گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : با محمود جامساز درباره علل تغییر نرخ دلار گفت‌وگو کردیم. این اقتصاددان معتقد است که ناکارآمدی اقتصاد دولتی به افزایش نابسامانی‌های اقتصادی دامن می‌زند و سیاست‌های دیپلماتیک هم در این میان بی‌تاثیر نیست. به نظر می‌رسد باید هشدار او درباره اینکه با افزایش قیمت‌ها، گرانی‌ها استمرار می‌یابد و بداخلاقی‌های مردم هم در نقض حقوق یکدیگر بیشتر می‌شود را جدی بگیریم.

+ علت گرانی دلار در دو هفته اخیر چیست ؟
امروز بازار با شوک ها و تلاطمات ارزی بالا و دامنه داری روبرو شده که علت آن را می‌توان در سیاست های ارزی دولت و دیپلماسی خارجی و انتظارات تورمی و هیجانی جامعه در قبال کاهش ارزش پول ملی جستجو کرد.

متاسفانه در حال حاضر کشور ما با کمبود ارز روبرو شده است زیرا بسیاری از درآمدهای ارزی در دولت های پیشین به اتلاف کشانده شده و ذخائر قابل توجهی برای کنترل نوسانات ارزی در سیاسیت های مدیریت شناور ارزی دولت باقی نگذاشته است. مصداق آن هم جهش پی در پی ارز به سمت بالا و عدم توانایی دولت در کنترل آن بوده است.

 اقتصاد دولت ما که از ثبات کافی برخوردار نیست؛ در فعال شدن گسل‌های بازار ارز در صورتی که برجام از سوی آمریکا نقض شده و اقدامات کشورهای 4+1 در حفظ آن هنوز از حیطه حرف و حدیث به قلمرو عمل درنیامده است.
سیاست های ارزی اخیر دولت بویژه تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای ضروری و راه اندازی بازار ثانویه هم نتوانست کمک مؤثری به فروکش کردن تلاطمات بازار ارز کند. هدف بازار ثانویه جذب و برگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است که البته پتروشیمی ها هم در این بسته بندی قرار میگیرند، زیرا با ورود درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی سمت عرضه تا حدودی مشخص میشود در حالی که اگر این بازار آنطور که طراحی شده عمل نکند، اعتبار بازنیافته خود را به دست نخواهد آورد. متاسفانه قدرت ها و ابزارهای اقتصادی دولت در مقابل اقدامات غیرقانونی آنان به زودی بازار ثانویه را نیز دچار نوسانات شدید ارزی خواهد کرد.

به گفته آقای روحانی در چند ماه گذشته 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، چه قدر از آن وارد ایران شده است؟ هیچ چیز مشخص نیست.
بازارثانویه اگر از مکانیزم قوی اجرایی برخوردار باشد قادر است که ارز برگشتی از صادرات را جذب کند و پاسخ تقاضای وارداتی را بدهد، در غیر این صورت کشور با کمبود ارز برای صادرات مواجه خواهد شد در سال‌های گذشته بخشی از کالا های وارداتی به سمت ارز آزاد هدایت شدند (حدود 4 هزار نوع کالا ).

 امسال در بخشنامه وزارت صمت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ورود حدود 1400 قلم کالا ب کشور ب منظور جلوگیری از خروج ارز ممنوع اعلام شد براساس این بخش نامه واردات کالایی که قبلا ثبت سقارش شده بود ممنوع شده است مگر آن دسته از کالاهایی که از طریق شبکه بانکی ثبت سفارش شده و یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز بوده است. یکی از معضلات دولت بی توجهی به شکل گیری انتظارات روانی ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به طبع افزایش تنش های سیاسی با جامعه بین المللی است.

 این انتظارات تورمی متاسفانه بازارهای چهار گانه را به عدم تعادل کشانده مخصوصا بازار ارز و  بازار کالا، روند افزایشی جهشی دلار در کشور یکی از ابر چالش هایی‌ست که دولت با آن مواجه است گرچه واردات کشور با نرخ‍‍های 4200 تومان و نرخ بازار ثانویه صورت میگیرد، یعنی به واقع بهای این دو ارز است که باید قیمت‌های داخلی را تعیین کند اما متاسفانه رفتارات هیجانی و انتظارات تورمی و عدم قطعیت آینده و پیش بینی ناپذیری آینده از روند سیاست های دولت در مقابل جامعه بین الملل که سبب روند افزایشی جهشی دلار شده است، معیارسنجش قیمت کالاها چه آنان که از طریق واردات صورت گرفته اند یا کالاهایی که اصولا ارز بر نیستند شده است زیرا قیمت های نسبی که افزایش می یابد در قیمت همه کالا اثر گذار است و بهای تمام شده قیمت های تولیدی داخلی را به سبب افزایش قیمت نهاده‌های تولید افزایش میدهد.

 انتظار میرفت تا قبل از جلسه سازمان ملل ایران به راهکارهایی در جهت حل و یا تلطیف معظلات ناشی از لغو برجام دست یابد و با دست پر روانه سازمان ملل شود؛ اما حتی در تصویب FATF  که دولت لایحه آن‌را ابلاغ کرد و با جدیت به دنبال مصوبه آن بود، تعلل شد و کشورهای 4+1 و به طور کلی اتحادیه اروپا را در انجام برقراری مناسبات بانکی از طریق بانک های مرکزی اروپا و همچنین بانک سرمایه گذاری اروپا سست کرد.

این احتمال وجود دارد که به زودی در صورت عدم تصویب FATF  در مجلس ایران مجددا به لیست سیاه این گروه مالی بازگردانده شود که این امر مبادلات بانکی ایران را در سطح جهان با چالش عمده روبرو میکند، اتحادیه اروپا پیشنهاد تاسیس یک صندوق پولی را مطرح کرده بود برای انجام عملیات پرداخت غیر سوئیفت زیرا سوئیفت یک موسسه غیرانتفاعی است و در ماه می 1973 میلادی توسط 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی به منظور ایجاد تسهیلات در روند جابجایی پول از طریق جایگزینی روش های استاندارد شده جهانی با روش های کهنه قدیمی تاسیس شده بود، ایران را مورد تحریم قرار داد درحالی که در حال حاضر 970 بانک و موسسه مالی در 209 کشور جهان عضو سوئیفت هستند. فی الحال ساماندهی بازار ارز نیازمند ورود ارزهای ناشی از صادرات و رونق گردشگری است که در هر دو مورد با چالش مواجه هستیم .

 از 13 آبان یا 4 نوامبر که تحریم های نفتی و گازی ایران توسط آمریکا آغاز می‌شود، مسلما با درآمدهای نفتی کمتری روبرو خواهیم شد که تا آن زمان به‌راستی سیاستمداران چاره اندیشی کرده و از طریق اتحادیه اروپا و علی الخصوص کشورهای 4+1 روابط تنش زای کنونی  بین ایران و آمریکا را حتی به طور غیر رسمی تلطیف کنند . این امر باعث گشایش ارزی خواهد شد و بهای ارز و طلا را که ارتباط مستقیمی باهم دارند، کاهش میدهد. گسل های ارزی و طلا در ایران بر اساس تجارب پیشین باهم ارتباط دارد و امروز هر انس طلا در واحدهای انس بین‌المللی تروا 31 گرم و 103 سوت است قیمت هر انس کمی کمتر 1200 دلار است . قیمت هر گرم طلای 24 عیار 38/581 دلار. وزن سکه بهار آزادی 8 گرم و 133 سوت سوت است و بدین مفهوم ضریب تبدیل عیار و وزن طلای جهانی به سکه بهار آزادی 4.264 است. زیرا خلوص سکه 90 درصد و شمش طلا 99 تا 100 درصد است. این ضریب در محاسبات براساس میانگین سالها محاسباتی 1/4 در نظر گرفته میشود .

 می‌توان از طریق فرمول زیر به قیمت دلار آزاد یعنی اگر قیمت سکه را که در حاضر حدود پنج ملیون تومان است در انس طلا بر حسب دلار تقسیم کنیم و حاصل را در ضریب تبدیل تقسیم کنیم قیمت دلار به دست می‌آید . یعنی حدود 17 هزارتومان می‌شود. لذا یکی از راهکارهایی که می‌توان قیمت دلار را کنترل کرد مدیریت عرضه و تقاضای سکه است در صورتی که سایر سیاست گذاری‌ها درجهت جذب نقدینگی و جمع آوری دلارهای آزاد هماهنگ گردد.

 اما موفقیت در این اقدامات در سیاست گذاری منطقی دیپلماسی و برقراری روابط تجاری و بانکی با جامعه بین الملل است اما از ذکر این مسئله هم نباید غافل شد که حتی در صورت دستیابی به توافقات بین المللی، آثار نابسامانی‌های اقتصادی داخل کشور که ناشی از ساختار اقتصاد دولتی- سیاسی نفتی فساد آور است به سادگی نمیتوان از ساحت اقتصاد ایران زدود.

+ دلیل کاهش یک دفعه‌ای قیمت دلار در روزهای پایانی هفته جاری چیست؟
بیشتر کالاها با ارز 4200 وارد میشود کمتر واردکننده ای هست که بخواهد کالایی را با ارز 15000 تومان وارد بکند چون اگر بخواهد با آن قیمت وارد کند یک قیمت تمام شده بسیار زیادی خواهد داشت و چون قدرت خرید مردم پایین است، نمی‌توانند به فروش برسند. بنابراین از لحاظ واردات این قیمت کاذب ارز تا یک حدی می‌تواند بالا برود. الان هم از حد خودش حدود پنج تا شیش هزارتومان بالاتر است. الان که وضعیت این چنین است مردم باز با توجه به انتظارات تورمی و پیش بینی هایی که از آینده میکنند، دلارهای خود را میفروشند. عرضه این دلارها باعث میشود که قیمت ارز کاهش پیدا کند. اگر یک شوک منفی وارد شود عکس این قضیه اتفاق خواهد افتاد چون مردم تابع هیجانات و انتظارات تورمی هستند. بنابراین دلار بین هزار تومان تا دو هزارتومان در یک دوره ای که من به آن دوره میگویم دوره بی ثباتی کامل ارزی و بی ثباتی در رابطه بین غرب و ایران، نوسان خواهد کرد.

 اما اگر ما به نقطه ای برسیم که در آن نقطه ثبات این روابط برقرار بشود دیوار ارز شکسته خواهد شد و مانند قطعنامه 598 یک دفعه قیمت ارز پایین بیاید. الان بالا پایین رفتن ارز هیچ عوامل اقتصادی ندارد و فقط عوامل روانی دارد.
+ چرا مبادلات غیر رسمی که در مبادلات  ارز 3 درصد سهم دارد این قدر در قیمت تاثیرگذار است ؟
اگر قرار باشد ارز گران شود هیچ کالایی با آن قیمت وارد نمی‌شود و این سهم کمتر خواهد شد ضمن اینکه تمام کالاهای ما از طریق ثبت سفارش وارد می‌شود مگر اینکه کالایی  قاچاق باشد که حجم ناچیزی از شکل گیری قیمت کالاهاست. اما این انتظار روانی جامعه است که قیمت ارز را ملاک سنجیدن قیمت کالا ها می‌دانند. این فقط ناشی از طرز تفکر جامعه نسبت به قیمت ارز است.