bazarnews

کد خبر: ۳۷۶۲۹
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
تحولات ارزش پول ترکیه و ایران
در این سناریوی غم‌انگیز، فرآیند‌های فعلی در اقتصاد ادامه پیدا خواهند کرد و ترکیه احتمالاً تورمی بالاتر، ورشکستگی‌ها، اوج گرفتن هزینه‌های استقراض، بدهی بیشتر و رشد کمتر را تجربه خواهد کرد.

گروه بین الملل بازارنیوز : لیر ترکیه در چند ماه گذشته ارزشش در برابر دلار آمریکا به یک‌سوم کاهش یافته و رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. درنتیجه همه‌ی کالاهای وارداتی عملاً هر شب گران‌تر می‌شوند و ازآنجاکه ترکیه به‌شدت وابسته به کالاهای خارجی است تقریباً همه‌چیز گران شده است ازجمله بنزین، غذا، لوازم منزل و لباس. مردم ترکیه در مورد گران‌تر شدن قیمت‌ها و امکان کمبود داروهای وارداتی نگران هستند.

کاتالیزور بحران فعلی ترکیه تحریم‌های آمریکا است که دولت ترامپ آن‌ها را از اول اوت به دنبال امتناع دولت ترکیه از آزاد کردن یک کشیش آمریکایی که تقریباً دو سال پیش بازداشت شده بود اعمال کرد. دولت ترکیه با دو برابر کردن تعرفه‌هایش بر واردات خودرو، نوشیدنی‌های الکلی و دیگر کالاهای آمریکایی واکنش نشان داد. تحریم‌های دیگری ممکن است در راه باشد.

با این حال مشکلات واقعی اقتصاد ترکیه بسیار عمیق‌تر از مشاجره‌ی کنونی با آمریکا است و به سال‌ها قبل باز می‌گردد. با اینکه قطر تعهد داده برای کمک به ترکیه ۱۵ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کند و کمک‌های دیگری ارائه دهد اما این کار دردی از مشکلات ترکیه دوا نخواهد کرد.

ما اقتصاد ترکیه را که هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است به مدت سه دهه است که مطالعه می‌کنیم و اخیراً از این کشور بازدید کردیم و با افراد زیادی از مردم ترکیه که از بحران آسیب دیده بودند صحبت کردیم، از دارندگان کسب و کارهای خرد و مدیران شرکت‌ها گرفته تا کارگران یقه آبی و راننده تاکسی‌ها. برای اینکه بفهمیم چرا ترکیه از رشک جهان اسلام بودن به آستانه‌ی فروپاشی رسیده باید نگاهی به تاریخ دهه‌های اخیر ترکیه داشته باشیم.

فرصت ازدست‌رفته

در پایان سال ۲۰۰۰ ترکیه از یک بحران بانکی رنج می‌برد که باعث شده سرمایه‌ی زیادی از این کشور خارج شود و رکود شدیدی بر اقتصاد حاکم شود.

صندوق بین‌المللی پول با اعطای وام ۱۹ میلیارد دلاری به‌شرط اینکه ترکیه سیستم مالی خود را بازسازی اساسی کند و اقتصادش را به روی جهان بگشاید موافقت کرد. وقتی دولت ائتلافی آن زمان شروع به اجرای تغییرات ساختاری کرد، بحران به وجود آمده فرصتی فراهم آورد تا رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه‌اش (AKP) که سال‌ها در سایه‌ی جمهوری سکولار ستیزه‌جوی کشور بودند به قدرت برسند.

اردوغان وعده‌ی یک جایگزین «صادقانه» برای دهه‌ها تورم بالا و بی‌ثباتی سیاسی را داد و رأی‌دهندگان هم تشنه‌ی تغییر بودند. در میان شک و دودلی داخلی و خارجی، حزب عدالت و توسعه قول داد به برنامه‌ی صندوق بین‌المللی پول متعهد باشد و همچنین گفت به اصول بنیانی سکولار جمهوری ترکیه متعهد باقی می‌ماند.

حزب عدالت و توسعه به تعهدش پایبند ماند و شرایط درخواستی صندوق بین‌المللی پول را طبق توافق اجرا کرد. هم‌زمان برای عضویت کامل در اتحادیه‌ی اروپا درخواست داد. فرآیند الحاق ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا به‌عنوان یک لنگرگاه خارجی مهم عمل کرد و نشان‌دهنده‌ی مسیر اجتماعی و اقتصادی ترکیه‌ی مدرن به جهان بود.

در نتیجه اقتصاد شکوفا شد که بخشی از آن به علت رشد قوی اقتصاد جهانی بود. نرخ تورم برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته تک‌رقمی شد، نرخ رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به‌طور متوسط ۶.۸ درصد رشد داشت و تا سال ۲۰۱۲ صادرات سه برابر شد.

با این همه این داستان زیبا نیمه‌ی تاریکی هم دارد. اقتصاد ترکیه به شکلی روزافزون به واردات و سرمایه‌ی خارجی برای ادامه‌ی رشدش وابسته شد. وقتی کشوری بیش از آنکه صادر کند کالا و خدمات وارد می‌کند، برای جبران مابه‌التفاوت استقراض خارجی انجام می‌دهد و دچار کسری تراز تجاری می‌شود. این مسئله باعث شد ترکیه در برابر میل و هوس سرمایه‌گذاران بین‌المللی در موقع یک بحران آسیب‌پذیر باشد.

تاوان «رشد بی‌نهایت»

آن دسته از منتقدان که نسبت به مشکلات زیرپوستی اقتصاد هشدار می‌دادند بعد از آنکه ترکیه توانست از بحران جهانی ۲۰۰۸ تقریباً به سلامت عبور کند و به سرعت به وضع عادی برگردد که عمدتاً به لطف تجدید ساختار مالی‌اش بعد از ۲۰۰۱ بود، خیلی راحت کنار گذاشته شدند.

وقتی اروپا و آمریکا در بحران دست و پا می‌زدند، سطح پایین بدهی شرکت و خانوار در ترکیه آن را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌ی خارجی که به دنبال محلی نسبتاً امن با سودی پایدار بود بدل کرد. نتیجتاً نظام بانکی ترکیه لبریز از اعتبارات ارزان‌قیمت بود که حاضر بود شرکت‌ها و خانوارهایی که دنبال ولخرجی هستند را تأمین مالی کند.

در همین حین، توافق با صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸ به اتمام رسید و مذاکرات برای یک توافق جدید آن‌قدر کش پیدا کرد تا بالاخره بعد از دو سال که اردوغان «فارغ‌التحصیلی» ترکیه از برنامه را اعلام کرد، مذاکرات کلاً ملغی شد. در عوض اردوغان معتقد بود می‌تواند اقتصادش را به‌سوی «رشد بی‌نهایت» سوق دهد و دسترسی شرکت‌های ترکی به وام‌ به ارز خارجی را تسهیل کند. این سیاست آن‌ها را حتی بیش‌ازپیش نسبت به کاهش ارزش لیر آسیب‌پذیر کرد.

اردوغان همچنین شروع به خرج سرمایه‌های دولتی در پروژه‌های عظیم زیرساختی مانند منظومه‌های گسترده‌ی بزرگراهی، فرودگاه‌ها و بیمارستان‌های شهری از طریق قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی کرد.

این وضعیت با شرایط مطلوب اعتباری همراه شد و باعث رشد بی‌سابقه‌ی بخش ساخت و ساز شد، به خصوص آن دسته از شرکت‌های پیمانکاری که رابطه‌ی خوبی با دولت داشتند. شاخص قیمت مسکن بانک مرکزی از آغاز سال ۲۰۱۰ تا پایان ۲۰۱۶ دو برابر شد.

اقتصاد پویای به وجود آمده به اردوغان کمک کرد انتخابات را یکی پس از دیگری پیروز شود و قدرتش را بیشتر کند.

اما همه‌ی آن هزینه‌ها و مخارج کسری تراز تجاری را حتی بدتر کرد. فقط به عنوان یک نمونه، بدهی خارجی بخش خصوصی از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۳ به تقریباً ۴۰ درصد در پایان سال گذشته افزایش پیدا کرد.

اما باوجود اینکه ما شاهد این وقایع هشداردهنده بودیم، محبوبیت و اقتدارگرایی اردوغان افزایش پیدا کرد و در ماه ژوئن او رئیس‌جمهور شد با اختیاراتی به‌مراتب بیشتر که به او اجازه می‌داد هر طور دلش می‌خواهد دولت را اداره کند.

یکی از بزرگ‌ترین ترس‌های کنونی این است که بحران ارزی منجر به آن نوع فرار سرمایه‌ای شود که اقتصاد ترکیه را در ۲۰۰۱ زمین زد. پیش‌بینی اخیر بانک مرکزی ترکیه می‌گوید تا پایان سال نرخ تورم به بیش از ۱۶ درصد می‌رسد.

اردوغان با حملات اخیرش به استقلال بانک مرکزی که از قدیم یکی از مورد اعتمادترین نهادهای این کشور بوده است، اوضاع را بدتر کرده است. او همین حالا با انتصاب دامادش به عنوان وزیر خزانه‌داری و امور مالی یک ماه قبل از شروع بحران، استقلال نسبی نهاد‌های نظارتی مالی این کشور را زیر سؤال برده است.این اقدامات اعتبار ترکیه را در چشم سرمایه‌گذاران خارجی خدشه‌دار می‌کند.

از اینجا به بعد ترکیه به کجا می‌رود؟

در دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی مشکل اصلی ترکیه بی‌ثباتی سیاسی بود. امروز مشکل برعکس است، اقتدار بیش از حدی که در دستان یک سیاستمدار گذاشته شده، کسی که محبوبیت و قدرت سیاسی باعث شده نتواند یا نخواهد بحران ترکیه را آن‌چنان که هست ببیند.

اردوغان به جای اینکه به ضعف‌های واقعی اقتصاد بپردازد، سرزنش غرب به ویژه آمریکا را به سبب آنچه وی «کودتای اقتصادی» علیه ترکیه می‌داند تشدید کرده است.

خب حالا بعد از این ترکیه به کجا خواهد رفت؟ به نظر ما ترکیه چهار انتخاب دارد.

بعیدترین آن این است که به برنامه‌ی سابق صندوق بین‌المللی پول برگردد که موجب محدود کردن سیستم اعتبار دهی آسان اردوغان که او آن را برای رشد اقتصادی ضروری می‌دانست می‌شود. از آنجا که اردوغان حتی وجود مشکل ساختاری در اقتصاد ترکیه را انکار می‌کند این گزینه احتمالاً رد خواهد شد.

امکان دیگری که ترکیه دارد این است که خودش برنامه‌‌ی تثبیت اجرا کند، شاید با مقداری کمک گرفتن از اتحادیه‌ی اروپا و عمدتاً با تسکین مشکلات کوتاه‌مدت ترکیه. ولی به دلایل مختلف ازجمله تنش‌های گذشته و فقدان پیوندهای مالی با اتحادیه‌ی اروپا، این گزینه اندکی از گزینه‌ی بازگشت به صندوق بین‌المللی پول محتمل‌تر است.

گزینه‌ی سوم این است که ترکیه از کشورهای غیر غربی مانند چین، روسیه و قطر وام یا کمک بگیرد تا مشکلات کوتاه‌مدت مالی‌اش را حل کند. همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، این کارها برای حل مشکلات شدید ساختاری ترکیه کافی نیست. هزینه‌های بالای این گزینه موجب جدایی ترکیه از ناتو می‌شود و فشار بیشتری بر روابط این کشور با آمریکا وارد می‌کند.

البته دولت ترکیه می‌تواند خیلی راحت انکار کند که اصلاً مشکلی وجود دارد و خارجی‌ها را به خاطر همه‌چیز سرزنش کند و از بحران برای تقویت بیشتر اقتدار و دیکتاتوری‌اش بر محیط کسب و کار استفاده کند. در این سناریوی غم‌انگیز، فرآیندهای فعلی در اقتصاد ادامه پیدا خواهند کرد و ترکیه احتمالاً تورمی بالاتر، ورشکستگی‌ها، اوج گرفتن هزینه‌های استقراض، بدهی بیشتر و رشد کمتر را تجربه خواهد کرد.

فردا

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر