل جامعه بوده و قابل پذیرش نیست.