گروه بانک بیمه بورس بازارنیوز: سیاست پیمان‌سپاری ارزی با وجود برخی مشکلات و نقایص، آخرین و بهترین راهکار برای مدیریت بازار ارز و شاید پایدارترین سیاست برای ایجاد شفافیت در برهه های مختلف کشور بویژه در شرایط تحریم و تلاطم ارزی است.

پیمان سپاری ارزی یعنی اخذ تعهد از صادرکننده برای عرضه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به نحوی که توسط سیاستگذار تعیین می‌شود.

به عبارت دیگر، براساس این سیاست، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به نحو تعیین شده در اختیار سیاستگذار قرار دهند تا سیاستگذار بتواند با استفاده از این منابع (و سایر منابع در اختیار خود) با اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور، نسبت به مدیریت بهتر بازار ارز اقدام نماید.

هیات وزیران در 21 فروردین به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تبصره ( 3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- ، دستور العمل 16 ماده ای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ کرد .

براساس ماده 6 دستور العمل؛کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند .

به اعتقاد کارشناسان دستور العمل ابلاغی همان «پیمان سپاری ارزی» است که حدوداً سابقه 80 ساله در کشور دارد؛ براساس ماده 5 قانون راجع به معاملات اسعار خارجی مصوب 1314 کلیه صادرکنندگان مکلفند اسعار حاصله از صادرات بانکهای‌مجاز بفروشند . پیمان سپاری ارزی معمولا جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه انجام می شود.

رقم صادرات غیرنفتی کشور بر اساس آمار رسمی گمرک به طور متوسط سالانه حدود 37 میلیارد دلار طی سال‌های اخیر (1396-1394) بوده است. براساس این رقم، بیش از 40 درصد از منابع ارزی کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است که کماکان سامانه و الزام مشخصی برای شفاف کردن مسیر ورود این منبع به اقتصاد وجود ندارد. این نکته در شرایطی حادتر می‌شود که بدانیم خروج سرمایه (در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد) و واردات قاچاق، انگیزه‌های مهمی برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور هستند. بنابراین، عدم شفافیت این عدد بزرگ در بازار ارزی کشور می‌تواند هر نوع سیاستگذاری ارزی را ابتر نماید .

همت رئیس بانک مرکزی برای اجرای پیمان سپاری ارزی

متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون چندبار، این سیاست را تصویب کرده، ولی در عمل یا اصلا آن را اجرا نکرده و یا در بهترین حالت بصورت ناقص (و فقط برای برخی صادرکنندگان خاص) اجرا کرده است. دلیل اصلی آن نیز نگرانی از کاهش صادرات، نگرانی از بروز برخی تخلفات گمرکی و نهایتا توجه بیش از حد به منافع برخی صادرکنندگان بوده است. اما به نظر می رسد ؛ با تغییر رییس بانک مرکزی رویکرد به این موضوع بسیار شفاف و مثبت شده است به طوریکه همتی رئیس جدید بانک مرکزی  گفته؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند که اگر این صادرکنندگان در وارد کردن ارزشان به کشور تأخیر کنند، با آنها برخورد خواهیم کرد. نظام، بانک مرکزی و دولت به هیچ‌وجه از این موضوع نمی‌گذرد و کوتاه نمی‌آید.

وی در ادامه  افزوده بود: صادرکنندگان غیرنفتی نیز باید ارز خود را به کشور بیاورند. دیروز به گمرک بخشنامه‌ای ارائه دادیم که پیمان‌سپاری ارزی ضروری است و همه صادرکنندگان باید در زمان صادرات، تعهد پیمان ارزی را امضا کنند و تعهد بدهند که ارز را ظرف دو ماه به کشور بازگردانند.

همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه ای به شماره  208421/97 مورخه 18/6/97  شیوه های رفع تعهد ارزی را تعیین کرده و مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارزحاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد اعلام کرد . بر اساس این بخشنامه، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند،

*پیمان سپاری ارزی یک نفع ملی است

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در این باره گفته بود: بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیمان سپاری ارزی یک نفع ملی است و نقدینگی مورد نیاز متقاضیان ارز را در کشور افزایش می دهد؛ همانطور که درگذشته تجربه موفقی بوده است؛ در عین حال، برای صادرکنندگان خوشایند است که محدود نشوند و درآمد ارزی که به دست می آورند در خارج از کشور سرمایه گذاری یا اقدام به تأمین موارد مورد نیاز که می خواهد وارداتی داشته باشد کنند؛ به عبارتی این آزادی را صادرکنندگان می پسندند اما این آزادی یک نفع شخصی است.

عضو شورای فقهی بورس افزود: اگر پیمان‌سپاری ارزی به طور صحیح انجام شود؛ مدیریت ارزی که از صادرات به دست آمده را به دولت منتقل خواهد کرد تا آن را در مواردی که به صلاح کشور است، هزینه کند؛ در این بین، ممکن است این ارز نقد نبوده و به صورت حواله ارزی باشد، اما باز هم امکان مدیریت این ارز در اختیار مدیران ارزی کشور قرار می گیرد.

مصباحی مقدم در خصوص اینکه راهکار ایجاد انگیزه میان صادرکنندگان در موضوع پیمان سپاری ارزی در چه مواردی خلاصه می‌شود، گفت: بهترین راه برای پیمان سپاری ارزی، ایجاد مشوق است؛ یعنی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در اختیار مدیریت ارزی کشور قرار می دهند، بسته های حمایتی در نظر گرفته شود.

وی نقش پیمان سپاری در پایین آمدن صادرات اقلام غیرنفتی را حائز اهمیت ندانست و خاطرنشان کرد: صادرات ما به این مساله بستگی ندارد و آمارها اصلا چنین ارتباطی را نشان نمی دهد، چراکه عمده صادرات کشور؛ میعانات گازی ، پتروشیمی و بخش کمتری صادرات کالاهای تولیدی کشور مانند فرش، پسته، خدمات فنی مهندسی و امثال این موارد است؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین مقدار صادرات و اینگونه تصمیمات و تدبیرها نیست.

*پیمان سپاری در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور است

غلامی کارشناس مسائل اقتصادی  پیرامون ضرورت اجرای پیمان سپاری ارزی عنوان کرد: بهترین راه خروج منابع عظیم ارز از کشور بویژه در شرایط فعلی تنها از طریق صادرات غیرنفتی امکان دارد؛ که با اجرای پیمان سپاری ارزی این مشکل مرتفع می شود و اگر صادرکننده منافع دیگری غیراز منافع ناشی ازصادرات را دنبال نمی کند نباید نگران اجرای پیمان سپاری باشد.

این کارشناس اقتصاد اظهار داشت: پیمان سپاری برای شفاف سازی مصارف حاصل از منابع ارزی و در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور است و در همه جای دنیا به استثنای کشورهای عقب افتاده، جریانات ارزی کشورها شفاف و قابل رصد است ولی به دلایلی برخی افراد در کشور سعی دارند؛ این منابع را غیرشفاف نمایند تا به مطامع بیشتری دست یابند.

غلامی در پایان افزود: پیمان سپاری ارزی، یعنی صادرکننده ای که از منابع کشور (برق و کارگر ارزان، امنیت و خدمات گمرکی و...) استفاده می کند باید اعلام نماید؛ مصارف منابع ارزی اش چه بوده و این اولین گام برای شفاف سازی جریان ارزی کشور است.

*سهل نگاری در اجرای پیمان سپاری ارزی میراث سیف در سیتسم بانکی کشور

اینکه دولت به این نتیجه رسیده با پیمان سپاری ارزی می تواند بازار ارز را مدیریت کند بسیار امیدوار کننده است اما همراهی بانک مرکزی در گذشته با سرمایه داران و چند رسانه وابسته به آنها در جهت سرکوب این سیاست فقط در پنج ماه اول سال 97 باعث شده تا از مجموع حدود 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، تنها حدود 3.5 میلیارد دلار از آن به بازار داخلی تزریق گردد و تکلیف بیش از 16.5 میلیارد دلار منابع ارزی کشور در هاله ای از ابهام قرار گیرد.