bazarnews

کد خبر: ۳۹۱۹۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۷
یادداشت/
بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بطور شفاف وارد چرخه اقتصاد واقعی کشور نشده است.

گروه بازرگانی بازارنیوز : یادداشت ذیل، در هفته جاری با دخل و تصرف، و حذف بخشهای مربوط به روزنامه دنیای اقتصاد، توسط خبرگزاری تسنیم منتشر گردید، نسخه کامل آن را می خوانید. 

چند روز پیش، نامه آقای شافعی رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به معاون اول رییس جمهور منتشر شده که در آن نکاتی را در خصوص وضعیت تجارت و بازار ارز کشور متذکر شده اند. در پایان نامه نیز آقای شافعی پیشنهاداتی را در 12 بند به عنوان راهکار خروج از این شرایط ارائه کرده است. این نوشته سعی دارد نکاتی را در رابطه با این نامه و خطاب به آقای جهانگیری معاون اول و آقای شافعی متذکر گردد.

الف- سخنی با جناب آقای جهانگیری،

به یاد دارید که اعضای اتاق بازرگانی عمدتا همان کسانی بودند که وقتی مصوبه دولت در خصوص تک نرخی کردن ارز (مشهور به دلار 4200 تومانی در فروردین ماه سال جاری) ابلاغ شد، همه تلاش خود را به کار گرفتند تا خود را مستثنی کنند. اعضای مختلف اتاق با پشتیبانی جریان رسانه‌ای، برای مدت طولانی به جامعه القا می‌کردند که دولت بهتر است برای شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی (مثل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر ذینفعان ...) تعیین تکلیف کنند و اجازه دهد صادرکنندگان بخش خصوصی ارز خود را به نرخ بازار (به نرخ دلخواه) به فروش رسانند. در همین راستا، در جلسات مختلف و از طریق تریبون‌های متفاوتی از دولت درخواست کردند تا اجازه دهد ارز آنها (مانند ارز حاصل از صادرات کشاورزی به ارزش کمتر از 10 میلیارد دلار) برای مصارف خاصی در بازار دیگری به نام بازار ثانویه به فروش رسد. منظور آنها این بود که دولت رسما اجازه دهد تا قیمت بالاتری برای دلار عرضه شده توسط آنها تعیین شود، در حالی که قیمت مواد اولیه، نیروی کار (دستمزد کارگر)، آب، برق، گاز و حتی حمل و نقل تغییر قابل توجهی نکرده بود. بنابراین، آنها از ابتدا به دنبال حداکثر کردن منافع خود بوده‌اند.

در گام بعد، با ایجاد بازار ثانویه، عملا نرخ دیگری با فاصله بسیار زیاد از 4200 تومان در بازار رسمیت یافت و این مبنای صعودی شدن نرخ برای روزهای آتی گردید. مجددا اتاق بازرگانی و رسانه‌های وابسته به آنها، دلیل این افزایش بی سابقه را در کم عمق بودن بازار ثانویه دانسته و خواهان تعمیق بازار ثانویه شدند. همزمان با تشکیل این بازار، قیمت سومی به صورت غیر رسمی در بازار نقد شکل گرفت که قیمت دلار در این بازار افزایش یافت و با وجود حجم اندک، تاثیر روانی بالایی بر جامعه گذاشت. در نتیجه، نوسانات این بازار به دولت فشار آورد تا دولت اجازه دهد صادرکنندگان دولتی مثل پتروشیمی‌ها نیز به بازار ثانویه هدایت شدند. این خبر برای گروه ذینفعان آنقدر جذاب بود که روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 6 مردادماه 1397 با قلم درشت مدعی "پمپاژ ارز به بازار دوم" شد. ولی باز هم نه تنها قیمت ارز در بازار غیر رسمی، نزولی نشد بلکه با جهش‌های بسیار عجیبی رکورد 20 هزار تومان در بازار آزاد را به ثبت رساند. در نهایت نیز مشخص شد که از حدود 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها کمتر از 4 میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده است. یعنی بخش خصوصی حتی با دو برابر بودن قیمت ارز در سامانه نیما (حدود 8500 تومان برای هر دلار) نیز تمایلی به ورود ارز خود به چرخه اقتصاد کشور نداشته است. قابل تأمل‌تر این که برخی از اعضای اتاق بازرگانی (و تحلیلگران اقتصادی وابسته به این اتاق) از اساس منکر وجود این ارز شدند و مدعی شدند که رقم 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش اظهاری بوده و عملا چنین حجمی از صادرات صورت نگرفته است.

بررسی روند مصوبات و تصمیمات دولت نشان می‌دهد که دولت همواره منافع عده‌ای (کمتر از 50 هزار دارنده کارت بازرگانی) را بر منافع ملت ترجیح داده است به امید این که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگردد ولی عملا این اتفاق نیفتاده و فعالان اقتصادی به اقسام بیانات متوسل شده و نهایتا ارز را به چرخه اقتصاد بازنگردانده‌اند، در حالی که از محل مصوبات دولت و قانونی کردن نرخ های 8000 تومان (برای کالاها و مواد اولیه) و 14000 تومان (برای خدمات)، هزاران میلیارد تومان منافع کسب کرده‌اند.

حالا آقای شافعی مدعی هستد که دولت هم باید ارز نفتی که برای تأمین کالاهای استراتژیک تخصیص یافته را نیز به بازار ثانویه بیاورد تا به اصطلاح رانت‌های موجود در اختلاف نرخ‌ها را حذف کند. البته بنده دلیل نگرانی آنها از تخصیص ارز ارزان قیمت‌تر برای تأمین مایحتاج ضروری مردم را نمی‌دانم ولی براساس تجربه سال‌های اخیر حدس می‌زنم که آنها حتما منافعی در این راستا دارند و می‌خواهند با حذف ارز 4200 تومانی از مصوبات دولت و بازار ارز، عملا نگرانی‌های موجود در خصوص حاکمیت این نرخ در بازار را برطرف نمایند.

آقای معاون اول،

دست یافتن به سود اقتصادی برای بخش خصوصی عیب نیست بلکه برای آنها یک حسن است و آنها می­توانند به دنبال حداکثر کردن منافع خود باشند تا رقابت در بازار شکل بگیرد، اما مشکل از آنجا نشات می‌گیرد که دولت بدون توجه به اثرات مختلف هر تصمیم برای طبقات مختلف جامعه، به خواسته‌های گروهی خاص پاسخ مثبت داده و سیاست‌های آنها را جامه عمل بپوشاند. در واقع وظیفه دولت حداکثر کردن رفاه اجتماعی برای همه افراد جامعه نه فقط گروه کوچکی از تجار و بازرگانان می‌باشد. یعنی برای اتخاذ هر تصمیم اقتصادی، دولت باید همزمان متغیرهای تولید، اشتغال و توزیع درآمد بین همه دهک‌های درآمدی را مد نظر قرار دهد. لازم به ذکر است که براساس بررسی های مقدماتی بخش عمده‌ای از پیشنهادات مطرح شده توسط آقای شافعی، بویژه بندهای 1 تا 5، خلاف منافع کل کشور ارزیابی می‌گردد.

آقای معاون اول،

اگر اتاق بازرگانی در پیشنهادات خود صادق است، بهتر است ابتدا رقمی بالغ بر 18 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به سامانه نیما تزریق نماید. پیشنهاد می‌شود دولت این شرط را مبنای بحث در خصوص سایر پیشنهادات این اتاق نماید.

 

ب- سخنی با جناب آقای شافعی

جناب آقای شافعی،

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر 22 میلیارد دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده که عمده این کالاها توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی که از اعضای اتاق‌های بازرگانی کشور هستند، انجام شده است. این در حالی است‌که براساس آمار بانک مرکزی، کمتر از 4 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات این کالاها به سامانه نیما (که براساس پیشنهادات قبلی اتاق و یا جریان حامی آن ایجاد شده)، واریز شده است. بنابراین بالغ بر 18 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بطور شفاف وارد چرخه اقتصاد واقعی کشور نشده است. در نتیجه این اقدام، بازار ارز از کمبود عرضه رنج می‌برد، در حالی که شما راهکار را در سیاستی به جز تزریق ارز توسط بخش خصوصی می‌دانید. بنابراین، چنانچه علاقمند به مردم و دلسوز برای کشور هستید لازم است عجالتا دستور فرمایید 18 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کشور به چرخه اقتصاد بازگردد تا روشن شود آیا کشورکماکان دچار مشکل ارزی خواهد بود یا خیر. در آن صورت می‌توان سایر پیشنهادات شما را مورد بررسی قرار داد.

جناب آقای شافعی،

در حالی که شما برای همه بخش‌های سیاست گذارکشور نسخه پیچیدید و راهکار ارائه نمودید، جالب است که هیچ تکلیفی برای اتاق بازرگانی و بازرگانان تعیین نکردید؟ چرا برای اصلاح امور حاضر نیستید کمی از منافع صنف خود را کاهش دهید و در این شرایط خطیر به اقتصاد کشور و دولت کمک کنید؟ مناسب است اصلاحات را از خود آغاز کنید و الا فشار وارد کردن بر مردم همواره آسان‌ترین راهکار است که در تاریخ پرفراز و نشیب این کشور بارها به ثبت رسیده است.

نام نویسنده: رضا غلامی
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تلگرام صفحه خبر