گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد در رابطه با عوامل افزایش نرخ ارز نوشت:  حساب های ملی کشور نشان می دهد که مصرف حقیقی خانوارها افزایش ناچیزی در سال ۱۳۹۶ داشت و در فصل بهار ۱۳۹۷ کاهش یافت. این واقعیت نشان می دهد که عامه مردم قدرت مصرف کالاهای وارداتی یا ساخت داخل با قیمت دلار بین ۳ تا ۴ هزار تومان را از دست داده بودند و عامل تقاضای مصرف در جهت افزایش نرخ ارز وجود ندارد. با وجود این که اقتصاد کشور قدرت جذب دلار پر قدرت را ندارد، اما پنج لایه اقتصادی مستقیما در جهت افزایش قیمت ارز فعال شده است.

• دولت به علت کسر بودجه از بهمن و اسفند ۱۳۹۶ و کاهش درآمدهای مالیاتی و فروش نفت در سال ۱۳۹۷ و مهم تر از همه افزایش اتکا به درآمدهای نفتی در دو سال اخیر، نرخ ارز را افزایش داده است.

• بنگاه های شبه دولتی جهت کسب منافع هر چه بیشتر ذینفعان، بطور کلی در جهت افزایش نرخ ارز عمل می کنند. در این خصوص می توان به عدم برگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها یا واردات ۲.۳ میلیارد دلار قطعات و اجزا و خودرو نیمه ساخته با ارز دولتی در ۵ ماهه اول و با این وجود افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی اشاره کرد.

• شبه خصوصی های وابسته به دولت و به ویژه فعالان بخش های معدنی و تولیدی انرژی بر و همچنین گروه هایی که از رانت نرخ ارز می توانند استفاده کنند (مانند کسب منافع کلان از صادرات کاغذ و مقوا، گوجه فرنگی، سیب زمینی و ...) از عوامل مهم افزایش نرخ ارز به شمار می روند.
   سفته بازان و دلالان که در اقتصاد ایران حضور پر رنگ و نامتعارفی دارند، برای کسب سود وارد بازار ارز می شوند و موجب تسریع روند افزایش نرخ ارز می گردند.
• مردم بطور کلی در تامین اسباب معیشت خود ناتوان هستند، چه برسد به این که بخواهند در بازار ارز مداخله کنند. با این وجود قشر کوچکی از مردم در تلاش برای حفظ سرمایه خود نسبت به تبدیل بخشی از آن به ارزهای خارجی یا سکه و طلا اقدام می کنند.

• حلقه نئولیبرال های وطنی (که به ذینفعان دولتی، شبه دولتی و شبه خصوصی وابسته هستند) ضمن سکوت در برابر رانت و فساد گسترده ارزی و افزایش بی رویه و تصنعی نرخ دلار بازار آزاد، به دولت تکلیف کرده و می کنند که در بازار ارز مداخله نکند. در نتیجه نظر به کاهش عرضه ارز توسط دولت و شبه دولتی ها (که عرضه کننده اصلی ارز هستند) و ایجاد کمبود مصنوعی و اختلال در بازار و از سوی دیگر عدم کنترل واردات (تقاضای مصرف ارز)، روند نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفته است. فشار تحریم ها از بیرون از کشور و هجمه پر قدرت رسانه ای در جهت توجیه و استمرار افزایش نرخ دلار در داخل کشور نیز از عوامل تشدیدکننده روند افزایش نرخ ارز به شمار می روند.
• در صورت عدم مداخله جدی دولت برای مدیریت بازار ارز (چنان چه با قیمت دلار ۲۰ هزار تومان تجربه شد)، در فضای ناامنی و بی اعتمادی به دولت و پول ملی و دیگر عواملی که ذکر گردید، اقتصاد کشور به سرعت می تواند به سمت مخاطرات و بحران های جدی پیش برود.( سرچشمه شاید گرفتن به بیل...  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل)
• هم اکنون که با کاهش ارزش پول ملی، عامه مردم یک-سوم از درآمد یا سرمایه ریالی خود را از دست داده اند، بخشی از آن به صورت مالیات تورمی نصیب دولت و بخشی دیگر نصیب وابستگان به دولت (بخش های شبه دولتی و شبه خصوصی) می شود. در شرایطی که درآمد عامه مردم به ریال و هزینه به دلار باشد و هزینه بخش های شبه دولتی و شبه خصوصی به ریال و درآمد آنها به دلار باشد، در عمل پدیده غارت مردم توسط این بخش ها شکل گرفته است.

• مدیریت بازار ارز عرضه شامل سه بخش (۱) عرضه، (۲) تقاضا (محدودیت واردات و خروج ارز و مقابله با سفته بازی) و (۳) صادرات (اخذ ما به التفاوت صادرات با توجه به رانت ایجاد شده در اثر نرخ ارز و در نتیجه کاهش انگیزه افزایش تصنعی نرخ ارز) است.