گروه اقتصادکلان بازارنیوز : به گفته امیرصادق رحمانی نظام حقوقی کشور ایران برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی مترقی جهان در خصوص پیش فروش، فروش، قراردادهای مشارکتی و سایر موارد الزام حقیقی و محکمی نسبت به ثبت قرارداد های اموال غیر منقول ندارد.

وی همچنین اظهارداشت: طبق معمول در بقیه نظام های حقوقی دنیا قراردادهای اموال غیر منقول به لحاظ ارزشمندی اقتصادی، مالیاتی و همینطور تاثیربر ابعاد دیگر اقتصاد الزام وجود دارد مبنی بر اینکه قراردادهای مزبور باید ثبت شوند تا حاکمیت در بحث نقل، انتقال و مسائل دیگر اموال در کشور بتواند بصورت صحیح تصمیم گیری کند.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: سابقه وجود قانون ثبت درایران به اوائل قرن حاضر می رسد.

وی افزود: هدف از تدوین و تصویب قانون مزبور اینکه بوده که جامعه به سمت الزامی شدن ثبت اموال غیر منقول حرکت کند تا از نظر قانون و حکومت تنها کسی که سند رسمی به نامش خورده مالک شناخته شود.

رحمانی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب حسب تاثیری که منابع فقهی برروی قوانین کشور داشت وبواسطه اظهارنظرهای شورای نگهبان در متون قانونی مملکت وارد شد این اعتبار صددرصد اسناد رسمی مالکیت اموال غیر منقول مورد خدشه قرار گرفته است.

وی گفت: اگر عرف عامه مردم را هم در حوزه فروش و خرید اموال غیر منقول مشاهده کنید برای مثال فردی بخواهد یک واحد آپارتمان خریداری کند خیلی مواقع مبایعه نامه در دفتر اسناد امضا و با همان مبایعه نامه خود را مالک می شناسد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: حرفی که فقهای شورای نگهبان از منابع فقهی به درستی استخراج و بیان می کنند اینکه فروشنده باید مالک باشد و با اراده و یک شرایط معتبر حقوقی مالکیت خود را به خریدار منتقل کند.

وی در ادامه یادآورشد: مسئله بسیار حائز اهمیت در این میان اینکه نظام و ساختار حاکمیت و اداره کشور این نیاز را می رساند که حاکمیت باید بداند چه شخصی مالک است تا بتواند از مالک حقیقی مال در برابرحقوق اشخاص ثالث دفاع کند.

رادیو اقتصاد